قالت النائبة مرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، فى تعليقها على موافقة البرلمان على مشروع قانون المقدم منها فى شأن استبدال أحكام المادة رقم (42 (من القانون رقم (91 (لسنة 2005 بإصدار قانون الضرائب على الدخل: "الغرض من التعديل سد الثغرات فى قوانين الضرائب ومادة مهمة وتؤدى فى النهاية لزيادة الايرادات الضريبية والحصيلة الضريبة ويزود ايرادات الدولة".
وأوضحت عضو لجنة الخطة والموازنة فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن التعديلات نصت على أن يصبح الملتزم بسداد الضريبة هو المتصرف والمتصرف إليه بالتضامن (البائع والمشترى)، لما تبين من وجود صعوبة فى تحصيل الضريبة من المُتصرف (البائع) خصوصا فى العقود الابتدائية غير المشهرة إما بسبب صعوبة الوصول إلى الممول نتيجة سفره أو لأسباب أخرى.
وأشارت إلى أن مصلحة الضرائب كانت تجد صعوبة فى تحصيل الضرائب العقارية نتيجة سفر البائع لذلك كان من الضرورى وضع نص جديد يسهل عملها، مضيفه أن المادة أعطت حظر لشركات المياه والكهرباء ووحدات الحكم المحلى والشهر العقارى وغيرها من الجهات تأجيل الخدمة محل التنازل لحين يقدم صحاب الشأن ما يفيد سداد الضريبة على العقار.
وأوضحت أن التعديل لم يفرض ضريبة جديد ولكن عدل بعض النصوص فى المادة، لافتا إلى أن ضريبة 2.5 % موجودة بالفعل فى القانون ولم يدخل عليها أى تعديلات، كما أكدت أن ما يشاع أن هناك ضريبة على التركة والميراث غير صحيح لأنها ألغيت بحكم المحكمة الدستورية.
وكان مجلس النواب قد وافق بشكل نهائى على مشروع قانون باستبدال أحكام المادة رقم (42 (من القانون رقم (91 (لسنة 2005 بإصدار قانون الضرائب على الدخل، ُ والمقدم من النائبة میرفت ألكسان عضو لجنة الخطة والموازنة، بشأن إعفاء القرى من الخضوع للضریبة على التصرف فى العقارات المبنیة أو الأراضى للبناء عليها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة