قال النائب محمد أبو حامد، عضو لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، إنه بصدد إعداد دراسة لإجراء تعديل تشريعى بشأن تغليظ العقوبة لمراكز علاج الإدمان غير المرخصة، والتى كانت سببا فى وفاة الكثير من الحالات على مر الأيام الماضية.
وأوضح أبو حامد لـ"اليوم السابع"، أن هناك العديد من مراكز علاج الإدمان غير المرخصة المنتشرة فى أنحاء الجمهورية فى ظل غياب الرقابة من قبل وزارة الصحة، ما يجعلها تمارس عملها الممنوع دون رقابة، مستغلين هذه الحالة فى ابتزاز الأهالى من أجل الحصول على المال وتعذيب متلقى العلاج لدرجة الموت أحيانا بحجة العلاج.
وأشار عضو لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، إلى أنه يدرس حاليا تغليظ العقوبة على كل أصحاب المراكز غير المرخصة لتصل لغلق المقر ومصادرة كل الأجهزة المتواجدة به، والسجن المشدد وفقا لكل حالة على حدى، بالإضافة إلى تغليظ العقوبة على المسئول الذى سمح لمثل هذه المراكز بالعمل فى الخفاء دون ترخيص بالعزل من الوظيفة او السجن ايضا اذا ثبت تورطه فى هذا الجرم.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة