قال النائب مصطفى الكمار، عضو مجلس النواب عن دائرة شبين القناطر، إن السياسة التى يتبعها الدكتور على المصيلحى وزير التموين ستحدث فارقا فى الخدمات التى يتم تقديمها للمواطنين .
وأشار الكمار، فى تصريحات له، إلى أن الوزير اتخذ مجموعة من القرارات الهامة خلال الفترة الماضية لتحسين الخدمات التموينية المقدمة للمواطنين على رأسها قرار زيادة منافذ بيع الشركة القابضة للتغذية، وفتح فروع لها فى المحافظات، وكذلك فتح مكاتب التموين على فترتين لإتاحة فرصة أكبر فى توزيع الحصص التموينية.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن تصريحات الوزير خلال لقائه مع وكلاء الوزارة لتحسين آداء مديرى مكاتب التموين، والتهديد برفد أى مدير مكتب يلجأ للتزوير مؤشر على نية الوزارة لإتباع سياسة رقابية أكثر صرامة وهو المطلوب خاصة أن ملف التموين يمس محدودى الدخل بشكل مباشر وأى تهاون فيه.
وقال الكمار، إنه من المنتظر أن يتم إعلان ضوابط وشروط إضافة المواليد الجدد، والتى نتمنى أن تحافظ على حقوق محدود الدخل وأيضا تضمن وصول الدعم لمستحقيه وليس زيادة عدد الأفراد الحاصلين على السلع التموينية دون حق .
وأكد عضو مجلس النواب، على أن سياسة وأداء الدكتور على المصيلحى تعطى مزيدا من الأمل فيما يتعلق بملف تحويل الدعم التموينى بدعم نقدى، وإيجاد آلية مناسبة لذلك، وكذلك إعادة النظر فى ملف مستحقى الدعم دون الإضرار بأى من محدودى الدخل المستحقين فعليا للدعم .
وتابع الكمار: "نحتاج أيضا لتوسيع سياسة فتح منافذ بيع للسلع الغذائية فى مختلف المحافظات، لأنها تعد سلاحًا قويا فى مواجهة أى محاولات للتجار لرفع أسعار المواد وتساعد على إحداث توازن حقيقى فى السوق لصالح المواطنين ".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة