رحب عدد من نواب البرلمان والحقوقيين بإعلان لجنة حقوق الإنسان فى مجلس النواب، البدء فى مناقشة التوصية الصادرة من مجلس الوزراء بإنشاء وحدة لحقوق الإنسان فى كل وزارة ومحافظة، وذلك فى إطار تعزيز ثقافة حقوق الإنسان فى الدولة المصرية.
وفى هذا السياق أكدت النائبة سولاف درويش، أن البرلمان بالتنسيق مع الحكومة يولى اهتماما بملف حقوق الإنسان، حيث تم التواصل مع العديد من الوزارات لعرض خطتها فى إقامة مكاتب حقوق الإنسان داخل كل وزارة، موضحا أن الدولة المصرية بكافة أجهزتها تهتم بهذا الملف، وتسعى إلى تعزيز ونشر ثقافة حقوق الإنسان.
وأضافت سولاف درويش، أن هناك العديد من المنظمات المشبوهة التى تعمل فى مجال حقوق الإنسان، وتسعى بكل سوء إلى نشر الأكاذيب والشائعات عن أوضاع حقوق الإنسان داخل مصر، فى حين أن الدولة المصرية تبذل جهودا كبيرة من أجل نشر ثقافة حقوق الإنسان فى مختلف القطاعات ويمثل هذا الأمر خير رد على هذه المنظمات المشبوهة.
وأكد النائب يحى كدوانى وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، أن الدولة المصرية بابها مفتوح لأى منظمة دولية تعمل فى مجال حقوق الإنسان بشرط أن تكون هذه المنظومة حيادية وتسعى إلى الحقيقة فقط، ولا تعمل فوق أجندات خارجية مشبوهة، موضحا أننا قطعنا شوطا كبيرا فى هذا الملف وبالتالى إنشاء وحدة داخل كل محافظة سوف يكون له مردود إيجابى فى نشر ثقافة حقوق الإنسان.
وأضاف "كدوانى"، أن البرلمان يدعم الجهود المختلفة التى تبذلها الدولة لتعزيز ثقافة حقوق الإنسان، مشددا على ضرورة أن تتولى هذه الوزارات تنظيم مؤتمرات وندوات تثقيفية من أجل تشجيع المواطنين على التعامل مع هذه الوحدات، وكذلك كيفية تقديم الشكاوى إليها.
ومن جانبه قال سعيد عبد الحافظ، رئيس مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان، أنها تمثل خطوة متقدمة من الحكومة لتعزيز ثقافة حقوق الإنسان حيث صدرت بتوصية من قبل مجلس الوزراء، من خلال التأكيد على ضرورة أن تتولى كل وزارة إنشاء مكتب متخصص فى حل مشاكل المواطنين المختلفة والمتعلقة بحقوق الإنسان.
وأضاف "عبد الحافظ" فى تصريح لـ "اليوم السابع"، أن هناك بعض الوزارات والهيئات الحكومة تجاوبت مع هذه التوصية، وبدأت فى تنفيذ مكاتب لحقوق الإنسان، وهناك وزارات أخرى لم تبدأ فى وضع تصور لهذه المكاتب، مطالبا مجلس الوزراء بمتابعة هذه المكاتب على أرض الواقع من خلال إصدار تقريرا وافيا عن ما فعلته كل وزارة فى ملف حقوق الإنسان.
قالت داليا زيادة الناشطة الحقوقية، أن توصية إنشاء وحدة لحقوق الإنسان بكل محافظة، تحتاج إلى كوادر جاهزة قادرة على التعامل مع الشكاوى المقدمة من المواطنين، موضحة أنه يجب الاستعانة بالمركز القومى لحقوق الإنسان نظرا لخبرته ومصداقيته فى التعامل مع قضايا حقوق الإنسان.
وأضافت "زيادة"، أن الحكومة لا يجب أن تشرف على هذه المكاتب حتى يكون هناك إقبالا من المواطنين للتعامل معها وتقديم شكاوى ضد الحكومة فى قضايا حقوق الإنسان، وبالتالى قد نحتاج إلى طرف وسيط يكون قادرا على التعامل مع الحكومة، وفى نفس الوقت لديه ثقة من قبل المواطنين.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة