قضت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار بخيت إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة، بإلزام وزير الداخلية، بعرض متهم يقضى عقوبة حبس 142 عامًا، على الطبيب الشرعى والإدارة الطبية لفحصه، وألغت قرار الامتناع عن عرضه على الأطباء .
وأكدت المحكمة في أسباب حكمها أن المادة 136 من قانون تنظيم السجون نصت على أن "كل محكوم عليه تبين لطبيب السجن أنه مصاب بمرض يهدد حياته بالخطر أو يعجزه عجز كلى يعرض أمره على مدير القسم الطبى للون لفحصه بالاشتراك مع الطبيب الشرعى للنظر في الإفراج عنه" وينفذ القرار بعد اعتماد مدير عام السجون وموافقة النائب العام.
وأضافت المحكمة أنه تبين لديها أن المتهم نزيل سجن برج العرب ويقضى عقوبة السجن 142 سنة فى قضايا متعددة، وثبت من مطالعة التقارير الصادرة من إدارة الخدمات الطبية بوزارة الداخلية، أن المتهم كان يعانى من سمنة مفرطة وتم إجراء جراحة تحويل للمعدة نتج عنها مضاعفات شديدة نتج عنها إصابته ببعض الأمراض التى تحتاج وضعه تحت الرعاية الطبية.
واستندت المحكمة إلى أن الأوراق جاءت خالية مما يفيد العرض المستمر له من قِبل إدارة السجن على المجالس الطبية وخصوصًا بعد إصابته بنوبات تقلصات عضلية تمهيدًا للإفراج عنه اذا إستلزم الأمر ذلك، لذا رأت المحكمة أن قرار امتناعه عن عرضه على الطبيب الشرعى ومتابعة حالته الصحية يخالف القانون، لذا ألغت المحكمة هذا القرار.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة