سلطت الشهادات التى حصل عليها المركز القانونى لحقوق الأقليات العربية فى إسرائيل "عدالة" الضوء على جريمة قتل أطفال عائلة بكر على شاطئ غزة عام 2014 بواسطة طائرة إسرائيلية بدون طيار.
وطلب مركز "عدالة" -فى بيان اليوم الثلاثاء، من المستشار القضائى للحكومة الإسرائيلية فتح تحقيق جنائى وتأجيل التحقيق العسكرى، إذ أشارت شهادات الجنود الضالعين فى الغارة بوضوح إلى وجود إهمال جسيم لحقوق وحياة الإنسان.
وتثبت الشهادات التى حصل عليها مركز "عدالة" من شهود عيان أن جرائم القتل الإسرائيلية كانت غير قانونية.
وقال مدير المركز حسن جبارين، "طلبنا من المستشار القضائى إعادة فتح القضية وبدء تحقيق جنائى يستند إلى القانون الجنائى الإسرائيلى والقانون الدولى الإنسانى، ولم يستجب المستشار القضائى لتوجهنا منذ أغسطس 2015، وهذه ما يجعل الأمر إشكاليا، ويؤكد أن آلية التحقيق الداخلى فى إسرائيل لا يمكن أن تحقق العدل أو تنصف الضحايا".
يذكر أن "عدالة" هو مركز قانونى لحقوق الإنسان، مستقل ومسجل فى إسرائيل كجمعية غير ربحية..وينشط المركز الذى تأسس فى العام 1996، من أجل دفع وتعزيز حقوق المواطنين العرب الفلسطينيين فى إسرائيل، والدفاع عن حقوق الفلسطينيين الذين يقطنون فى الأراضى المحتلة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة