أهم ما يشغل الصورة فيما يتعلق بالإصلاح الاقتصادى، أنه يتم على محاور متعددة، ويعالج تراكمات عقود طويلة، وعندما تبدأ ثمار الإصلاح فى الظهور فى شكل فرص عمل ورواج ساعتها يشعر المواطن بالنتيجة، والتحركات المختلفة بمحافظات الصعيد خلال الشهر الحالى تشير إلى وجود نية لتوزيع التنمية بشكل عادل على الأقاليم. وفى نفس الوقت تدخل الدولة فى القطاعات الصناعية كثيفة رأس المال والعمالة، تمهيدًا لطرحها بالبورصة، لتكون مصدرا للدخل. والنية تتجه أيضًا للدخول فى ملف قطاع الأعمال لإنهاء ميراث متراكم على مدى عقود وتشوهات وثغرات أدت لتعطل هذا القطاع، وخروج بعض الشركات من السوق.
وقد تسبب تركيز جهود التنمية فى القاهرة وحدها فى حالة من عدم العدالة وحرم الأقاليم والمحافظات من فرص التنمية، وجعلها طاردة للسكان، بينما ظلت العاصمة عنصر جذب سكانى، على العكس من التنمية الحديثة التى تتوزع حسب الإمكانات البشرية والخامات، مما يضمن عدالة التنمية وتكافؤ الفرص الجغرافى.
ويبدو هذا ضمن سياسات الدولة فى السنوات الأخيرة، حيث تشهد المحافظات فى الصعيد تحركا واسعا على محاور التنمية الصناعية والزراعية، بعد عقود كان فيها الصعيد خارج نطاق التنمية، ومعه بدرجة مشابهة الوجه البحرى، حيث تركزت المدن والمناطق الصناعية فى المدن الجديدة حول العاصمة، فيما كانت عملية التنمية تتم بشكل عشوائى ومن دون مراعاة للاشتراطات الصناعية والبيئية. فضلا عن حجم الإهدار فى الخامات بسبب حرص الشركات على تحقيق عوائد كبيرة من دون أن تنفق على توفير الشروط الاقتصادية. ثم أن قطاع الأعمال شهد على مدى سنوات إدارة غير اقتصادية انتهت إلى إغلاق عدد منها بسبب الخسائر.
ومن هنا تأتى أهمية التحرك الكبير من الدولة نحو الصعيد، والانتهاء من قناطر أسيوط التى تحقق وفراً مائيًا، وتساهم فى تطوير الزراعة وإضافة مساحات أخرى وأيضا متحف سوهاج الذى تم افتتاحه بعد سنوات من التأخير. وحسب ما أعلنه الرئيس فى بنى سويف هناك خطة لتنفيذ 10 محاور من غرب النيل لشرقه، طول الواحد 24 كيلومترا. وكان افتتاح مجمع الأسمنت والرخام فى بنى سويف، باشتراطات صناعية واقتصادية وبيئية، وبشكل يجعلها جزءًا من خريطة التنمية بالصعيد وتوفر آلافًا من فرص العمل وتقوم على أنظمة حديثة تقلل الفاقد. كما أعلن عن محاور نقل ومشروعات زراعية ومجمعات لصناعة الرخام، وكلها تنتج فرص عمل وتدر عائدًا، وتراعى الإدارة الاقتصادية.
الرئيس أشار أثناء حديثه إلى تجارب شركات قطاع الأعمال العام التى تمت إدارتها بشكل غير اقتصادى، وانتهت بعضها بالخسائر والإفلاس، وبالتالى فقد العاملون فيها وظائفهم، وهو ما يحذر منه الرئيس فيما يتعلق بالشركات الجديدة التى يفترض أن تدار بشكل اقتصادى يوفر عائدًا مناسبًا، للدولة وللعمال ويسمح باستمرار التطوير، الرئيس أشار إلى أكثر من 120 شركة قطاع أعمال، تحتاج إلى التطوير والتشغيل بما يحميها من الخسائر والإغلاق.
يضاف إلى ذلك أنه عندما تقوم مصانع للأسمنت أو الرخام يفترض أن تكون خاضعة لاشتراطات البيئة حتى لاتتحول مع الوقت إلى مصدر للتلوث يضيع أى مكاسب تأتى من عوائدها. وهو أمر لم يكن متوفرًا فى العديد من الصناعات بالمحافظات والتى تسببت مع الوقت فى تلويث للبيئة فضلًا عن خسائرها أيضًا.
وفيما يتعلق بقانون المناقصات والمزايدات والذى يؤدى فى كثير من الأحيان إلى تأخير إنجاز المشروعات وخسائر بسبب هذا التأخير، يفترض أن يتم تعديل القوانين بما يساهم فى تسريع عمليات الإنشاء، وفى نفس الوقت يضمن قانونية التصرفات ويحمى من استغلال النفوذ والفساد. وهى أمور تحتاج بالفعل لتوسيع دوائر المناقشة حولها بين القانونيين وخبراء الاقتصاد بالشكل الذى ينتج شكلا يسهل ويضمن الرقابة على الأعمال.
الرهان على أن تكون الأيام الأصعب من ملف الإصلاح مرت، وتبدأ ثمار هذا النمو فى الظهور من خلال توفير فرص عمل وعوائد تضع مصر على طريق المستقبل..
