أعلن وفد نقابة المحامين المصريين الممثل فى اجتماع الأمانة العامة لاتحاد المحامين العرب المنعقد فى بيروت رفضه لمزاعم ناصر الكوريونى بأن نقل اجتماع الأمانة العامة للاتحاد من مقره الأساسى بالقاهرة إلى بيروت، جاء بعد عدم قدرة الوفد العراقى الحصول على تأشيرات دخول مصر، مؤكدين أن ما ذكره الكريونى غير صحيح وغير مقبول وأن نقل اجتماع الأمانة العامة خارج دولة مقر الاتحاد مخالف للقانون ولتقاليد وعرف أعمال الاتحاد.
ومن جانبه قال خالد أبو كريشة الأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب والأمين العام لنقابة المحامين المصريين، أن انعقاد اجتماع الأمانة العامة ببيروت يسبقه أمرين أولهما شكلى فى صحة الانعقاد والحضور وثانيهما إشكالية جدول الأعمال المطروح من حيث التشاور المسبق حول إعداده معلنا رفضه لما طرحه الوفد العراقى والأمين العام من تبرير لنقل مقر اجتماع الأمانة العامة إلى بيروت.
وأكد مجدى سخى وكيل نقابة المحامين المصريين والأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب، أن وفد مصر يتمسك بثوابت الاتحاد سواء المنصوص عليها فى القانون أو جرى العرف على تطبيقها منذ سنوات، والتى من بينها انعقاد الأمانة العامة بمقر الاتحاد بالقاهرة، مضيفًا أن تسمية الأمانة العامة محددة بنص القانون.
وأضاف مجدى سخى على هامش مشاركته فى اجتماعات اتحاد المحامين العرب والمنعقد فى بيروت، أن خرق هذه الثوابت له معنى، متابعا: "من هنا جاء إصرار الوفد المصرى على التمسك بثوابت الاتحاد التى من بينها أن دولة المقر تعقد بها اجتماعات الأمانة العامة مرتين سنويا، كما أن اقتراح عقد الأمانة العامة قبل انعقاد المكتب فى أى دولة ينعقد فيها هو أيضا التفاف على القانون ولكسر ثوابت الاتحاد، ولا نعلم ما هو القادم من تفتيت الثوابت التى نصر فى الحفاظ عليها حتى يظل الاتحاد مؤديا لدوره، فضلا عن الحفاظ على دور مصر الرائد فى أعمال وأشغال الاتحاد".
وشدد مجدى سخى على أنهم متمسكون بمقر الاتحاد بمصر، ولن يقبلوا بنقله خارج مصر أو انعقاد أى اجتماع للأمانة العامة للاتحاد خارج دولة المقر، متابعا: "ادعاء الأمين العام بأن سبب انعقاد الأمانة العامة فى بيروت جاء بعد عدم الحصول على تأشيرات لبعض الأعضاء لم نعلمه إلا فى اجتماع الأمانة العامة، ولم يتصل بنا أحد للحصول على تأشيرة، نقيب محامين مصر هو المعنى بالحصول على التأشيرات لأى زائر لاتحاد المحامين، ولم يطلب منه ذلك، ولم يطلب منه أى تدخل وهناك سوابق لنقابة محامين مصر منذ سنوات فى الحصول على كافة التأشيرات لكافة الزملاء وفى أسرع وقت ممكن، متابعا: "هذا الادعاء لا يسىء إلى نقابة مصر فقط بل يسىء إلى مصر كدولة رائدة فى العالم العربى، ولن نقبل بذلك".
وأوضح عبد الجواد أحمد عضو المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب وعضو مجلس النقابة العامة للمحامين المصريين، رفض وفد مصر لتبرير الأمين العام ناصر الكوريونى، نقل اجتماع الأمانة العامة للاتحاد من مقره الأساسى بالقاهرة إلى بيروت، بعدم قدرة الوفد العراقى الحصول على تأشيرات دخول مصر.
وأضاف عبد الجواد فى تصريحات له على هامش اجتماع الأمانة العامة لاتحاد المحامين العرب فى بيروت، أن ما ذكره الكريونى غير صحيح وغير مقبول و أن نقل اجتماع الأمانة العامة خارج دولة مقر الاتحاد مخالف للقانون ولتقاليد وعرف أعمال الاتحاد منذ إنشائه، مؤكدا أن قانون الاتحاد يمنع ذلك إلا فى أحوال استثنائية لم تتوافر شروطها فى تلك الحالة.
وتابع عبد الجواد أحمد قائلا: "لم يطلب من نقابة محامى مصر المساهمة فى تسهييل إجراءات دخول الوفد العراقى، بل أن الأمين العام ناصر الكريونى ومنذ مجيئه يسعى لاستبعاد نقابة محامين بمصر من ذلك المشهد، وفد مصر سواء من أعضاء الأمانة العامة أو مجلس نقابة محامى مصر يرفض استغلال ذلك فى نقل مقر الأمانة من القاهرة لغيره من العواصم العربية مع التأكيد على أن الاجتماع فى أى عاصمة أمر إيجابى ولكن بغير إطار الإساءة لمصر ونقابتها".
وشدد عبد الجواد أحمد على أن العلاقات المصرية العربية راسخة وقديمة ومستمرة وأقوى من استغلال مزاعم تعثر أو تأخر دخول الأشقاء العرب إلى مصر لأسباب قد تكون متعلقة بالمسئول بالاتحاد عن إجراءات وأوراق تسهيل ذلك الأمر من جانب المسئول عنها بالاتحاد فى ظل استبعاد نقابة مصر من المشهد وأن هذا لن ولم يؤثر على تغيير تلك العلاقات بشكل عام مع الأشقاء العرب وبشكل خاص مع العراقيين الذين حظوا من ذات الجهات المصرية مسبقا بتسهيلات وموافق أبعد من تلك المزاعم.
ولفت مدحت البدوى عضو المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب وممثل نقابة محامين مصر أن هناك العديد من الملاحظات التى تم أخذها عن اجتماع الأمانة العامة للاتحاد والمنعقد ببيروت أولها أنه تمت الدعوه لهذا الاجتماع على غير ما نص عليه قانون الاتحاد و لائحته و نظامه و الاعراف المتداولة‘مشيرا الى أن قانون الاتحاد نص على أن عقد مثل هذه الاجتماعات يكون بدولة المقر .
ونوه الى أن انعقاد الأمانة العامة للاتحاد لابد أن يكون فى دولة المقر و هى مصر متابعا: "طالبنا بطرح هذا الأمر على المكتب الدائم فى اجتماعه القادم اجتماع الأمانة العامة ببيروت مخالف شكلا وقانونا، وبالتالى لم يكن هناك حاجه لعقد مثل الاجتماع والأمر الأكثر غرابة هو أن هناك بعض الوفود أرجعت أن عقد هذا الاجتماع فى بيروت جاء بسبب صعوبات فى الحصول على تأشيرات دخول مصر وهو الأمر الذى لم يقدم دليلا عليه وأنه لو كان قد حدث وتقدم أحد الوفود بطلب الحصول على تأشيرة كان لابد أن يخطر رئيس الاتحاد بذلك ".
ونوه يحيى التونى عضو مجلس النقابة العامة للمحامين المصريين والأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب، إلى أن جميع الجهات الأمنية فى مصر حريصة على دخول جميع الأشقاء العرب، متابعا: "العرب جميعا ضيوف، وعلينا أن نعلم أن مصر لا تقبل على الاطلاق منع دخول أى محام عربى إليها ".
وطالب ماجد حنا الأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب بتشكيل لجنة تختص بفحص كافة طلبات انضمام النقابات و الجمعيات طالبة الانضمام للاتحاد وكذلك عرض موضوع نقل اجتماع الأمانة العامة من القاهرة الى بيروت للمكتب الدائم القادم.
