قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، وقف الاستشكال، الذى يطالب بوقف تنفيذ الحكم الصادر بوقف قرار إنشاء "غرفة الإعلام" وتعيين محمد الأمين رئيسًا لها، مع وقف قرار منع ظهور مرتضى منصور فى الإعلام، تعليقيا، لحين الفصل أمام الدستورية فى الماده الثانيه من القانون رقم 2لسنة 2017 والمتضمن الفصل فى مدى دستوريه انشاء غرفة الإعلام.
واختصم الاستشكال رقم 30160 المقام من رجل الأعمال محمد الأمين، مرتضى منصور وآخرين.
كانت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، قضت فى وقت سابق بقبول الدعوى المقامة من مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، التى طالب فيها بوقف قرار إنشاء غرفة صناعة الإعلام وتعيين محمد الأمين، رئيس شبكة قنوات "سى بى سي" رئيسا لها، مع وقف قرار منع ظهور مرتضى فى الإعلام، وأمرت ببطلان قرار إنشاء الغرفة، وما يترتب على ذلك من آثار، أخصها بطلان جميع قرارات الغرفة.
واختصمت الدعوى وزير الاستثمار ورئيس المناطق الحرة بصفتيهما، وذكرت أنه لا يوجد قرار من الأساس صادر من وزير الاستثمار بوجود الغرفة، وبالتالى فإنها كيان غير قانونى وليس لها صفة من الأساس.
