فى الوقت الذى يعانى فيه الاقتصاد التركى من حالة ركود حاد وتدهور سريع فى العملة المحلية، بسبب سياسات الديكتاتور العثمانى رجب طيب أردوغان، كشف وسائل إعلام تركية معارضة للنظام، أن اللجان الإلكترونية المؤيدة للحكومة والتى تقف بالمرصاد للمعارضين، مصدر تمويلها "بيوت الدعارة" المنتشرة فى مدن أزمير وأنقرة.
وشهد عدد النساء اللاتى يمارسن الدعارة خلال فترة حكم حزب "العدالة والتنمية" زيادة بمقدار 1680%، حيث تمارس الدعارة فى تركيا بشكل قانونى، وفقا للمادة 227 من قانون رقم 5237، والذى يبيح مزاولة مهنة "الدعارة" وفتح بيوت لممارسة هذا النوع من التجارة المحرمة، ويصل عدد العاملين بها إلى 300 ألف شخص.
وتُعرف اللجان الإلكترونية لحزب "العدالة والتنمية" الحاكم فى تركيا، التى تشتهر بمهاجمتها معارضى أردوغان وحكومته ورواد مواقع التواصل الاجتماعى بتعليمات من المقربين للسلطة، باسم لجان أردوغان الإلكترونية أو جنود أردوغان على التواصل الاجتماعى.
وتم تقنين الدعارة فى تركيا بموجب قانون جنائى أعدته حكومة حزب العدالة والتنمية وصدق عليه البرلمان فى 26 سبتمبر عام 2004 ودخل حيز التنفيذ فى الأول من يونيو عام 2005.
وقالت صحيفة "زمان" التركية، إن النائب التركى أيدين أونال، الذى فاز بعضوية البرلمان عن مدينة أنقرة خلال انتخابات 7 يونيو عام 2015 بعد توليه كتابة خطابات أردوغان على مدار 8 سنوات، كان قد أكد سابقا أن لجان العدالة والتنمية الإلكترونية تتألف من أشخاص مستعدون للموت لو طلب منهم أردوغان ذلك.
ونشر الكاتب السابق فى صحيفة "جونيش" المقربة للحكومة كاياهان أوغور، تفاصيل حول عمل جان العدالة والتنمية عبر موقع "تويتر"، مؤكدا أن تلك اللجان التى توجه السباب والإهانات تتألف من 3 إلى 5 أشخاص غير أن كلا منهم يدير ما بين 50 و100 حساب بأسماء مختلفة وأنهم يحصلون على رواتبهم من مافيا إقليمية والقائمين على تسيير بيوت الدعارة ومراكز الرهان فى جورجيا.
فى عام 2014 ، كان قد كشف الكاتب التركى حسين أوزاى، بصحيفة "طرف" أنه تم تأسيس غطاء مالى لصالح اللجان الإلكترونية ومن أجل إدارة هذه الحسابات يمنح ما بين 800 و4 آلاف ليرة لأصحاب هذه الحسابات، كما يتم مكافأة بعض أصحاب الحسابات الإلكترونية المميزين بتعيينهم فى مناصب بالدولة.
ووفقا لأحدث الأرقام فإن تركيا تضم حوالى 15 ألف بيت دعارة مرخص، فضلا عن البيوت غير المرخصة، وتدر تجارة الجنس على تركيا 4 مليارات دولار سنويا، حيث تحتل المرتبة العاشرة حول العالم فى هذه التجارة.
وتأتى مدن اسطنبول وأزمير وأنقرة، فى مقدمة المدن التى تنتشر فيها تجارة الجنس، وتنتشر فى تركيا كذلك نوادى التعرى.
وكان قد أكد رئيس جمعية حقوق الإنسان والصحة الجنسية، كمال أورداك، فى تصريحات صحفية سابقة، أن عدد العاملين بالدعارة ارتفع بمعدل 3 أضعاف خلال الـ10 سنوات الأخيرة، ليصل إلى 300 ألف شخص، والتى كان يحكم فيها حزب "العدالة والتنمية" ذو التوجهات الإسلامية البلاد، وينادى دائما بالعفة وتطبيق الشريعة الإسلامية.
وبتركيا أكثر من 100 ألف بائعة هوى، يتوزعن فى 55 مدينة، بحسب ما نقلت صحيفة "الوحدة" التركية فى تقرير سابق لها، بينما أعلنت منظمة "دير سفكات" المدنية المتخصصة فى مساعدة الشرائح المهمشة فى المجتمع التركى أن عددهن وصل إلى 300 ألف، فيما وصل عدد المثليين جنسيا إلى 3 ملايين شخص على الأقل، وفقا لما نشرته آخر التقارير الخاصة بالمثليين الأتراك.
يأتى هذا فى الوقت الذى تواصل فيه الليرة التركية انهيارها وخسارتها أمام الدولار الأمريكى خلال تعاملات الأسبوع الجارى، فقد سجل الدولار قفزة كبيرة مسجلًا 5.19 ليرة تركية، حيث أكد اقتصاديون أن هذا الارتفاع الجنونى يؤثر سلبًا على الديون الخارجية للقطاع الخاص التركى بالعملات الأجنبية.
وحسب البيانات المعلنة من قبل البنك المركزى التركى، فقد بلغت قيمة الديون الخارجية للشركات التركية بالعملات الأجنبية فى مايو الماضى نحو 217.3 مليار دولار أمريكى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة