كشف مركز معلومات مجلس الوزراء أنه فى ضوء ما تردد من أنباء تُفيد باتخاذ الحكومة عدة قرارات حكومية تؤدى لنقص المعروض من السكر بجانب ارتفاع أسعاره بالأسواق وفى البطاقات التموينية، وذلك على خلفية قرار وزير التجارة والصناعة، بإلغاء فرض رسم صادر قدره 3 آلاف جنيه على كل طن من السكر يتم تصديره للخارج، تواصل المركز مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتى نفت صحة تلك الأنباء بشكل قاطع، مؤكدة عدم وجود أى زيادة فى أسعار السكر بالأسواق بكل أنواعه بما فيها السكر التموينى (علماً بأن السكر هو السلعة الوحيدة التى انخفض ثمنها من 15 جنيها عام 2016 لأقل من 9 جنيهات فى أقل من سنة بسبب وضع سياسات تنظم السوق)، مشددة فى الوقت نفسه أيضاً على عدم وجود أى نقص فى الكميات المعروضة منه بالأسواق بل هناك فائض واستمرار توافرها بشكل طبيعي وكالمعتاد سواء بالأسواق أو بمحال البقالة التموينية وفروع مشروع جمعيتى ومنافذ شركتى الجملة والمجمعات الاستهلاكية التابعة لها.
وأوضحت الوزارة أنه تم اللجوء لفرض رسوم قدرها 3 آلاف جنيه على كل طن سكر مصدر خلال شهر أبريل 2017 وذلك بعد ارتفاعات أسعار السكر العالمية فى محاولة لمنع التصدير من مصر ولضبط السوق، مشيرة إلى أنه بمجرد تحقيق الغرض من إصدار هذا القرار وهو وجود وفرة فى السكر بالسوق المحلية وتحقيق فائض يؤمن احتياجات البلاد ويزيد، بجانب انخفاض الأسعار العالمية ، لذا تم إلغاؤه من جانب وزارة التجارة والصناعة وذلك بدءاً من يوم 5 أغسطس 2018.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة