طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، المجتمع الدولى بموقف حازم يحول دون إقرار قانون يسمح لليهود بالتملك الفردى وشراء أرض فى الضفة الغربية المحتلة.
وأدانت الوزارة - فى بيان، اليوم الأحد، مشروع القانون الذى تقدم به اليمينى المتطرف "بتسلئيل سموتريتش" الهادف إلى تكريس استباحة الأرض الفلسطينية المحتلة بالكامل، عبر السماح لكل يهودى حق التملك الفردى وشراء أرض فى الضفة الغربية المحتلة، وتعتبره فى حال المصادقة عليه من أبشع أوجه القرصنة واستغلال قوة الاحتلال وجبروته فى عمليات الاستيلاء المتسارعة لأرض دولة فلسطين المحتلة، وفى سياق محاولات الاحتلال لتغيير الواقع التاريخى والقانونى القائم لصالح المشروع الاستيطانى الاستعماري، وامتدادا لمشاريع القرارات والقوانين العنصرية التى تنكر على الشعب الفلسطينى وجوده الوطنى والإنسانى وحقه فى إقامة دولته المستقلة على أرض وطنه وعاصمتها القدس الشرقية المحتلة.
ورأت الخارجية أن مشروع هذا القرار يعبر عن قناعة لدى اليمين الحاكم فى إسرائيل أن الإدارة الأمريكية الحالية وسياساتها المتهورة والمنحازة بشكل أعمى للاحتلال، وفرت فرصا يجب استغلالها حتى الرمق الأخير فى تنفيذ المشاريع والمخططات الاستيطانية التوسعية التصفوية لقضية الشعب الفلسطيني.
