قال أسامة الحاج أحمد، رئيس نقابة الكيماويات والغاز الفلسطينيى، إن العلاقات مع مصر علاقات تاريخية يعتز بها كل الشعب الفلسطينيى عبر كل العصور، ولا يمكن لأحد أن يزايد على الدور المصرى منذ 1948 وحتى الآن، فهو دور حيوى ومهم لرعاية القضية، واستضافة المفاوضات والضغط على كل الاطراف ونحن نثمن ذلك ونقدره.
وناشد الحاج القيادة المصرية الضغط على فتح وحماس للإسراع بالوحدة، خاصة أن القضية تمر بظروف صعبة وتتعرض لمؤامرة حقيقة بعد نقل السفارة الأمريكية إلى القدس، علاوة على ضغط أمريكا على أوروبا لمنع تمويل وكالة غوث للاجئين ومحاولة رفض العودة، وهو ما نتمسك به، خاصة أن مصر تبذل جهودا جبارة فى رأب الصدع والخلاف الفلسطينى.
وقال أسامة الحاج، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن القيادة المصرية لعبت دورا كبيرا فى إفشال صفقة القرن سواء إلحاق غزة بمصر، أو تحويل جزء من سيناء لقطاع غزة عكس ما كان يخطط له الإخوان بهذا الشأن، مقابل المليارات لتوطين اللاجئين فى سيناء، ونحن نشكر القيادة المصرية لفتح معبر رفح البرى، وإدخال المساعدات ومواد البناء الوقود أيضا، وتزويد القطاع بالكهرباء.
وأشاد رئيس نقابة الكيماويات والغاز الفلسطينى بالتنسيق مع الاتحاد العربى للنفط والمناجم وأمينه العام عماد حمدى فى دعم النقابات الفلسطينية، وعقد الفعاليات ودعم الصمود الفلسطينيى، وكسب التعاطف من خلال العمل النقابى وإعلاء القضية الفلسطينية فى كل المحافل.
وحول تأثير الحصار على قطاع غزة قال إن الحصار أدى إلى زيادة البطالة لـ65%، والفقر إلى 85%، وإغلاق العديد من المصانع الإنتاجية والورش لعدم توفر المادة الخام، إضافة إلى القيود على الاستيراد والتصدير، بجانب إغلاق معبر كرم أبو سالم تماما من قبل إسرائيل، وبالتالى هذا معناه تدمير كل البنى التحتية فى غزة ومساومة القطاع على مشروعات مثل صفقة القرن وغيرها وإركاعه، وهذا أمر مرفوض تماما.
وأوضح الحاج أن مصر مشكورة تزودنا بالاحتياجات الأساسية وبالوقود، كما ترفض مقايضة الوضع الإنسانى بالأوضاع السياسية، حفاظا على اسم فلسطين، إضافة لجهودها الكبيرة فى حل القضية الفلسطينية.
وقال أسامة الحاج أحمد إنه ليس من المنطقى أن نستورد مواد البناء من إسرائيل التى دمرت المنشآت بحروبها، يعنى تدمر ونستورد منها للبناء، إنه أمر غير مقبول ونريد مصر أن تزودنا بكل ذلك من معبر رفح البرى، كما نطالب بكسر الحصار تماما عن غزة والتفكير فى منطقة تجارة حرة بسيناء لتبادل المنفعة وتحقيق الفائدة المرجوة، والتى قد تزيد عن 3 مليارات دولار سنويا نتيجة الحاجة الماسة للاقتصاد فى غزة إلى المواد الخام بمختلف أنواعها.
