فى الثانى من مايو الماضى كتبت مشيدا بما تقدمه جامعة القاهرة خاصة وجامعات مصر عامة، من جهد مشكور فى تطوير محتواها التعليمى، ورفع تصنيفها بين جامعات العالم، كان المقال بعنوان «لماذا لا نستثمر فى السياحة التعليمية؟».
ثم تبعته بمقال آخر هو «الخطوة الأولى فى مشروع السياحة التعليمية» وفيه دعوت الرئيس عبدالفتاح السيسى إلى تبنى مشروع طموح لرفع ترتيب الجامعات المصرية بين جامعات العالم، حتى تستعيد مصر العديد من مفردات تفوقها، مؤكدا أن هذا التقدم المنتظر لن ينعكس على مستوانا التعليمى والاقتصادى والبحثى فحسب، بل سينعكس أيضا على مستوانا المالى، لأن المردود المالى مما أطلقت عليه وقتها «السياحة التعليمية» سيكون كبيرا إذا ما تحولت مصر إلى قبلة لطلاب المنطقة، وصارت جامعاتنا جاذبة للطلبة الذين يتفرقون بين جامعات العالم الآن.
وفى الحقيقة، فقد سعدت كثيرا بأن يخصص الرئيس عبدالفتاح السيسى مؤتمر الشباب السادس لمناقشة قضية تطوير التعليم وتدعيم الهوية، لأن هذا هو ما تحتاجه مصر الآن.
احتلت جامعة القاهرة المركز الأول فى السمعة العلمية من بين جميع جامعات الوطن العربى فى آخر تصنيف عالمى، برغم أن مصر هى الدولة العربية الوحيدة التى تعتمد على مواطنيها فى التدريس فى جامعاتها الوطنية، بما يعنى أن مصر تمتلك أرضية علمية ملائمة للبناء عليها، وأنها بحاجة فقط إلى دفعة بسيطة إلى الأمام لكى تتطور وتتقدم.
وهنا أعيد التأكيد على ما أشرت إليه فى العديد من المقالات السابقة حول أهمية الاستعانة بخبراء أجانب فى التدريس فى جامعات مصر، كما أدعو جامعات مصر إلى الاستعانة بالخبرات الوطنية المصرية فى العديد من المجالات، خاصة المجالات الأدبية فى التدريس بالجامعات المصرية، دون الالتزام بالحصول على درجة الدكتوراه، فعلى سبيل المثال لا يوجد فى جميع جامعات مصر من هو أعلم بالأدب والشعر وتاريخهما من أحمد عبدالمعطى حجازى، وعبد المنعم رمضان، ومحمد سليمان، وإبراهيم عبدالمجيد، ولا يوجد من هو أعلم بالفن التشكيلى من فاروق حسنى، وآدم حنين، ولا يوجد من هو أعلم بالصحافة والإعلام من مكرم محمد أحمد، وصلاح منتصر، وبالإضافة إلى المعرفة المتخصصة والخبرة المديدة، فإن هذه الأسماء وغيرها عشرات ستسهم بما تمتلكه من حضور وكاريزما وشهرة فى جذب الطلاب إلى جامعات مصر وكلياتها.
