أعلن النائب عبد المنعم العليمى، تمسكه بعدد من مشاريع القوانين التى سبق وأن تقدم بها خلال دور الانعقاد السابق، وفى مقدمتها مشروع قانون تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر" الإيجار القديم"، مؤكدا على ضرورة خروج القانون للنور خاصة بعد حكم المحكمة الدستورية والخاص بعدم دستورية صدر الفقرة الأولى من المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
وأضاف عضو مجلس النواب، لـ"اليوم السابع"، أن مشروع القانون يهدف لتنظيم العلاقة بين الطرفين، وليس ما يشاع عنه بأنه سيكون بمثابة العصا التى من خلالها يتم طرد المواطنين من وحداتهم، نافيا هذه الشائعات جملة وتفصيلا، مؤكدا على ان فلسفة مشروع القانون قائمة على قاعدة لا ضرر ولا ضرار، وتحقيق التوازن بين المالك والمستأجر.
واستطرد عضو لجنة الشئون التشريعية بمجلس النواب، من أبرز مشاريع القوانين التى سيعيد تقديمها مرة أخرى خلال دور الانعقاد المقبل ايضا، مقترح بقانون بشأن منح إعانة بطالة، بشروط وضوابط ومدة زمنية محددة وذلك للتخفيف عن كاهل الأسر المصرية عما الحقته به آثار البطالة عبر السنوات الماضية، منوها إلى ان هناك ضوابط صارمة سيتم اتباعها لتحقيق الهدف المنشود، وحتى لا تكون باب خلفى للتكاسل وعدم العمل، مشيدا بالجهود التى بذلتها الحكومة الحالية والقيادة السياسية فى النهوض بملف الحماية الاجتماعية.
