طالبت الأطراف الدولية الموقعة على الاتفاق النووى مع إيران، حكومة طهران بالتصرف بحسن نية واحترام التزاماتها المنصوص عنها فى إطاره.
جاء ذلك فى البيان الصادر اليوم عن الاجتماع الوزارى المنعقد فى فيينا والذى جمع وزراء خارجية الصين، روسيا، فرنسا، بريطانيا وألمانيا، بنظيرهم الإيرانى بالإضافة إلى الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية فى الاتحاد الأوروبى - حسب ما نقلته وكالة أنباء آكى الإيطالية اليوم الجمعة.
وكان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، قد قرر قبل أشهر الانسحاب من جانب واحد من هذا الاتفاق الموقع 2015، ما أثار حالة توتر وتخبط فى الأوساط السياسية والاقتصادية الدولية.
وناقش المشاركون فى اللقاء التداعيات والإشكاليات التى ترتبت على انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق والآثار الاقتصادية لهذا القرار على كافة الأطراف ، وشددت الأطراف المعنية على تمسكها بالعمل على الحفاظ على الاتفاق والاستمرار فى تنفيذه بشكل فعال وكامل، مع معالجة القضايا العالقة الناتجة عن التصرف الأمريكى.
وتركز الحديث على الآثار الاقتصادية على الشركات الأوروبية، والتى ستنتج عن إعادة فرض العقوبات الأمريكية على طهران الشهر المقبل. وكانت العديد من الشركات الأوروبية الكبرى قد أعلنت سحب استثماراتها من طهران خشية التعرض للعقوبات الأمريكية.
وتوافق المشاركون ، كما جاء فى البيان، على العديد من النقاط من أهمها الحفاظ على العلاقات الاقتصادية القطاعية مع إيران وتدعيمها، والحفاظ على قنوات مالية فعالة بين الأطراف المعنية وطهران.
وطلب المشاركون من إيران الاستمرار فى تصدير المشتقات النفطية والغاز، وذلك فى رد فعل على كلام سابق للرئيس الإيرانى حسن روحانى لوح فيه بإمكانية وقف بلاده لتصدير النفط عبر مضيق هرمز.
كما تعهدت الأطراف الأوروبية والدولية بالاستمرار فى تشجيع الاستثمار فى إيران ودعم المؤسسات والشركات المتوسطة والصغيرة فى هذا البلد، باعتبار أنها عماد الاقتصاد المحلى.
وتمارس الأطراف الدولية ضغوطاً على إيران كى لا تنسحب من الاتفاق النووى الموقع معها عام 2015، والذى وضع منشآتها النووية تحت الرقابة المكثفة، مقابل إعادتها للحظيرة الدولية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة