بعد إحالة 75 إخوانيا للمفتى بـ"فض رابعة".. المنظمة المصرية تجدد مطالبها بتجميد عقوبة الإعدام.. محمد الغول: بأى منطق نطالب بحق القاتل فى الحياة وننسى الضحية.. وحقوقيون: مغازلة لمنظمات دولية وعلينا احترام القضاء

قررت الدائرة 28 إرهاب، بمحكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، السبت 28/7/2018، إحالة أوراق 75 من قيادات جماعة الإخوان إلى المفتى لأخذ الرأى الشرعى فى إعدامهم، بعد إدانتهم فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"فض اعتصام رابعة"، منهم محمد البلتاجى وصفوت حجازى وعاصم عبد الماجد وعبد الرحمن البر ووجدى غنيم، وتم تأجيل القضية لـ8 سبتمبر المقبل للنطق بالحكم، ويذكر أن هذا الحكم حكم أول درجة وقابل للطعن علية بالنقض.

المنظمة المصرية تجدد مطالبها بتجميد عقوبة الإعدام

وبهذه المناسبة أصدرت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان بيانا جددت فيه مطالبها بتجميد عقوبة الإعدام فى مصر، حيث أكدت أن عقوبة الإعدام تمثل انتهاكا لأهم حقوق الإنسان على الإطلاق وهو حق الإنسان فى الحياة، ورأت أن إلغاء عقوبة الإعدام يأتى لتعزيز الدفاع عن حقوق الإنسان والعدالة ولاسيما وأن عقوبة الإعدام هى العقوبة الوحيدة التى لا يمكن إعادة النظر فيها إذا ظهرت أدلة جديدة تثبت براءة من أدين.

وطالبت المنظمة الحكومة المصرية بالتوقيع على البروتوكول الثانى الاختيارى الملحق للعهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والذى يهدف إلى إلغاء عقوبة الإعدام، وضرورة إعادة النظر فى الجرائم التى تطبق فيها عقوبة الإعدام؛ وكذلك وقف تنفيذ أحكام الإعدام القائمة واستبدالها بعقوبات الحبس لآماد طويلة، تمهيداً لإلغاء عقوبة الإعدام بشكلٍ كاملٍ.

حقوق إنسان البرلمان: بأى منطق نطالب بحق القاتل فى الحياة وننسى الضحية

لم يلقى مطلب المنظمة المصرية لحقوق الإنسان قبولا من العاملين بالملف الحقوقى فى مصر، فقد أكد النائب محمد الغول وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب أن عقوبة الإعدام لا تُوقع إلى على من سلب حياة إنسان، قائلا "المحكوم عليه بالإعدام يكون متهم سلب حياة إنسان آخر، وأريد أى أب أو أم شهيد يرد على هذه المطالب".

وتابع الغول فى حديثه لـ"اليوم السابع": "أكيد الأخ حافظ أبو سعدة أب ولديه أطفال، ففى حالة اختطاف إبنه وقتله وشق بطنه للحصول على أعضاءه الداخلية، فما هو الحكم المناسب من وجهة نظره، أنا متفق تماما مع حق الإنسان فى الحياة وهذا حق لا خلاف عليه، لكن نفس الشخص سلب حياة آخرين".

وأضاف أن توقيت إصدار البيان والإشارة فى بدايته إلى حكم محكمة الجنايات بإحالة 75 قيادة إخوانية للمفتى ربما يكون غير ملائم ويطرح العديد من علامات الاستفهام، لافتا إلى أن فض اعتصام رابعة العدوية أُزهقت فيه أرواح من الجيش والشرطة والمدنيين، قائلا "وأين حق المجنى عليه من برواز حقوق الإنسان، بأى منطق نطالب بالحق فى الحياة لقاتل وننسى الضحية الذى سُلبت حياته".

وأوضح وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب أن الأهم من ذلك كله أن المادة الثانية من الدستور المصرى تنص على أن الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع، وذكر آيات قرآنية تنص على القصاص، لافتا إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية لازالت تطبق عقوبة الإعدام، قائلا "علينا الإعلاء من دولتنا ودستورنا والدين الإسلامى، وفضيلة المفتى سبق وأن أسقط الحكم أكثر من مرة فى أكثر من مناسبة، وهناك ضوابط فى إطار القانون والدستور".

سعيد عبد الحافظ: استدعاء لمطالب غير مناسبة ومغازلة لمنظمات دولية

فى سياق متصل قال المحامى بالنقض سعيد عبد الحافظ رئيس مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان أن المطالبون بتجميد أو إلغاء عقوبة الإعدام فى مصر فريقين لا ثالث لهما، الأول يستدعى تجارب مماثلة فى دول أخرى تختلف ظروفها السياسية وطبيعة أحداثها عن ما يحدث فى مصر.

أما الفريق الثانى فهو الفريق الذى يغازل بعض الآراء لمنظمات دولية معلوم أنها تقاتل من أجل وقف تطبيق هذه العقوبة لجماعة الإخوان المسلمين وأعضاء الجماعات الإرهابية فقط، قائلا "وفى كل الأحوال على الفريقين أن يعلما أن عقوبة الإعدام فى القانون المصرى تتمتع بضمانات وإجراءات معقدة تضمن تطبيقها بشكل يتفق وقواعد الشريعة الإسلامية وقواعد القانون الدولى، لا سيما وأن مصر لم توقع على البروتوكول الثانى الاختيارى الملحق للعهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والذى يهدف إلى إلغاء عقوبة الإعدام".

وأضاف عبد الحافظ لـ"اليوم السابع" أن المطالبة بإلغاء أو تجميد عقوبة الإعدام يعكس فقرا شديدا لقواعد القانون الدولى لدى المطالبين بهذا، قائلا "ولكن أتفهم أن يتم العمل على مطالبة الحكومة المصرية بالتوقيع على البروتوكول الاختيارى أو مطالبة مجلس النواب بتعديلات على القانون المنظم لعقوبة الإعدام، وعدا ذلك هى دعوات المقصود بها إما مغازلة الجماعات الإرهابية أو بعض المنظمات الدولية".

داليا زيادة: على الجميع احترام أحكام القضاء

بدورها قالت الناشطة الحقوقية داليا زيادة مدير ومؤسس المركز المصرى لدراسات الديمقراطية الحرة أن قضية فض اعتصام رابعة هى قضية عادلة، وأنها لا يراودها أدنى شك فى أن المحكمة لديها من الأدلة ما يثبت تورط المتهمين فى جرائم تستدعى تنفيذ أحكام الإعدام فيهم.

وتابعت داليا قائلة: "ومع كل الاحترام لمن يطالبون بإلغاء عقوبة الإعدام، لماذا لا تخرج هذه الدعوات تحديداً إلا كلما صدر حكم بالإعدام ضد أعضاء أو قيادات جماعة الإخوان المسلمين، ولماذا لا يفكرون فى النيران التى تكوى قلوب أمهات وزوجات أبطال الشرطة الذين سالت دماءهم على يد الإخوان وميليشياتهم أثناء تأديتهم لمهام وظيفتهم فى فض اعتصام رابعة، وغيرهم ممن تم الاعتداء عليهم فى مركز شرطة كرداسة وتم تعذيبهم بالضرب حتى الموت، وعشرات الكنائس التى أُحرقت ودماء الأبرياء من المدنيين التى أسيلت، من يقتص لهؤلاء من الإخوان إلا القضاء وحكم القضاء الواجب علينا جميعاً احترامه".