يظل قانون التصالح فى مخالفات البناء واحد من الملفات الشائكة لدى لجنة الإسكان والمرافق بالبرلمان، الذى يشهد تشابكا غير عادى مع عدد من التشريعات الأخرى بحسب تصريحات عدد من نواب البرلمان.
قال المهندس يسرى المغازى، وكيل لجنة الإسكان بالبرلمان، إن قانون التصالح فى مخالفات البناء من الصعب الإنهاء منه خلال دور الانعقاد الحالى نظرا لتشابك هذا القانون مع عدد كبير من التشريعات والوزارات المختلفة وفى مقدمتها وزارة الزراعة ووزارة التنمية المحلية.
وتابع وكيل لجنة الإسكان والمرافق بالبرلمان، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن تعديلات البناء الموحد وقانون التصالح فى مخالفات البناء مرتبطان ارتباطا لصيقا ولابد من خروجهما متزامنين حتى لا تكون هناك فجوة أو فراغ تشريعى ينشأ من خلاله مخالفات وتلاعبات أخرى "يعنى مش هيبقى كأنك يا أبو زيد ما..".
وأكد"المغازى" أن يجب التنسيق ودراسة كافة التشريعات المتشابكة مع قانون التصالح فى مخالفات البناء وقانون البناء الموحد وكذلك قانون الزراعة، والذى ينص على أنه يحظر إقامة أية مبان أو منشآت فى الأراضى الزراعية، أو اتخاذ أية إجراءات فى شأن تقسيم هذه الأراضى لإقامة مبان عليها، ولهذا قبل التصالح فى المخالفات لا بد من وضع شروط صارمة لتنظيم الحصول على تراخيص البناء بعقبها التصالح فى المخالفات.
من جانبه قال النائب على عبد الواحد، عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، إن مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء له العديد من التوابع بين الوزارات المختلفة وفى مقدماتها وزارة التنمية المحلية وكذلك الزراعة، بالإضافة إلى تصادم بعض مواده مع نصوص المحافظة على الرقعة الزراعية بالدستور.
وأضاف عضو لجنة الإدارة المحلية، أن قانون التصالح فى مخالفات البناء وبالأخص البناء على الأراضى الزراعية السبب الرئيسى فيه هو عدم وجود أحوزة عمرانية حقيقية تتناسب مع الزيادة السكانينة أو حتى تعطى مساحة كافية فى الظهير الصحراوى لبعض المدن والمراكز والقرى، وهو يفتح الباب على ضروة الوقوف ضد العشوائية فى التخطيط.
وأشار "عبد الواحد" إلى أنه من الضرورى خروج الأحوزة العمرانية قبل خروج القانون، بالإضافة إلى قانون التراخيص الخاص بوزارة التنمية المحلية قبل خروج قانون التصالح فى مخالفات البناء.
فى السياق قال النائب معتز محمود، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن اللجنة ناقشت الأسبوع الماضى عدد من الملفات تخص قانون البناء الموحد والتصالح وفى مقدمتها الموا ناقشت المواد المتعلقة بالأحوزة العمرانية والمخططات الاستراتيجية والتفصيلية فى حضور ممثلين عن الوزارات المعنية، وتم الاتفاق على تشريع جديد يعالج أزمة الأحوزة والمخططات التفصيلية فى القرى وتوابعها، وذلك لمعالجة مشكلة امتناع وزارة الزراعة عن اعتماد هذه الأحوزة.
وأكد محمود أن اللجنة تواصل مناقشة مشروع قانون بشأن تعديل قانون البناء الموحد 119 لسنة 2008، الأسبوع المقبل، وذلك فى حضور ممثلين عن الحكومة لمناقشة كيفية منع البناء المخالف من المنبع نهائيا.
