أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن وزارة المالية قررت صرف رواتب العاملين بالدولة استثنائيًا، يوم الثلاثاء، الموافق 17 يوليو 2018، بالعلاوات الدورية والاستثنائية والخاصة.
وأضاف وزير المالية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن القرار يستفيد منه نحو 6 ملايين موظف بالدولة وأسرهم، مؤكدًا أن جميع رواتب العاملين بالدولة يتم صرفها عن طريق الحسابات والتحويلات البنكية.
وأكد وزير المالية، أن الأجور سترتفع الشهر الجارى بنسبة 7% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، و10% لغير المخاطبين، بحد أدنى 65 جنيها والاستثنائية بحد أدنى 200 جنيه مما سيعمل على زيادة المرتبات بحد أدنى 265 جنيها للدرجة السادسة وتزيد بعد ذلك للدرجات الأخرى وهو ما سيرفع حجم الإنفاق على الأجور بالموازنة العامة من 240 مليار جنيه إلى 270 مليار جنيه بزيادة تقدر بـ30 مليار جنيه عن العام المالى الماضى.
وعلى جانب آخر، قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، خلال جولته اليوم، الخميس، بمركز كبار الممولين التابع لمصلحة الضرائب المصرية بحضور عماد سامى، رئيس المصلحة وعدد من قيادات الوزارة، أن الوزارة تنوى إطلاق مبادرة جديدة، خلال أسبوع، لدعم العملاء المتعثرين ضريبيا، بهدف توسع التجار والمصانع ورواد الأعمال فى مشروعاتهم.
وقال وزير المالية، إن موازنة العام المالى الماضى حققت فائضا أوليا بقيمة 4 مليارات جنيه تمثل نحو 0.2% من الناتج المحلى الإجمالى، لافتًا إلى أن المستهدف كان تحقيق فائض 2 مليار جنيه، وتمكنت الوزارة من رفع هذه القيمة إلى 4 مليارات جنيه مع نهاية العام المالى الماضى.
وأضاف وزير المالية، خلال مؤتمر صحفى على هامش الجولة، أن بعثة صندوق النقد الدولى ستزور مصر فى نوفمبر المقبل لإجراء المراجعة الجديدة لبرنامج الاصلاح الاقتصادى الذى تنفذه مصر على مدار 3 سنوات، مؤكدًا تسلم مصر الشريحة الرابعة من قرض الصندوق بقيمة 2 مليار دولار، لافتًا إلى أن هناك تفاصيل جديدة سيتم إعلانها خلال أيام بشأن برنامج الطروحات الحكومية فى البورصة عقب اجتماع اللجنة المعنية خلال أيام.
وأضاف وزير المالية أن الوزارة تترجم تصريحاتها إلى واقع عملى، مؤكدًا أنه ليس من مصلحة الوزارة أن تسجن أحد أو تقيد حريته، موضحا أن الممول المتعثر عليه إثبات التزامه خصوصًا وأن المجتمع يحتاج إلى زيادة الإيرادات الضريبية لمواجهة تزايد الديون وفوائدها.
وأشار إلى أن حجم الاستثمارات الحكومية خلال السنة المالية الحالية تبلغ 100 مليار جنيه، مقارنة بـ70 مليار جنيه، خلال العام المالى الماضى، لافتا إلى التحديات التى تواجه الاقتصاد حيث تتضمن الموازنة العامة للدولة 817 مليار جنيه فوائد ديون وأقساط، وإيرادات تبلغ 989 مليار جنيه مؤكدًا أن الحكومة لديها موازنة طموحة خلال العام المالى الجارى الذى بدأ مطلع يوليو الجارى.
وأضاف وزير المالية، أن جولته داخل مركز كبار الممولين، تهدف إلى تحفيز العاملين بالمركز لتحصيل الضرائب كما ينبغى دون ضرر بالممولين أو ضرر بالخزانة العامة للدولة، لافتا إلى مساندة الدولة لدور رجال الأعمال والمستثمرين، والذى يعود على الاقتصاد بخلق فرص عمل، وتنمية إيرادات الدولة.
أكد وزير المالية، أن الدولة حريصة على دعم الممولين، متعهدا بمحاسبة المقصرين، وعمل إجراءات لاستعادة ثقة الممولين خلال الـ 6 أشهر القادمة، والتخفيف على الشركات ورجال الأعمال، من خلال تبسيط مأموريات الفحص، وفض النزاعات والتقديرات الجزافية.
وأردف أن المرحلة القادمة ستشهد ترجمة العمل على أرض، من خلال تبسيط وميكنة الإجراءات، متابعا: "هانشتغل بكل جهدنا، ولن أدير من مكتبى، وسأدير من وسط مكاتب الموظفين".
كما أصدر الدكتور محمد معيط، وزير المالية قرارا وزاريا لإلزام المجتمع الضريبى بتقديم جميع الإقرارات الضريبية إلكترونيا على أن يبدأ ذلك تجريبيا فى الفترة من يوليو الحالى ولمدة 3 أشهر ليصبح بعدها إلزاميا من أول أكتوبر المقبل.
وقال وزير المالية، إن القرار يأتى ضمن جهود تحديث وتطوير دورة العمل بمصلحة الضرائب والأخذ بالآليات الإلكترونية الحديثة التى تطبقها كبرى دول العالم بما يسهم فى أحكام الرقابة على الإيرادات العامة وعمليات تلقى وفحص الإقرارات الضريبية.
وأشار إلى أن وزارة المالية سبق أن أعلنت عن تفعيل خدمة تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيا "أون لاين" عبر الموقع الإلكترونى لمصلحة الضرائب المصرية من أجل التيسير على الممولين والمسجلين للضرائب بحيث لا يحتاجون إلى التردد دوريا على المأموريات لتقديم تلك الإقرارات خاصة أنها تكون شهرية فى ضرائب القيمة المضافة، فى حين يقدم الإقرار الضريبى مرة واحدة سنويا فى ضرائب الدخل، لافتا إلى أن هذا التطور فى ميكنة تقديم الإقرارات الضريبية يدعم جهود الحكومة فى تحسين ترتيب مصر فى مؤشر ممارسة الأعمال بالتقارير التى تصدر عن المؤسسات الدولية المعنية بقياس تنافسية الدول وقدرتها على جذب الاستثمارات الأجنبية.
ومن جانبه قال عماد سامى رئيس مصلحة الضرائب المصرية إن قرار الوزير سيتضمن عدة مراحل لتطبيق تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيا بحيث تبدأ المرحلة الأولى لتقديم الإقرارات إلكترونيا بإقرارات نظام التحصيل تحت حساب الضريبة والذى يقدم كل 3 أشهر وإقرارات القيمة المضافة والذى يقدم شهريا لمأموريات الضرائب المختصة، أما بالنسبة لإقرارات ضرائب الدخل فسوف يتم التطبيق بشكل متدرج بحيث نبدأ من الموسم الضريبى المقبل وموعده أول يناير 2019 وحتى نهاية مارس للأفراد ولنهاية أبريل للشركات، بحيث نتلقى إلكترونيا من الموسم المقبل إقرارات شركات الأموال لكبار ومتوسطى الممولين والمسجلين وهى شريحة يتجاوز عددها الـ5 آلاف ملف وتسهم بأكثر من 85% من إجمالى الحصيلة الضريبية، على أن يمتد الإقرار الإلكترونى لباقى الممولين والمسجلين تباعا.
وأكد أن مصلحة الضرائب جاهزة للتعامل مع الإقرارات الإلكترونية حيث تم الانتهاء من جميع الترتيبات الخاصة بربط الموقع الإلكترونى للمصلحة بقاعدة بيانات الممولين والمسجلين لتسجيل وإثبات تقديم الاقرارات لحظيا فى ملفات الممولين والمسجلين، بجانب أن تلقى الخدمات إلكترونيا اصبح ميسور بفضل اصدار المصلحة عبر قطاع المعلومات بها لبطاقة ضريبية الكترونية بديلا عن البطاقة الضريبية الورقية وذلك لعدد كبير من الممولين والمسجلين للضرائب، لافتا إلى أن هذه البطاقة المميكنة تشمل جميع البيانات الأساسية للممولين والمسجلين مثل اسمه بالكامل ورقم ملفه ونوع نشاطه وعنوان النشاط وهى تسمح للممولين والمسجلين بالدخول على الموقع الإلكترونى للمصلحة من مكتبه.
وأضاف أن مصلحة الضرائب تتيح حاليا تقديم حزمة من الخدمات للممولين والمسجلين عبر موقعها الإلكترونى مثل خدمة الاستعلام عن موقف الفحص الضريبى لملف كل ممول مسجل بضرائب الدخل والبالغ عددهم نحو 8 ملايين ممول إلى جانب اتاحة خدمة تقديم نموذج 41 الخاص بمنظومة التحصيل تحت حساب الضريبة والخاضع له بعض شرائح الممولين والمسجلين والتى تفرض تقديم هذا النموذج كل 3 أشهر وهو ما كان يمثل مشقة وجهد على الممولين والمسجلين ويتسبب فى تأخير ترتيب مصر فى مؤشر اداء الضرائب الذى يقيس معدل تردد الممولين والمسجلين على المأموريات.
وأوضح أنه من بين الخدمات التى تقدمها المصلحة الكترونيا ايضا خدمة فتح ملف ضريبى للمشروعات الجديدة على أن تستكمل الإجراءات الورقية فيما بعد، مؤكدا أن تقديم تلك الخدمات إلكترونيا للمجتمع الضريبى سيسهم فى تقليل عدد مرات تردد الممولين والمسجلين على مأموريات الضرائب إلى أقل من المتوسط العالمى مما يتيح للممولين والمسجلين وقت اطول للتركيز على اعمالهم بدلا من ضياع جزء منها فى إنهاء التعاملات الحكومية وفى نفس الوقت سيتيح هذا التطور الفرصة لمامورى الضرائب التركيز على القيام بمهامهم الاساسية فى فحص الملفات الضريبية خاصة ذات القيم الكبيرة للحد من التهرب الضريبي، وهى امر لاشك فى صالح الاقتصاد القومى.
وأشار معيط، إلى أن "المالية" بصدد الانتظار شهرا لدراسة عملية طرح سندات دولية وتحديد القيمة المستهدفة وتوقيتها بعد الرجوع لمجلس الوزراء .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة