الخارجية الفلسطينية تدين الصمت الدولى على الاستيطان الإسرائيلى فى القدس

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية مواصلة سلطات الاحتلال الاسرائيلى وأذرعها المختلفة تغولها الاستيطانى التهويدى فى طول وعرض الأرض الفلسطينية المحتلة عامةً، وفى الأغوار والقدس الشرقية المحتلة بشكلٍ خاص.

وأدانت الخارجية الفلسطينية فى بيان اليوم الاثنين، ما كشف عنه الإعلام العبرى من قرار سلطات الإحتلال رصد ملايين الشواكل لتنفيذ مشروع استيطانى جديد فى بلدة سلوان بالقدس المحتلة، بمشاركة جمعيات إستيطانية تهويدية مختلفة وبقيادة وزراء من الحكومة الإسرائيلية لإقامة مركز تراث مزعوم.

وأضافت أن الائتلاف اليمينى الحاكم فى إسرائيل برئاسة بنيامين نتنياهو يتعامل مع الانحياز الأمريكى الأعمى للإحتلال وسياساتها الاستيطانية كمظلة حماية وشبكة آمان له من الضغوط والانتقادات الدولية، وضوءا أخضر لتنفيذ جميع مخططاتها الاستيطانية الاستعمارية التوسعية، ورسم خارطة مصالح الاحتلال الكولونيالية فى أرض دولة فلسطين بقوة الإحتلال ومن طرف واحد، بما يؤدى إلى نسف وتقويض أية جهود دولية حقيقية لحل الصراع بالطرق السياسية التفاوضية وفقا للمرجعيات الدولية على أساس حل الدولتين، وحسم قضايا الوضع النهائى من جانب واحد وبشكل مسبق لأية مفاوضات بين الطرفين.

وحملت الوزارة حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة والمباشرة عن جريمة الاستيطان المتواصلة، كما حملت الإدارة الأمريكية المسؤولية عن نتائج وتداعيات تبنيها الأعمى للاحتلال وسياساته على فرص تحقيق السلام والأمن والاستقرار فى المنطقة، وحملت كذلك المجتمع الدولى المسؤولية عن صمته إزاء هذا التغول الاستيطانى غير المسبوق، وتقاعسه فى تحمل مسؤولياته تجاه معاناة شعبنا، وعن إهماله لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة والمتراكمة فى أدراج الأمم المتحدة منذ عشرات السنين.

من ناحية أخرى استنكرت نقابة الصحفيين الفلسطينيين اعتقال سلطات الاحتلال الإسرائيلى أربعة صحفيين فلسطينيين، فى الضفة الغربية ومصادرة معدات عمل وسيارتين لاثنين منهم، واعتبرته قرصنة وعدوانا جديدا على الصحافة الفلسطينية، يندرج فى اطار حرب الاحتلال المتواصلة والمفتوحة على حرية الكلمة والرواية الفلسطينية، ومحاولة للتعمية على جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني.

وقالت النقابة - فى بيان اليوم الاثنين، أن هذه الجريمة الاحتلالية الجديدة تضاف لسلسلة جرائم الاحتلال بحق الصحافة الفلسطينية، وتستوجب تحركا دوليا عاجلا وفاعلا لمعاقبة الاحتلال، وارغامه على احترام القوانين والمواثيق الدولية.

وأشارت إلى انها ستكثف جهودها وخطواتها التى بدأتها منذ نهاية العام الماضى لتدويل قضية الصحفيين، ووضع المجتمع الدولى عند مسؤولياته لحماية الصحفيين ووسائل الاعلام الفلسطينية، داعية الأمم المتحدة إلى الكف عن صمتها تجاه هذا العدوان الخطير على حرية الرأى والتعبير والعمل الصحفى، والى تفعيل قرار مجلس الأمن رقم 2222 لعام 2015.

وكانت قوات الاحتلال قد نفذت فجر اليوم الاثنين، حملة دهم واعتقالات طالت كلا من الصحفى علاء الريماوى مدير مكتب قناة القدس الفضائية فى الضفة الغربية وصادرت سيارته ومعدات العمل الصحفي، والمصور الصحفى حسنى عبد الجليل انجاص وصادرت سيارته وكاميرا تلفزيونية، والصحفيين محمد علوان وقتيبة حمدان.

يشار إلى أن سلطات الاحتلال كانت قد قررت بشكل مناف للقانون الدولى فى التاسع من يوليو الجاري، حظر عمل قناة القدس فى مدينة القدس وأراضى عام 1948.

من جهتها  دعت وزارة الإعلام الفلسطينية إلى تحرك دولى لوقف الانتهاكات الإسرائيلية بحق الصحفيين، مؤكدة أن اعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلى لأربعة صحفيين فى رام الله، استمرار للعدوان المفتوح على حراس الحقيقة والمؤسسات الإعلامية، ودليل دامغ على استخفاف إسرائيل بالقرارات الدولية الضامنة لحرية عمل الصحفيين.

وأكدت الوزارة، فى بيان اليوم الاثنين، أن اعتقال الاحتلال مدير فضائية "القدس" علاء الريماوى، ومراسلها محمد علوان، ومصورها حسنى انجاص، والصحفى قتيبة حمدان، والاستيلاء على مركبتين ومعدات تصوير، يندرج فى سياق المساعى الإسرائيلية لإرهاب الإعلاميين، وفرض سياسة تكميم الأفواه، والتغطية على الجرائم المتواصلة بحق أبناء الشعب الفلسطيني.

ورأت فى ارتفاع عدد الأسرى إلى 32 (بينهم 5 إعلاميات وكاتبات) رسالة عاجلة للاتحاد الدولى للصحفيين، ومنظمة "صحفيين بلا حدود"، وكل الأطر الساهرة على حرية العمل الإعلامى إلى التحرك لإطلاق سراح الأسرى حراس الحقيقة.

وناشدت الوزارة، رئيس مجلس الأمن الدولى الحالي، ومندوب السويد لدى الأمم المتحدة، أولوف سكوغ، لتطبيق قرار المجلس 2222، الخاص بتوفير الحماية للصحفيين، وضمان عدم إفلات المعتدين عليهم من العقاب؛ لردع الاحتلال الذى يمعن فى سن تشريعات وقوانين عنصرية تلاحق الإعلاميين على غرار ما يسمى "قانون منع التصوير"، و"فيس بوك"، ويوفر الحماية للمعتدين عليهم.

وقالت الوزارة إن اعتقال الصحفيين الأربعة اليوم، وعرقلة عمل الإعلاميين خلال إطلاق الأسيرة الطفلة عهد التميمى ووالدتها أمس، واستهداف مصور تلفزيون فلسطين أول أمس فى كفر قدوم، والانتهاكات الأسبوعية المستمرة بحق المشاركين فى تغطية المسيرات السلمية فى غزة، جرائم تستدعى التحرك الدولى لوقفها، ومحاسبة المتورطين فيها.