أكدت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماى، أن بلادها ستقدم نموذجًا لتسريع مفاوضات الخروج من الاتحاد الأوروبى، وستعتمد قوانين جديدة فى الـ 29 من مارس القادم، مضيفة: "نستهدف منطقة تجارية حرة بين بريطانيا والاتحاد الأوروبى بما يتضمن التزام قواعد محددة للشركات الأوروبية والبريطانية، وسنتخلى عن القوانين الأوروبية فى مجال الصيد والزراعة".
وقالت "ماى"، فى كلمة لها أمام مجلس العموم البريطانى، إن أى قواعد جديدة بشأن الخروج من الاتحاد الأوروبى يجب أن يبت فيها مجلس العموم البريطانى.
وتابعت :"بعد الخروج فأن قواعد الاتحاد الأوروبى لن تطبق على بريطانيا، وإذا لم يحترم الاتحاد هذه الاقتراحات فعليه أن يتحمل النتائج، ونحن نقترح اتخاذ التزامات قوية فى مجال المساعدات العمومية وقواعد ومعايير للبيئة والحماية الاجتماعية، وتطبيق صارم للاتفاقيات، مع إنشاء مجلسة ومحكمة بها ممثلين من الاتحاد الأوروبى والمملكة المتحدة لفض المنازعات".
وأوصت خلال كلمتها مجلس العموم باعتماد بيانها، موضحة أن بلادها ستكون حرة فى اعتماد اتفاقيات تجارية مع أطراف أخرى، وستعتمد تعريفات سياسيات ضريبة فيما يتعلق بدخول السلع إليها، مضيفة:"سنجعل منظومتنا الجمركية سلسلة، وسنواصل جهودنا لإبرام اتفاق تجارى مع شمال الأطلسى ككل، ونؤكد أننا أحرار فى إبرام الاتفاقيات التجارية، واعتماد استراتجية واقتصادية حرة، ونقترح شراكة أمنية موسعة.. ومقترحنا تمثل تحديًا للاتحاد الأوروبى ويصعب قبوله من قبلهم، وعليهم أن يفكروا ويغيروا من مواقفهم ويوافقوا على واجبات وحقوق متوازنة بين الطرفين، وهذا هو الطريق الوحيد".
