بعد الانتكاسة الشديدة التى منيت بها العملة المحلية فى تركيا "الليرة" بسبب السياسات الفاشلة للرئيس التركى رجب طيب أردوغان، دعا حزب "الشعب الجمهورى" المعارض كافة الأحزاب السياسية لاجتماع طارئ لمناقشة انعكاس الأزمة السياسية مع الولايات المتحدة على الوضع الاقتصادى وتراجع قيمة الليرة أمام العملات الأجنبية.
ونظم فائق أوزتراك الناطق باسم حزب الشعب الجمهورى مؤتمرا صحفيًا فى البرلمان دعا خلاله الأحزاب لاجتماع طارئ بالمجلس لمناقشة الأزمة الاقتصادية التى تمر بها البلاد.
وقال أوزتراك: إن الأتراك ينتظرون من البرلمان عمل ما يلزم لإنقاذ البلاد من هذه الأزمة، مشددا على أن حزبه سيعمل ما يلزم من أجل الصمود أمام ما وصفه بالهجمات الأمريكية ضد الشعب التركى.
ونقلت وسائل إعلام تركية عن أوزتراك، قوله أن تدهور الليرة انعكس سلبًا على الشركات التركية التى تواصل التجارة عبر العملة الأجنبية، داعيا الحكومة التركية إلى العمل على خفض الدين الخارجى الذى بلغ 240 مليار دولار لما يمثله من أعباء على الفقراء من الشعب التركى من خلال ارتفاع الأسعار والضرائب.
وقال أوزتراك: إن البرلمان لا بد أن يجتمع لحل الأزمة كما حدث فى سنوات "حرب الاستقلال" أثناء تأسيس الجمهورية التركية.
وكانت وزارة الخزانة الأمريكية أعلنت مؤخرا، تجميد أصول وزيرى العدل والداخلية التركيين عبد الحميد جل وسليمان صوليو الموجودة فى الولايات المتحدة، كخطوة أولى فيما يخص العقوبات التى هدد دونالد ترامب بتطبيقها على تركيا بسبب عدم الإفراج عن القس الأمريكى أندرو برونسون المعتقل بمدينة أزمير.
وساءت أوضاع العملة المحلية فى تركيا، بعد العقوبات الأمريكية على الوزيرين التركيين وما تلاه من عقوبات تمثلت فى إلغاء صفقة مقاتلات كانت تنتظرها أنقرة، وكذلك إعلان الرئيس الأمريكى مضاعفة الرسوم الجمرية على صادرات تركيا من الصلب والألمونيوم.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة