قال النائب همام العادلى رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، إنه سيعد مشروع قانون لتعديل قانون رقم 144 لسنة 2017 بشأن قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة والمعروف بمسمس قانون "تقنين الأوضاع"، لتقديمه إلي مجلس النواب في بداية دور الانعقاد الرابع المقبل.
وأشار رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، في تصريح خاص ل"اليوم السابع"، إلي أن مشروع القانون سيتضمن آليات وضوابط تسهل وتبسط إجراءات تقنين الأوضاع للمواطنين الجادين، بما يحفظ حق الدولة وهيبتها ولا يهدر حق المواطن.
وأضاف النائب همام العادلى، أن مشروع القانون سيتضمن النص علي تحديد مدة جديدة لتقديم طلبات تقنين الأوضاع لتكون سنة، موضحا أن القانون الحالي نص علي مدة قليلة جدا محددة بثلاثة أشهر ويحق لرئيس مجلس الوزراء مدها مرة واحدة بنفس المدة، فكانت مدة تقديم الطلبات ستة أشهر فقط، وهذه المدة انتهت في 14 يونيه الماضي، إلا أن العدد الذي تقدم بطلبات قليل لأن هناك قصور في توصيل المعلومة للمواطنين وتفسير الإجراءات لهم، وبالتالي هناك ضرورة لتحديد مدة جديدة، كما أنه يجب التيسير علي المواطنين الجادين في سداد رسوم الفحص.
