بدأ أمير قطر الداعم للإرهاب والدولى فى العالم تميم بن حمد آل ثانى زيارة رسمية، اليوم الأربعاء، إلى تركيا، وألتقى خلالها الديكتاتور التركى رجب طيب أردوغان، فى محاولة من جانبه لإنقاذ حليفه الذى حمت قواته عرشه فى الدوحة على مدار العام الماضى للأزمة القطرية العربية التى اندلعت يونيو 2017، وتصدى بجيوشه لموجات غضب القطريين ضد "آل ثانى".
اللافت أن الزيارة تأتى غداة تقرير لصحيفة "تقويم" التركية، قالت فيه إن حالة من الإحباط تسود المجتمع التركي حاليا بسبب "الصمت القطرى" تجاه الأزمة التى تعصف بالاقتصاد التركى جراء قرار العقوبات الأمريكية ضد أنقرة، وبعد إعلان تميم زيارة أنقرة، قامت الصحيفة بحذف التقرير الذى حمل سخرية واتهامًا لدولة قطر بالتخلى عن حليفتها تركيا فى أزمتها مع الولايات المتحدة، بحسب صحيفة زمان التركية.
وفى محاولة إنقاذ أمير قطر لحليفه أردوغان من أزمته الاقتصادية الخاصة بانهيار العملة التركية "الليرة" أمام الدولار، قرر أمير الإرهاب دعم الاقتصاد التركى بـ15 مليار دولار من أموال الشعب القطرى فى الأسواق التركية.
وأبلغ مصدر حكومى رويترز اليوم الأربعاء، أن الاستثمار القطرى البالغ 15 مليار دولار فى تركيا سيجرى تمريره إلى الأسواق المالية والبنوك، وتم الإعلان عن هذا الاستثمار عقب اجتماع بين أمير قطر تميم بن حمد آل ثانى والرئيس التركى رجب طيب أردوغان فى أنقرة.
ويرى مراقبون، أن الزيارة ستحمل رسائل عديدة أبرزها، عرض الوساطة القطرية لحلحلة الأزمة بين واشنطن وأنقرة على خلفية احتجاز أنقرة للقس الأمريكي أندرو برانسون، واثر ذلك فرضت الولايات المتحدة عقوبات على وزيري العدل والداخلية التركيين، ومضاعفة الرسوم الأمريكية على منتجات الصلب والألومنيوم، إلى 20% على واردات الألومنيوم، و50% على الصلب، بدلا من 10% و25% قبل القرار، وكانت العقوبات الأمريكية أحدى أسباب انهيار الليرة التركية، لذا يرى المراقبين أن تميم بن حمد قد يسعى خلال زيارته تركيا للتوسط بين أردوغان والولايات المتحدة الأمريكة لحل الأزمة السياسية بين الطرفين.
وفى نفس السياق، لا يزال سياسة الرئيس التركى الفاشلة ودخوله فى تحد خاسر مع الولايات المتحدة يقف حجر عثر أمام نهوض الليرة التركية من كبوتها التى تعانى منها منها منذ سنوات قبل أن تتفاقم في الأشهر الأخيرة، وما يزيد من الطين بلة هو شبح البطالة التى ارتفعت إلى 9.7% فى الفترة بين أبريل ويونيو.
وواصلت العملة التركية هبوطها وصلت إلى أرقام قياسية سلبية، حيث سجلت اليوم، الأربعاء، تراجعا جديدا بعد ساعات من إعلان رجب طيب أردوغان، مقاطعة المنتجات الإلكترونية الأمريكية، وفى الساعات الأولى من يوم الأربعاء وصل سعر صرف الليرة التركية إلى 6.54 مقابل الدولار بعد أن تحسنت قليلا الثلاثاء ووصلت إلى مستوى 6.33.
ويرجع هذا التذبذب فى سعر صرف العملة التركية لأسباب مختلفة منها الخلاف بين واشنطن وأنقرة بشأن احتجاز أنقرة للقس الأمريكى أندرو برانسون، واثر ذلك فرضت الولايات المتحدة عقوبات على وزيرى العدل والداخلية التركيين، وأثار هذا التطور خوف المستثمرين القلقين أساسا إزاء انعكاسات خلاف بين تركيا ودولة عضو في حلف شمال الأطلسى، فضل عن مضاعفة الرسوم الجمركية، إضافة إلى تدخلات الرئيس رجب طيب أردوغان، فى سياسات البنك المركزى.
ويعانى الاقتصاد التركى العديد من الأزمات بفضل سياسات الرئيس رجب طيب أردوغان الاستبدادية، وتدخل الحزب الحاكم فى قطاع الأعمال والتضيق على أصحاب الشركات الكبرى تحت مزاعم الانتماء لحركة الخدمة المعارضة التى يقودها الداعية فتح الله جولن.
وبخلاف الليرة، أصبحت البطالة شبح يفتك بالنظام، وتهدد بتصاعد حالة الاستياء بين الأتراك الناقمين على سياسات أردوغان، فقد أظهرت بيانات معهد الإحصاء التركي أن معدل البطالة في البلاد ارتفع إلى 9.7 % فى الفترة بين أبريل ويونيو، من 9.6% قبل شهر.
وأوضحت البيانات، أن معدل البطالة فى القطاعات غير الزراعية بلغ 11.6% فى المتوسط خلال الفترة من أبريل إلى يونيو، ارتفاعا من 11.4 % قبل شهر، لكنه انخفض عن المعدل البالغ 12.2 % المسجل في الفترة ذاتها من السنة السابقة.
ومؤخراً، كشف نشرته صحيفة زمان التركية المعارضة عن تراجع الليرة التركية بنسبة 48% منذ تولى وزير الخزانة والمالية بيرات البيرق، صهر الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، منصب وزير الخزانة والمالية فى الحكومة الجديدة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة