"العاملات فى المنازل".. سلسلة من الانتهاكات.. السجلات مليئة بوقائع تحرش وتعذيب.. وقانون جديد يضمن حقوقهم ويحميهم من استغلال أصحاب البيوت.. واستشارى طبى نفسى: العلاقة ما بين الخادم والمخدوم قائمة على السادية

لم تكن واقعة التعذيب التى تعرضت لها إحدى الخادمات فى منطقة مصر الجديدة على يد ربة منزل مما دفع الأولى للإقبال على الانتحار وإلقاء نفسها من الطابق الرابع خوفا من محاولات الثانية المتكررة لخلع أظافرها أو قص شعرها وضربها، هى الأولى من نوعها حيث أن ملف الاعتداء على الخادمات ملئ بالحوادث، فمؤخرا أيضا تعرضت الطفلة شيماء صاحبة التسع سنوات للضرب والتعذيب خلال تواجدها مع أسرة فى منطقة الساحل الشمالى وبناء على استغاثة الطفلة المتكررة، تم التحفظ على رب الأسرة وتوجيه تهمة تعذيب الطفلة التى تعمل خادمة لديهم وإيداعها بأحد دور الرعاية .

وكذلك واقعة  انتحار الخادمة الخاصة بشقيقة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى، بسبب اتهام الأولى بالسرقة ناهيك عن عمليات التحرش والاغتصاب التى يتعرض لها عدد من الخادمات، مثلما حدث مع خادمة تعرضت للاغتصاب على يد مسجل خطر أمام طفليها حيث فوجئت الأم بقطع أحد الأشخاص الطريق عليها عقب خروجها ومعها أطفالها من منزل مخدومتها وقام بتهديدها واغتصابها أمام أطفالها .

وبخلاف هذه الوقائع هناك واقعة هى الأشهر ولاقت رواجا واسعا فى الوسط الإعلامى إذ قامت الفنانة وفاء مكى فى أكتوبر 2001 عندما قضت محكمة جنايات شبين الكوم "شمال دلتا مصر" بسجنها عشر سنوات مع الأشغال الشاقة تم تخفيفهم بعد ذلك إلى ثلاثة، وذلك إثر قيامها بتعذيب خادمتها صاحبة الــ16 عاما وإصابتها بكدمات وسحجات خطيرة.

وعلى الرغم من كثرة عمليات التعذيب والإهانة والضرب والسب التى تتعرض لها بعض الخادمات على يد أصحاب البيوت العاملين فيها إلا أن أكثرهن يفضلن العمل كخادمات فى بيوت مصريين عن السفر والعمل فى الخارج، خاصة وإن فى الدول الاخرى لم يختلف الأمر كثيرا ويوميا تقريبا نجد أخبار تعذيب الخادمات تحتل الصدارة فى مواقع الأخبار .

القانون لا يحمى الخادمات
 

مطالبات عدة أطلقها مجموعة من الحقوقيين القائمين على جمعيات ومنظمات حقوق المرأة بشأن حماية حقوق العاملات فى المنازل، خاصة وإن قانون العمل المصرى رقم 12 لسنة 2003، نص فى المادة الرابعة منه على استبعاد عمال الخدمة المنزلية من مظلة الحماية القانونية وهذا ما يطالب الحقوقيين بحذفه من القانون كما طالبت الجماعة الحقوقية أيضا بتفعيل ما أجازه قانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 1976 لخدم المنازل بإنشاء منظمات نقابية تدافع عن مصالحهم، وتقرير الحد الأدنى للسن اللازم لاستخدام الأطفال فى العمل، واستحداث نص تشريعى يضفى الحماية على خدم المنازل بالاعتراف الصحيح بحقهم.

وعلى الرغم من تلك المطالبات التى ظهرت منذ ما يزيد عن ثمانى سنوات إلا أن البرلمان الحالى ومن خلال نائبته نشوى الديب عضو لجنة الإعلام والثقافة، بدأ يدرس مشروع قانون جديد يضمن الحماية اللازمة لتلك الفئة ويعرفها بحقوقها وواجباتها مع ضرورة العودة للمكاتب التى ترخص العمل بحيث لا يكون هناك أى تحكم فيهم من قبل مخدوميهم .

