نشبت أزمة جديدة بين إيطاليا وبروكسل بعد انهيار جسر موراندى بجنوة، وانتقدت المفوضية الأوروبية ما وصفته بـ"إدعاءات" وزير الداخلية الإيطالى ماتيو سالفينى، حول مسئولية بروكسل عن حادث انهيار الجسر.
ووفقا لوكالة "آكى" الإيطالية فكان وزير الداخلية الإيطالى قد اعتبر أن القيود المفروضة على بلاده من قبل المفوضية الأوروبية بشأن المساعدات الهيكلية قد حالت دون الاستثمار فى البنى التحتية.
وأوضحت المفوضية أنها غير معنية بكلام سالفينى، مشيرة إلى أنها خصصت لإيطاليا فى الفترة ما بين 2014-2020 مبلغًا يصل إلى 2.5 مليار يورو للاستثمار فى مجال البنى التحتية والطرق والسكك الحديدية.
ويضع الاتحاد الأوروبى مبالغ محددة بتصرف كل دولة لمساعدتها على تمويل مشاريعها فى مجال البنى التحتية، وحسب أحد المتحدثين فى المفوضية "تتمتع العواصم بحرية التحرك والقرار وإقامة ما تريد من المشاريع.
وأشار المتحدث إلى أن المفوضية، كانت أقرت فى أبريل الماضى مخططا إيطاليا للاستثمارات فى مجال الطرق، بقيمة 8.5 مليار يورو، لكافة المناطق بما فيها جنوة.
وأضاف المتحدث، أن "إيطاليا مثل أى بلد أوروبى تتمتع بحرية تحديد أولوياتها ووضع خططها فى مجال البنى التحتية ونحن نشجع الاستثمارات فى هذا المجال".
وأدى حادث انهيار جسر موراندى فى جنوة، الثلاثاء الماضى إلى مقتل وجرح عشرات الأشخاص وتسبب بأضرار مادية جسيمة.
وقد أثار الحادث موجة تعاطف شعبية ورسمية عارمة فى مختلف أنحاء دول الاتحاد الأوروبى، كما أنه سلط الضوء على حالة الجسور والأنفاق والطرق فيها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة