المتحدث باسم البرلمان فى مؤتمر صحفى: تشكيل لجنة لمناقشة "الأحوال الشخصية" بدور الانعقاد المقبل.. صلاح حسب الله: "مخدناش قروض عشان نأكل الناس خدناها عشان نعمل تنمية".. ويؤكد: المجلس انحاز للمواطن دون اتفاق مسبق

• صلاح حسب الله: التحقيق مع النائب هيثم الحريرى بلجنة القيم الأحد المقبل

• المتحدث باسم البرلمان: بعض استجوابات النواب عبارة عن طلبات إحاطة وبيانات عاجلة

• متحدث النواب: البرلمان حقق إنجازات تشريعية غير مسبوقة

• حسب الله: إعادة مشروع قانون العمل للحكومة لتعديله

• متحدث البرلمان: تشكيل المجلس القومى لحقوق الإنسان فى أول دور الانعقاد الرابع

قال المتحدث الإعلامى لمجلس النواب النائب صلاح حسب الله، إن المجلس حقق خلال دور الانعقاد العادى الثالث، رقما غير مسبوق فى إنجاز التشريعات على مدار تاريخ العمل النيابى بإقرار 197 مشروع قانون، وانحاز للدولة المصرية من أجل العبور بها إلى بر الأمان.

جاء ذلك فى مؤتمر صحفى عقده حسب الله بمقر مجلس النواب اليوم الثلاثاء لعرض إنجازات البرلمان خلال دور الانعقاد العادى الثالث.

وردا على سؤال حول عدم مناقشة أى استجواب للحكومة خلال دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعى الأول، قال حسب الله إن تقديم طلبات الاستجواب للحكومة يكون  لها شروط محددة، ولم تتحقق هذه الشروط فى جميع الطلبات التى تقدمت إلى المجلس، مشيرا إلى أن هذا البرلمان ابتعد تماما عن استعراض البطولات الزائفة، مضيفاً: "وقد كنا فى فترة من الصعب أن تتحمل معركة استعراض عضلات واستخدام استجوابات، فى ظل حداثة بعض أعضاء البرلمان".

وأضاف حسب الله، أن مجلس النواب يؤدى دوره الرقابى على أكمل وجه، لافتا إلى أن هناك استجوابات تقدم بها النواب، لكنها لم تتجاوز طلبات الإحاطة أو البيان العاجل، وتمت مناقشتها فى هذا الإطار.

وأشار إلى أن المجلس ناقش 303 بيانات عاجلة، و385 طلب إحاطة خلال دور الانعقاد الثالث، موضحا أن لائحة مجلس النواب تؤكد أن عمل المجلس الحقيقى يتم من خلال مناقشة تلك الطلبات التى استجابت لها الحكومة بالفعل، إلى جانب الرد على 32 سؤالا مقدما من النواب.

وأضاف حسب الله أن هذه الأرقام تؤكد أن مجلس النواب جاء فى ظل ظروف صعبة وأخرج عددا غير مسبوق من التشريعات، كما أكد انحيازه للدولة المصرية للعبور الآمن بها وتحقيق الاستقرار وأيضا لصالح المواطن دون اتفاق مسبق، مشيراً إلى حرص المجلس على تحويل الدستور الجديد إلى بنية تشريعات حديثة ومواكبة للعصر الحالى.

وتابع عضو مجلس النواب، أن المجلس جاء فى ظروف صعبة وتحدى هذه الظروف بشكل ناجح وانحاز للدولة المصرية ولم يتعامل بمنطق استعراض العضلات لإدعاء بطولات، نحن لا نغازل مشاعر الناس وإنما نسعى لبناء الوطن.

وفيما يتعلق بمشروع قانون الإجراءات الجنائية، قال المتحدث الإعلامى لمجلس النواب إن قانون الإجراءات الجنائية الحالى صدر عام 1937، وكان لزاما على البرلمان إعداد قانون يتوافق مع ما طرأ على المجتمع من متغيرات، مشيرا إلى أن مشروع القانون أصبح جاهزا للعرض على المجلس وتأجيل مناقشته داخل المجلس لا يشوبه أى شبهة عدم دستورية.

وفيما يخص مشروع قانون الإدارة المحلية قال الدكتور صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب، إن مشروع قانون الإدارة المحلية سيكون ضمن أولويات المجلس النيابي في دور الانعقاد الرابع، لاسيما بعد تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا الصدد.

وأضاف حسب الله، أنه من المؤكد أن المجلس النيابي سيراعي الإشارة التي تحدث عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن إصدار قانون الإدارة المحلية، وسيضع القانون نصب عينه ويكون أحد أولوياتنا خلال دور الانعقاد الرابع بجانب عدد من التشريعات الهامة مثل قانون الإجراءات الجنائية.

ولفت حسب الله، إلى أن التشريعات صناعة ثقيلة لاسيما أنها تحكم الدول وتنظم علاقة الشعب بالدولة وعلاقة الشعب ببعضه، وبالتالي يجب أن تكون التشريعات قوية ودقيقة فى الوقت ذاته، وينظر الحرف بالميكروسكوب، لذلك تأخر إقرار قانون الإدارة المحلية، موضحا وجود تشريع كامل حالياً. 

وأشار حسب الله، إلي أن قانون الإدارة المحلية مرتبط بالتقسيم الإداري الدولة وأن إصداره يحتاج مراعاة ذلك بخلاف مراعاة النسب التي نص عليها الدستور للمرأة و الشّباب.

وفي سياق متصل، قال الدكتور حسب الله : "وقعنا تحت ضغط كبير في إصدار قانون الرياضة المصرية"، مضيفا بعد إصدار القانون وجدنا ان بعض النصوص تحتاج تعديلا.

 وفيما يتعلق بمشروع قانون العلاقة المالك والمستأجر، أوضح المتحدث باسم البرلمان، أنه سيتم مناقشته والمستأجر بما يحمله من ألغام ولن يصدر القانون إلا بشكل متوازن يضمن حقوق المالك والمستأجر وسنكون فى نقطة المنتصف.

وحول تأخر تشكيل المجلس القومى لحقوق الإنسان، قال حسب الله، إن ازدحام أجندة المجلس حال دون إصداره، مشيرا أن البرلمان سيضعه على رأس أولوياته بالانعقاد الرابع ومن المتوقع صدوره خلال شهر أكتوبر.

وفيما يتعلق بالتشريعات الخاصة بالمرأة، قال حسب الله: إن المجلس وافق على مشروع قانون يخص المجلس القومى للمرأة خلال دور الانعقاد الثالث، لافتا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى أعلن انحيازه للمرأة المصرية منذ إعلان ترشحه للرئاسة.

وقال المتحدث باسم مجلس النواب، إن مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة تمت إعادته إليها مرة أخرى لإجراء بعض التعديلات ولم يصل إلينا بعد.

وفى سياق متصل، أكد صلاح حسب الله، أن رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال، طلب تعديل اللائحة الداخلية المنظمة لعمل المجلس، فى بعض بنودها والأمور التى تعطل العمل النيابي، مثل الموافقات نداء بالاسم، قائلا: " سنبحث الأمر وسنرى إلى ماذا سيصل".

وفيما يخص إجراءات إسقاط العضوية، قال صلاح حسب الله، المتحدث الإعلام بمجلس النواب، أن تأجيل إسقاط العضوية الوجوبية على النائبة سحر الهوارى، لدور الانعقاد الرابع جاء بسبب النصاب القانونى واقتراح أحد الأعضاء خلال الجلسة الأخيرة للبرلمان التأجيل من أجل عدم توافر حضور ثلثى النواب  للتصويت النهائى، مشيرا إلى أنه سيتم التصويت على إسقاط هذه العضوية، وهو أمر وجوبى، وليس عقابى من المجلس، لافتا إلى أن  ملف النائب خالد بشر بشأن الأحكام القضائية الصادرة بشأنه مع أحد البنوك فى قروض حصل عليه، فى يد هيئة المكتب وهى صاحبة إختصاص الإحالة للجلسة العامة.

وفيما يخص إحالة النائب هيثم الحريرى إلى لجنة القيم، قال المتحدث الإعلامى لمجلس النواب النائب صلاح حسب الله إن اللجنة ستعقد اجتماعا يوم 5 أغسطس المقبل لمناقشة وضع الزميل هيثم الحريري، تمهيدا لرفع تقريرها إلى هيئة مكتب المجلس لمناقشته فى الجلسة العامة.

وأوضح حسب الله، أن التحقيق مع النائب هيثم الحريرى يتضمن اتهامات بتجاوزات فى حق أعضاء المجلس، مشيرا إلى أن لجنة القيم ستتيح للنائب كل السبل للدفاع عن نفسه.

وقال الدكتور صلاح حسب الله: إنه من مصلحة أى مجلس من الناحية السياسية، أن يكون هناك وجهة نظر ووجهة نظر أخرى، لافتا إلى أن هناك قاعدة سياسية تقول "إن لم توجد المعارضة عليك أن توجد المعارضة، مشيراً إلى أن المجلس وعلى رأسه الدكتور على عبد العال يرحب بأى رأى معارض، ويتم إتاحة لصاحب الرأى أن يقول رأيه بكل  حرية وديمقراطية.

وتابع البرلمانى: "نتحفظ من ديكتاتورية المعارضة فى إبداء الرأى والتمسك به، كأنه هو الرأى الصحيح فقط والتسفيه من الرأى الآخر"، لافتا إلى أن بعض الزملاء يسفهون من آراء زملائهم ويذهبون عند عرض آرائهم إلى استفزاز الرأى الآخر وادعاء أن الحقيقة معهم، وضرب مثلا بنواب مثل عبد المنعم العليمى وكمال أحمد وعبد الحميد كمال كرموز من المعارضة يبدون رأيهم بكل حرية ويتفق لهم الأغلبية فى بعض الأحيان.

وأكد حسب الله، أن الدكتور على عبد العال أول رئيس برلمان يرأس مجلس  به 596 عضوا لهم ميول سياسية مختلفة وليس فيه أغلبية ورئاسة مجلس بهذا التباين السياسى صعبة لكنه  نجح فى إدارة المجلس بما لديه من معارات تمكنه من إدارته بشكل ممتاز، مشيرا إلى أنه يستخدم اللائحة أحيانا والأعراف النيابية فى أحيان أخرى، وفى أحيان يستخدم المواءمات السياسية، قائلا: "الدكتور على عبد العال لم  يغضب غضبا شخصيا وإنما يغضب عندما يستشعر أن هناك محاولة لتعطيل عمل المجلس ولا يوجد  فى الأدراج ما يخفى و المواءمة  تستوجب إدارة المجلس بكل الأدوات المتاحة من حزم وشدة".

وفى سياق متصل، أكد المتحدث باسم البرلمان، أنه لا يوجد حتى الآن تعديل لمشروع قانون مجلس النواب، ولاسيما البند الخاص بشروط الترشح، موضحا أن الدستور فى مادته 91 تحدث عن شروط الترشح وتغيير شروط الترشح وأحالها للقانون ولَم يتحدث عن شرط الصفة الحزبية وبالتالى فإن شروط إسقاط العضوية تتم بحسب المادة 6 بقانون مجلس النواب".

وأكد حسب الله، على أن هناك خلافات كبيرة حول النظام الانتخابي، وأنه سيتم إجراء مجتمعى حول النظام الانتخابى حول صياغة النظام الانتخابى القادم لأن هناك من يطالب بالقائمة ومن يطالب بالنظام الفردي.

وردا على سؤال بشأن الإجراءات التى من المقرر أن يتخذها المجلس بشأن نواب غيروا صفتهم الحزبية، قائلا: إن تغيير الصفة الحزبية لنواب بالبرلمان ظل حديثا إعلاميا فقط ولم يتصل علم المجلس بأى حالة غيرت الصفة الحزبية، لافتا إلى أن ذلك يكون من خلال مخاطبة أى حزب لهيئة مكتب المجلس بتغيير نائب ينتمى له لصفته الحزبية.

وتعليقا على مصير ائتلاف "دعم  مصر" وانضمام نواب جديد لحزب مستقبل وطن قال حسب الله: "من حق الأحزاب تعظيم قدراتها..وحتى الآن "دعم مصر" هو ائتلاف الأغلبية ولا نعلم ماذا سيحدث غدا أو فى البرلمان القادم".

وردا على سؤال حول وجود متغيرات على الصعيد الحزبي، أكد المتحدث الإعلامى لمجلس النواب صلاح حسب الله - خلال مؤتمر صحفى مع المحررين البرلمانيين اليوم الثلاثاء - أن الارتباك السياسى فيما يتعلق بالأحزاب يعد من سمات أى فترة انتقالية سياسية، مشيرا إلى أن مجلس النواب الحالى يشهد تنوعا غير مسبوق فى الحياة السياسية فى مصر والتى بقيت تدور فى فلك الحزب الواحد لأكثر من 60 عاما.

وفى سياق متصل، قال المتحدث باسم البرلمان إن ما شهده المجلس خلال المرحلة السابقة من "زوغان النواب" وتركهم أحزابهم والانتقال لأحزاب أخرى نتيجة أننا نمر بمرحلة تتسم بأنها فترة انتقالية، مضيفاً: الخريطة السياسية تزداد وضوحا بعد مرحلة كانت أكثر سيولة، حلى حد قوله، قائلاً : إننا  نشهد الآن تعددية سياسية بعد أن عشنا لفترة فى مرحلة التنظيم السياسى الواحد.

وأضاف حسب الله، أن تركيبة المجلس هى سبب عدم إلتزام النواب بقرارات هيئاته البرلمانية لأنهم نجحوا بشكل فردى وكل نائب يتعامل على هذا الأساس، و"أن صوتهم من دماغهم ويهتم النائب فقط بمشاكل دائرته وتلبية الخدمات التى يحتاج إليها".

وفيما يتعلق بالانتخابات التشريعية القادمة، قال حسب الله: إن هناك مداولات ومناقشات داخل لجان المجلس حول شكل الانتخابات المقبلة، وما إذا كان سيتم تغليب نظام القائمة على نظام الفردى أو العكس.

وأشار حسب الله، إلى أن البرلمان الحالى جاء بإرادة الشعب معبرا عنه ولم يأتى بإرادة نظام لافتا إلى أنه انجز العديد من القوانين ، التى تحقق مصالح الشعب المصرى، مضيفًا أن نواب المجلس وصلوا لمقاعدهم فى البرلمان من خلال الصندوق، والمواطنون لهم الحق فى  تحديد مصيرهم  فى الانتخابات المقبلة  إما بالإبقاء عليهم أو استبعادهم  والشعب المصرى يملك تغيير 596 نائبا فى الانتخابات القادمه أو تجديد الثقه فيهم أو تغيير بعضهم.

وتابع حسب الله، أنه لم يتبقى سوى عامين على الأكثر على انتهاء البرلمان الحالى، وبعدها من حق المواطنين اخيتار من يريدونه مناسبا ، قائلا: "الشعب هو صاحب الكلمة وله الحق فى استبعاد النواب أو استبعاد  بعضهم والإبقاء علىهم ".

وأكد المتحدث الإعلامى بمجلس النواب، أن موافقة البرلمان طوال دور الإنعقاد الثالث على عدد من اتفاقيات القروض من أجل دعم توجه الدولة نحو التنمية وليس "الأكل والشرب".

وأضاف أن القروض فى حد ذاته تأكيد على قوة الاقتصاد فى أى دولة، وهو ما ينطبق على الوضع فى مصر، مشيرا إلى أن العديد من الاتفاقيات التى وافق عليه البرلمان بشأن القروض فى إطار دعم التنمية والمشروعات التنموية، قائلا: "القروض اللى وافق عليها البرلمان من أجل التنمية مش للأكل والشرب".

وبشأن المنح التى وافق عليه أيضا قال حسب الله:" كما وافقنا على قروض بفوائد ضئيلة وافقنا على العديد من المنح لدعم توجهات التنمية أيضا"، مشيرًا إلى أن فلسفة الدولة فى هذه المرحلة واضحة  بشأن القروض  وهى دعم المشروعات التى بطبيعة الحال توفر فرص العمل  وتخلق بيئة إجتماعية  تساعد على النجاح والعمل .

وقال حسب الله، إن أى وقائع فساد مؤيدة بمستندات ستصل للبرلمان سيتم تفعيلها من خلال استجواب، مشيرا إلى أنه خلال  لقاء مع الجاليه المصرية فى إيطاليا  قال أحد الحاضرين ليه ساكتين على فساد مسئول فى وزارة النقل فقلت له إذا كان لديك مستندات قدمها لى  ففوجئت بأنه بيقدم لى خبر منشور بأحد المواقع.

ورا على سؤال لـ"اليوم السابع" حول قيام الرقابة الإدارية بكشف وقائع فساد بشكل مستمر فى حين أن  البرلمان  لم يقم بمناقشة اى استجواب يكشف عن أى فساد.

وقال المتحدث الإعلامى، أن الرقابة الإدارية تحظى بثقة المواطن فيذهب إليها المواطن بوقائع الفساد ولم يعد يأتى بها للنواب كما كان فى الماضى.

وتابع النائب، أن البرلمان لم يفقد مكانته لدى المواطن بدليل أبواب المجلس التى تكتظ كل يوم بمواطنين يلجأون إليه بشكواهم، مشيرًا إلى أنه تم انتهاء المظاهرات مع تطبيق القانون تؤكد ثقة المواطنين فى مجلس النواب.