يُسابق مسئولو النادى الأهلى الزمن للخروج من أزمة مطالبة شركة "صلة" السعودية - راعى النادى - بفسخ عقد الرعاية بينهما، ويناقش المجلس برئاسة محمود الخطيب فى اجتماعه المُقبل، الحلول المطروحة.
كانت شركة "صلة" قد أرسلت خطاباً للأهلى تطلب فيه عدم إتمام التعاقد بين الطرفين بعد أسابيع من فوز الشركة برعاية النادى مقابل 500 مليون جنيه.
مجلس الخطيب يناقش تطورات الأزمة
ويدرس الأهلى فى الاجتماع الذى سيُعقد الأسبوع المقبل تطورات أزمة "صلة" وبحث سُبل الخروج من هذه الأزمة، سواء بإجراء مُزايدة جديدة أو إرساء عقد الرعاية للشركة التى جاءت فى المركز الثانى خلال المزايدة الأخيرة، وهو ما ستُحدده الجهة الإدارية.
مصدر فى الأهلى قال إن قانون المزايدات والمناقصات يحسم مصير رعاية النادى بعد انسحاب شركة صلة السعودية، كاشفا أن القرار الرسمى سيصدر خلال الساعات القليلة المقبلة.
وأكد المصدر :"وكالة الأهرام ستحصل على حقوق رعاية الأهلى وفقا للقانون بعد احتلالها الوصافة فى المزايدة وإن كان ذلك لن يتم إلا بعد الحصول على "فتوى" وموافقة رسمية من الجهة الإدارية.
الأهلى يُطالب "صلة" بـ42 مليون جنيه
قال مصدر فى الأهلى إن النادى سيحصل على ما يقرب من 42 مليون جنيه من شركة "صلة" حال فسخ عقد الرعاية بينهما رسميا خلال الأيام الماضية بناءً على رغبة الشركة السعودية التى طلبت عدم إتمام التعاقد.
وأوضح المصدر أن الأهلى من حقه إرساء المُزايدة على وكالة الأهرام حال فسخ العقد مع "صلة" رسميا على أن يُطالب الأهلى الشركة السعودية بدفع الفارق بين عرضى الأهرام وصلة والذى يصل لـ42 مليون جنيه.
وأشار المصدر إلى أن عرض الأهرام توقف خلال المُزايدة عند 458 مليون وبعدما فازت صلة بالرعاية مقابل 500 مليون جنيه فمن حق الأهلى الحصول على الفارق بين العرضين وهو 42 مليون جنيه.
وأكد المصدر أن الأهلى سيُخطر الجهة الإدارية بهذه الإجراءات على مدار الأيام المقبلة إذا ما تم فسخ العقد رسميا مع "صلة".
مستشار الجبلاية يؤكد ضرورة إعادة المزايدة
و أكد حسين حلمى رئيس اللجنة القانونية لاتحاد الكرة أن مزايدة رعاية الأهلى سيتم إعادتها ولن يتم منحها للشركة التى قدمت عطاء أقل من الشركة السعودية "صلة" التى حصلت فى المزايدة الأولى على حق رعاية النادى.
وقال حسين حلمى :"مزايدة النادى الأهلى الأولى انتهت بكافة تفاصيلها بغض النظر عن القيمة التقديرية التى وضعتها إدارة النادى والبالغة 500 مليون إذ أن وكالة الأهرام للإعلان لم تصل إلى تلك القيمة، وبالتالى فإن إعادة الإجراءات من البداية ستتم وفق القانون".
