قررت هيئة المجتمعات العمرانية، تحويل الأدوار الأرضية بالمدن الجديدة لنشاط تجارى وإدارى، فى مختلف المدن، مع تشكيل لجنة لوضع وتحديد النسب المقرر تحصيلها عن كل نشاط.
وبالرغم من أن القرار لم يصدر بشكل نهائى انتظارا للضوابط الجارى وضعها فى اللائحة التنفيذية للقرار، فإن حالة انتقاد كبرى للقرار رصدتها «اليوم السابع» من مختلف المطورين العقاريين، وكذلك المواطنين القاطنين فى المدن الجديدة.
وقال المهندس محمد البستانى، الخبير العقارى، إن القرار الذى اتخذته هيئة المجتمعات العمرانية سيفقد المدن الجديدة خصوصيتها، وهى أهم المزايا التى كانت تتميز بها المدن الجديدة عن غيرها من المناطق فى مختلف المحافظات.
وأضاف، فى تصريح خاص لـ«اليوم السابع»، أن الهدف من القرار هو جمع الأموال من المواطنين الراغبين فى تحويل وحداتهم من نشاط سكنى لتجارى من أجل الربح، ولكنه سيعود بالسلب على باقى المواطنين، ويحول المدن الجديدة لمناطق عشوائية ويقلل قيمة العقارات بها.
واستشهد بمدينة نصر التى كانت تتميز بهدوئها وخصوصيتها الشديدة، وعند السماح بفتح محال تجارية وإدارية تحولت للعشوائية، ما قلل قيمة العقارات بها.
وأكد ماجد عبد الفضيل، الخبير العقارى، أن تطبيق هذا القرار يعد كارثة كبرى فى حق المقيمين بهذه المدن، حتى وإن تم وضع ضوابط له، مضيفا :«من الممكن أن يفاجأ بعض المواطنين بافتتاح ورشة للأخشاب أو ورشة ميكانيكا سيارات فى إحدى العمارات».
وأضاف أنه حتى لو تم غلق هذه الورشة وتشميعها من قبل الجهاز بحجة المخالفة، ستتم إعادة فتحها مرة أخرى، مما يضطر جهاز المدينة أو الهيئة للموافقة على تقنين هذا الوضع، وهو ما يحول المنطقة إلى «غير قابلة للسكن»، ويساويها بالمناطق غير المخططة.
من جانبه قال أحمد فخرى، الخبير العقارى، إن مثل هذه القرارات غير المدروسة تهدد مستقبل العقار فى مصر، مضيفا: «سبب الإقبال الكبير الذى تشهده المدن الجديدة يكمن فى مدى الخصوصية والهدوء الذى تتمتع به هذه المدن».
وأشار إلى أنه من المتوقع أن يفاجأ المواطنون بانتشار المقاهى البلدية فى الشوارع الجانبية، مشددا على ضرورة وضع معايير وضوابط للحد من سلبيات هذه القرار.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة