مسئول أممى: الاتحاد الأوروبى الأكثر تضررا من العقوبات المفروضة ضد روسيا

أكد المقرر الخاص للأمم المتحدة المعنى بالتأثير السلبى للتدابير القسرية الانفرادية على التمتع بحقوق الإنسان، إدريس الجزائرى اليوم الأربعاء، أن العقوبات الغربية ضد روسيا كانت أشد وقعا على الاتحاد الأوروبى لأنها فرضت لأسباب سياسية دون دراسة تأثيرها على الأسواق العالمية.

وقال الجزائرى - فى تصريح لوكالة أنباء سبوتنيك الروسية " - "روسيا دولة ذات دخل متوسط للفرد، ونتيجة العقوبات ضد روسيا تمثلت بتحفيز التنمية فى البلاد للمنتجات التى يتم شراؤها فى أوروبا، وخاصة المنتجات الزراعية. وعندما كنت فى زيارة إلى بروكسل، قال لى الأمين العام للاتحاد الأوروبى للمنتجين الزراعيين إنهم لم يحصلوا على تعويض من الخسائر الناجمة عن إغلاق السوق الروسية وأنه من غير العدل أن يدفع المزارعون الصغار فى أوروبا تكاليف التناقضات السياسية بين الاتحاد الأوروبى وروسيا".

وتابع الجزائرى أن "المشكلة مع فرض الدول الكبرى للعقوبات على بعضها البعض هى أنها جزء من سلسلة الإنتاج العالمية. لذلك من الصعب فرض عقوبات على شركة الصلب الروسية راسال، على سبيل المثال، دون أن تجد أن منتجيكم فى الولايات المتحدة سوف يتأثرون ولذلك فإن هذه الرؤية قديمة بعض الشيء ... لا يمكنك أن تستهدف بسهولة روسيا دون أن تؤذى نفسك".

وأشار إلى أن روسيا تكيفت مع العقوبات بينما عانت السوق الأوروبية من أكبر الخسائر.

وأكد أنه فى مثل هذه الحالات من الضرورة إجراء دراسة شاملة لأثر العقوبات ليس على البلد الذى فرضت عليه فحسب، بل أيضا على الأسواق العالمية. ونوه أنه لم يتم مثل هذه الدراسة عند فرض عقوبات ضد روسيا، والتى اتخذت من الدوافع السياسية.

وفى السياق السوري، اقترح الجزائرى إنشاء آلية للأمم المتحدة فى سوريا لمناقشة تخفيف العقوبات الغربية ضدها.

ونقلت سبوتنيك عن الجزائرى قوله "أقترح إنشاء مجموعة عمل فنية بمشاركة جميع الأطراف التى فرضت عقوبات على سوريا لإيجاد فرصة للبائعين والمفاوضين الماليين والعاملين فى المجال الإنسانى فى سوريا للقيام بعملهم الضرورى للغاية. وتتمثل إحدى التوصيات فى إنشاء قسم مشتريات فى سوريا تحت رعاية الأمم المتحدة، والذى سيحل المشاكل لدى ظهورها، والتى من شأنها تهدئة البنوك والباعة من أن معاملاتهم تجرى دون انتهاك أى نظام للعقوبات".

وأعرب المقرر الخاص للأمم المتحدة عن أمله فى أن تتم مناقشة إمكانية إنشاء مثل هذه الآلية خلال اجتماع الرئيسين الروسى والأمريكى - فلاديمير بوتين ودونالد ترامب - فى هلسنكى فى 16 يوليو الجاري.

وخلص إلى القول بأنه ينبغى تمكين هذه الآلية لاتخاذ قرارات بشأن استثناءات العقوبات. واقترح الجزائرى أن يكون المكتب موجودا فى دمشق، وسيتم مناقشة تفاصيل عمله فى جنيف. وأشار إلى أنه ناقش هذه الفكرة مع ممثلى السلطات السورية الذين ذكروا أنهم لن يعترضوا على هذه الآلية.