وتقول النائبة نشوى الديب لـ"اليوم السابع": أنا مع كل الفئات المهمشة لذلك كنت حريصة على وضع تشريع لحماية حقوق العاملين فى المنازل وغالبتيهم من النساء، بالإضافة إلى أن المشروع ينص فى الوقت نفسه على حقوق أصحاب البيت وينظم العلاقة بين الطرفين الخادم والمخدوم، وتضيف: تحركى لإصدار هذا التشريع جاء من باب كثرة حوادث الضرب والتعذيب والتحرش التى يتعرضن لها الخادمات خاصة فى الفترة الأخيرة، وفى ظل غياب المكاتب المسئولة عنهم كما كان يحدث من قبل وأتمنى أن يرى هذا القانون النور قريبا .

إحصائيات

وفقا لتقديرات منظمة العمل الدولية، فأن عدد العاملين فى المنازل يصل إلى 53 مليون شخص على مستوى العالم تمثل النساء نسبة 83 % من هذا الرقم، كما تمثل عاملات المنازل حوالى 20 % من قوة العمل النسائية بصورة عامة .

وفى دراسة صادرة عن الجامعة الأمريكية بعنوان " دراسة استكشافية حول البنات العاملات فى خدمة المنازل" للباحثة ياسمين أحمد،  توثيقا لأوضاع العاملات فى المنازل تحديدا للفئات صغيرة السن، جاء فيها أن الظروف الاقتصادية التى تمر بها بعض الأسر قد تدفعها للزج ببناتها فى هذا المجال، واعتبرت الدراسة أن عمالة الأطفال الإناث فى المنازل يعد من أسوء أشكال عمالة الأطفال على الاطلاق، نظرا لما يتعرضن له من مخاطر وسوء معاملة واستغلال، وأضافت الدراسة أيضا أن عمل البنات فى خدمة المنازل هو أمر مخزى من الناحية الأخلاقية سواء بالنسبة للخادمين أو المخدومين أو بالنسبة للأسر التى ترسل بناتها للعمل فى هذا المجال أو حتى السماسرة الذين يستقدمون الفتيات للعمل فى الخدمة المنزلية .

وفى دراسة أخرى صادرة عن الهيئة المصرية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، فأن دور مكاتب توظيف الخادمات والتى يقدر عددها بحوالى 300 مكتب منهم 3 فقط مرخصين من قبل وزارة القوى العاملة وفقا للأرقام المعلنة يعد دور ثانوى إذ أنه لا يتجاوز 2.6 % من نسبة تشغيل الخادمات سواء المقيمات بشكل دائم أو مؤقت فى حين أن 44 % منهن يعملن اعتمادا على معارفهن فى الوصول إلى فرص عمل و 30 % جيران و15.8 % أقارب و7% كانت الظروف الخاصة بكييفية عملهن متباينة .

أما الدكتور جمال فرويز استشارى الطب النفسى، فيحلل العلاقة النفسية ما بين الخادم والمخدوم قائلا: هناك بعض اصحاب البيوت يتعاملون بنوع من السادية مع من يقومون بخدمتهم وتسهيل المهمات عليهم وهذا ينعكس بشكل سلبي على نفسيه الخادم، مما يؤدى لزيادة شعوره بالخوف طوال الوقت ويترتب على هذا تعرضه للإهانة بشكل مستمر لأنه يصبح فى نظر الآخرين شخص ضعيف.

ويضيف : البعض يبرر تلك الانتهاكات بأن العاملين يقومون بسرقتهم أو خيانتهم مع أزواجهم وهكذا والأمر أولا وأخيرا يتوقف على حداثة سن الخادم ومدى قدرته على المقاومة والبحث عن عمل بديل .