قال مدير الأمن العام اللبناني اللواء عباس إبراهيم، إن شبكة الاحتيال الإجرامية التي كانت تقوم بابتزاز عدد من البنوك اللبنانية، مدعين ملكيتهم مستندات تفيد وجود أرصدة لهم في تلك البنوك خلافا للحقيقة - يتجاوز حجم أعمال التلاعب التي قامت بها مبلغ مليار دولار أمريكي.
وكان جهاز المخابرات العراقية قد أعلن، في وقت سابق من اليوم، أنه وبالتنسيق مع الأمن العام اللبناني، تمكن من كشف شبكة احتيال يقوم أفرادها بنشر أخبار غير صحيحة ومعلومات ملفقة ومستندات مزورة بغرض ابتزاز عدد من البنوك اللبنانية، وقيام عناصر الشبكة بتقديم دعاوى ضد بعض البنوك، حيث ثبت إن المستندات المقدمة من قبلهم مزورة، وتم إلقاء القبض على عدد من أفراد هذه العصابة.
وأوضح اللواء "إبراهيم"- في تصريح اليوم- أن هذه الشبكة كانت تعتمد على تزوير أوراق الحسابات المصرفية وادعاء امتلاك أرصدة في البنوك، وأن جانبا من هذا الاستهداف كان يتم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وكانت أعمال تزوير الأوراق والمستندات تتم بشكل منتظم.
وقال: "أعتقد أن هناك استهدافا للقطاع المصرفي في لبنان، ونحن نلاحظ ونتابع ذلك منذ فترة، وكلنا يعلم أن إحدى ركائز الاستقرار في لبنان هو القطاع المصرفي في البلد، ومن الممكن أنه كان المطلوب ضرب الاستقرار في البلد".
وأضاف أن ملف القضية كان يتم متابعته منذ فترة بالتعاون مع السلطات العراقية المختصة، مشيرا إلى أنه حينما اكتمل الملف لدى الأمن العام، استوجب الأمر سفره الأسبوع الماضي إلى العراق للتنسيق مع السلطات هناك لوضع حد لهذا الأمر.. "وأعتقد أننا نجحنا في البحث وراء هذه العصابة، لأنه ليس هناك شيء بالصدفة يطال مئات ملايين الدولارات، فالموضوع يتجاوز المليار دولار".
وأشار إلى أن مثل هذا العمل الإجرامي الذي يتجاوز حجمه مليار دولار، ليس عمل مجموعة من الهواة أو عصابة صغيرة، مضيفا أن الأمن العام يرصد هذه الشبكة منذ أكثر من سنة، وتم تزويد السلطات العراقية بأسماء عناصر الشبكة بالعراق و"الأدلة الدامغة" على جرائمهم، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ومباشرة التحقيقات بالتنسيق مع الأمن العام اللبناني.
