أطلق الاتحاد الأوروبى والسلطة الفلسطينية العمل بخطة الاتحاد الأوروبى للاستثمار الخارجى فى فلسطين (EIP) والتى تهدف إلى تمهيد الطريق لبيئة عمل أفضل وتعزيز التنمية الاقتصادية.
وقال المدير العام للمفوضية الأوروبية لمفاوضات الجوار والتوسع، كريستيان دانيلسون - خلال حفل الإطلاق فى رام الله بحضورٍ شكرى بشارة، وزير المالية والتخطيط الفلسطينى - اليوم الأربعاء "إن خطة الاتحاد الأوروبى للاستثمار الخارجى ستساعد على توفير أموال بهدف الاستثمار فى القطاعات الرئيسية للاقتصاد الفلسطيني، وستعمل الخطة على تمكين ودعم رواد الأعمال المحليين، وستخلق فرص عمل مناسبة فى فلسطين، وسيساعد هذا النهج الجديد والمبتكر أيضا على توفير مشاريع للتنمية المستدامة ما كان لها أن تكون ممكنة على الإطلاق أو كانت ستكون على مستوى أصغر بكثير".
واعتمدت خطة الاتحاد الأوروبى للاستثمار الخارجى على ثلاث ركائز: أولها أن الصندوق الأوروبى الجديد للتنمية المستدامة سيوفر ما مقداره 4.1 مليار يورو، لدعم التنمية المستدامة فى دول أفريقيا والجوار الأوروبي، كما أنه سيسمح للمشغلين من القطاعين العام والخاص بالاستفادة من نقاط القوة لدى بعضهم البعض..وثانيها، أن المساعدة التقنية والفنية ستمكن من تحسين جودة المشاريع وتجنيد الاستثمار من المؤسسات المالية والمؤسسات العامة، إضافة للمستثمرين من القطاع الخاص.
أما ثالثها فإن اﻟﻣﺳﺎﻋدة اﻹﺿﺎﻓﯾﺔ ﻟﻟﺳﻟطﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ستعمل على تعزيز ﺑﯾﺋﺔ عمل شاملة وأكثر ملاءمة من خلال تطوير السياسات وسن تشريعات أﻓﺿل فى اﻟﺣوار ﻣﻊ اﻟﻘطﺎع اﻟﺧﺎص.
وقد جمع المؤتمر ما بين ممثلى السلطة الفلسطينية، شركات القطاع الخاص، والمؤسسات المالية الدولية وغيرها من الجهات المعنية، لمناقشة الفرص الاستثمارية وطرق التغلب على العقبات أمام الوصول إلى فرص التمويل.. وذلك ضمن التزام الاتحاد الأوروبى القوى بدعم فلسطين لتمكينها من بناء اقتصاد سليم شامل ومستدام.
وتبلغ المخصصات المبرمجة لفلسطين للفترة ما بين 2014-2020 ما قيمته 1،8 - 2،2 مليار يورو فى إطار أداة الجوار الأوروبي، إضافة للدعم من ECHO (المفوضية الأوروبية المساعدات الإنسانية) وعدد من المشاريع ذات النطاق الإقليمى يتم تحديد الإطار الاستراتيجى للمساعدة الثنائية من قبل الاستراتيجية الأوروبية المشتركة لدعم فلسطين" نحو دولة فلسطينية ديمقراطية ومسؤولة" 2017-2020، وينصب التركيز بوجه خاص على الوصول العادل إلى الخدمات الاجتماعية، الحكم الرشيد وسيادة القانون، فضلا عن خلق فرص عمل والنمو المستدام والشامل للجميع، كما أنه يقدم الدعم لتنمية القدرات والمجتمع المدني.
وتعد خطة الاتحاد الأوروبى للاستثمار الخارجى (EIP)، خطة مبتكرة وطموحة للاتحاد والتى تشجع الاستثمار فى البلدان الشريكة للاتحاد الأوروبى فى كل من أفريقيا ومنطقة الجوار الأوروبي، وتعزز هذه الخطة من النمو الشامل وخلق فرص عمل جدية، والتنمية المستدامة، من أجل معالجة بعض الأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية وقد تم تكييف الخطة بما يتلاءم مع الاحتياجات المحددة للبلدان الشريكة والذى يستند على النموذج الناجح المستخدم فى الاتحاد الأوروبي، حيث قدمت "خطة جونكر" بالفعل أكثر من 240 مليار يورو من الاستثمار.
وتشجع خطة الاتحاد الأوروبى للاستثمار الخارجى المستثمرين من القطاع الخاص على المساهمة فى التنمية المستدامة فى بلدان خارج أوروبا، كما أنها تدمج جيلا جديدا من الأدوات المالية - أى الضمانات وأدوات تقاسم المخاطر- إضافة إلى مزج المنح والقروض فى الأشكال الأكثر تقليدية للمساعدة مثل المنح، كما تتضمن الخطة آلية ضمان لحشد الاستثمارات الخاصة، بما يضمن تلبية مقترحات الأعمال القابلة للتطبيق للاحتياجات الاجتماعية وحيث يتمكن التمويل العام المحدود من جذب الأموال الخاصة.
يذكر أنه من المتوقع جمع حوالى 44 مليار يورو بموجب خطة الاتحاد الأوروبى للاستثمار الخارجى فى الفترة ما بين 2017 وحتى 2020 لكل من دول أفريقيا والجوار الأوروبى.
