نظم المعلمون فى نيوزيلندا إضرابا، اليوم الأربعاء، للمرة الأولى منذ أكثر من 20 عاما، وذلك فى تحد لخطط حكومة حزب العمال الخاصة بموازنة قانون المسؤولية المالية، فى مواجهة المطالب المتزايدة لزيادة رواتب القطاع العام.
وذكرت صحيفة (نيويورك تايمز) الأمريكية- فى تقرير أوردته على موقعها الإليكترونى اليوم- أنه تم تمديد الميزانية الأولى للحكومة فى شهر مايو؛ للوفاء بوعدها بالتوفيق بين الاستثمار فى البنية التحتية التى تشتد الحاجة إليها مع سداد الديون وعزل الاقتصاد عن الصدمات المحتملة.
وقالت أن ثلاثين ألف معلم فى المدارس الابتدائية لم يذهبوا إلى العمل اليوم، ونظموا احتجاجات فى أنحاء البلاد، تاركين آباء الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و 13 سنة فى المدارس العامة وهم يبذلون محاولات حثيثة للبحث عن من يرعى أطفالهم.
وطالبت نقابة المعلمين بزيادة فى الأجور بنسبة 16% للمدرسين على مدار عامين، فى حين عرضت الحكومة زيادة فى الأجور تتراوح بين 6.1 و14.7%، على حسب الخبرة، على مدى ثلاث سنوات.
