"دينية البرلمان" تلزم الإعلام بالتحقق من حصول رجل الدين على تصريح قبل الظهور.. وتغلظ عقوبة من يتحدث دون ترخيص مع فرض غرامة على الوسيلة الإعلامية.. ونائب يطالب باستثناء هيئة كبار العلماء ووزير الأوقاف والمفتى

واصلت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أسامة العبد، مناقشة مشروع قانون تنظيم الظهور الإعلامى لعلماء الدين، المقدم من النائب محمد شعبان وأكثر من 80 نائبا آخرين،  لحسم صياغة بعض المواد.

وانعقد الاجتماع بحضور جابر طايع رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، وآخرين من ممثلي وزارة الأوقاف،  والدكتور محمود علم الدين ممثل الهيئة الوطنية للصحافة، وممثلين عن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وإذاعة القرآن الكريم، وعن جامعة الأزهر.

وحسمت اللجنة خلال الاجتماع صياغة المادة السابعة، ليصبح نصها كالآتى: "يتعين على كل مؤسسة إعلامية التحقق من حصول عالم الدين على ترخيص سارى قبل السماح له بالظهور إعلاميا للحديث فى الشأن الدينى، وعلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة المؤسسات الإعلامية التى تخالف ذلك".

"دينية البرلمان" تقر عقوبة مغلظة ضد من يتحدث فى شئون الدين بالإعلام دون ترخيص

كما أقرت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، المادة الثامنة بمشروع قانون تنظيم الظهور الإعلامى لعلماء الدين، والتى تحدد عقوبة ضد من يتحدث فى الشان الدينى بوسائل الإعلام دون الحصول على ترخيص.

وأصبح نص المادة الثامنة بعد اتفاق اللجنة عليها، على أنه "مع عدم الإخلال بالمسئولية التأديبية أو أي عقوبة أشد ينص عليها أى قانون آخر، يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه لكل من قام بالتحدث فى وسائل الإعلام دون الحصول على ترخيص من اللجنة المختصة، أو أثناء إيقاف أو سحب الترخيص، وتضاعف العقوبة فى حالة العود"، وأكدت اللجنة أنه يجب مراعاة تطبيق التدرج فى العقوبة.

وتوافقت اللجنة على نص المادة التاسعة، مع تأكيدها على ضرورة أخذ رأى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بشأنها، وتنص على أنه "تعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل قناة فضائية أو مؤسسة إعلامية استضافت عالم دين غير حاصل على ترخيص من اللجنة المختصة، وتضاعف الغرامة فى حالة العود.

وأكد الدكتور أسامة العبد، رئيس لجنة الشئون الدينية، أن اللجنة تستهدف تحقيق المصلحة العامة والحفاظ على السلم العام وأمن المجتمع.

وقال "العبد"، إن مشروع قانون تنظيم الفتوى العامة ومشروع قانون تنظيم الظهور الإعلامى لعلماء الدين، كلاهما مكمل للآخر، ويحققان المصلحة العامة للوطن.

نائب يطالب باستثناء هيئة كبار العلماء ووزير الأوقاف والمفتى من تصريح الظهور الإعلامى

فى سياق متصل، تقدم النائب محمد شعبان، مقدم مشروع قانون تنظيم الظهور الإعلامى لعلماء الدين، بمادة مستحدثة لإضافتها لمشروع القانون، تنص على استثناء بعض علماء الدين من الحصول على ترخيص للظهور إعلاميا، وشهد الاجتماع جدلا بشأنها، ما بين مؤيد ومتحفظ، ولم تحسمها اللجنة باجتماع اليوم.

وتنص المادة المستحدثة على الآتى:

"يستثنى من شرط الحصول على تصريح الظهور الإعلامى أعضاء هيئة كبار العلماء، وأعضاء مجمع البحوث الإسلامية، وكل من شغل درجة وزير للأوقاف أو مفت للجمهورية أو وكيل للأزهر الشريف أو رئيس لجامعة الأزهر أو عميد لإحدى كلياتها الشرعية أو العربية، وأعضاء المجلس الأعلى للشئون الإسلامية من أساتذة جامعة الأزهر".

ويحدد مشروع القانون شروط الحصول على الترخيص لظهور علماء الدين فى وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة، للحديث فى شئون الدين، فينص علي أنه يشترط فيمن يتقدم للحصول على الترخيص من اللجنة المختصة، الآتى: أن يكون مصرى الجنسية، الحصول على مؤهل علمى من جامعة معترف بها له صلة بالعلوم الدينية الشرعية، اجتياز امتحان إجازة الخطابة الدينية، ألا يكون قد سبق الحكم عليه فى جنحة أو جناية تفقده الثقة والاعتبار،  اجتياز الاختبارات التى تحددها اللجنة.

كما ينص على أنه للجنة الحق فى إيقاف  الترخيص أو سحبه فى الحالات الآتية: إذا أبدى رأيا مخالفا لصحيح الدين، أو منافيا لأصوله أو مبادئه الكلية المعتبرة، إذا ترتب على آرائه إشاعة الفتنة بين أبناء الأمة، إذا فقد شرط الأهلية، إذا فقد شرطا من الشروط اللازمة للحصول على الترخيص.