قال الدكتور محمود كبيش، عميد كلية حقوق القاهرة السابق، إن قانون 103 لسنة 1962 اشترط أنه يجوز أخذ القرنية من المتوقي دون إذن مسبق، مشيرًا إلى أن قانون رقم 5 لسنة 2010 نفى قانون 103، وأكد أنه لابد من أخذ أذن مسبق قبل نقل أي عضو أو جزء من عضو أو نسيج من جسم المتوفي.
وأضاف "كبيش"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "بالورقة والقلم"، الذي يقدمه الإعلامي نشأت الديهي، المذاع عبر فضائية "ten"، اليوم الأربعاء، أن قانون زراعة الأعضاء الحالي اشترط أنه لا يجوز أخذ عضو من المتوفي إلا بوصية من المتوفي، منوهًا إلى أن من يخالف ذلك يعاقب بعقوبات الجنحة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة