قال نواب بريطانيون، إن شركات التكنولوجيا مثل فيسبوك يجب أن تتحمل مسؤولية مواد "ضارة ومضللة" تبث عبر مواقعها الإلكترونية، محذرين من أن تشهد الديمقراطية أزمة جراء إساءة استخدام البيانات الشخصية.
ويتزايد التركيز على فيسبوك فى تحقيق لجنة الإعلام بالبرلمان البريطانى بشأن "الأخبار الكاذبة" بعد الوصول بشكل غير قانونى لبيانات 87 مليون مستخدم من قبل شركة (كمبردج أناليتيكا) للاستشارات ومقرها بريطانيا.
وقال مسؤولون تنفيذيون بفيسبوك يوم الأربعاء، إن هوامش ربح الشركة ستهبط بشكل سريع لعدة سنوات بسبب تكلفة تطوير أنظمة حماية الخصوصية وإبطاء استخدام أسواق الإعلانات الرائدة الخاصة بها. وأفقدت الأنباء أسعار أسهم الشركة 120 مليار دولار.
وتخضع الشركة فى الوقت ذاته لفحص تنظيمى دقيق متعدد الأطراف فى بريطانيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
وقال داميان كولينز رئيس لجنة البيانات الرقمية والثقافة والإعلام والرياضة فى بيان نشر رسميا، اليوم الأحد، "شركات مثل فيسبوك سهلت على المطورين نسخ بيانات مستخدمين ونشرها ضمن حملات أخرى دون علم أو موافقة.
"يجب تحميلها التبعات والمسؤولية القانونية بنفس القدر الذى تتم به مشاركة المحتوى الضار والمضلل عبر مواقعها".
وقال نواب إن معايير الدقة والحياد الملزمة بها شركات التكنولوجيا قد تعتمد على قواعد هيئة (أوفكوم) المعنية بتنظيم عمل التلفزيون والإذاعة.
ويجب أن تلتزم بشكل عام وسائل الإعلام البريطانية، سواء كانت ملكيتها عامة أو خاصة، بقواعد صارمة فيما يتعلق بالتوازن السياسى ودقة الوقائع ويشرف على ذلك أحد النواب.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة