- مديونيات نادى سابا باشا وصلت إلى 103 ملايين جنيه
- فوجئنا بمشكلات كثيرة بمشروعات النقابة السكنية
- 2 من الوزراء سقطوا من قاعدة بيانات النقابة وتوقفت معاشاتهم لعدم الإعلان فى السابق عن تحديث البيانات
- العجز بالميزانية بعد مراجعتها أكثر من 167 مليون جنيه
"النقابة ليست ورث، ولا أحد وصى عليها، والانتخابات الأخيرة، هى أول انتخابات حقيقية تحدث فى نقابة المهندسين، لكن يبدوا أن النتيجة لم تكن مرضية لبعض الزملاء الموجودين، وكانوا يرغبون فى البقاء، رغم أن الأمر مرتبط بأصوات ناخبين، والآن أؤكد أن النقابة ترحب بكافة أعضائها للمشاركة بأعمالها، والمجلس الحالى يتحدث فقط عن منظومة عمل تعمل فى مناخ صحى، بعيدا عن المصالح الشخصية، وبعيدا عن الشو الإعلامى، الذى لا معنى له، لوضع الأمور فى نصابها الصحيح، بتلك الكلمات بدأ المهندس هانى ضاحى نقيب المهندسين، حديثه بعد مرور حوالى 4 أشهر على توليه منصبه فى النقابة.
فى البداية، ما هى أهم الملفات التى تعمل نقابة المهندسين عليها فى الوقت الحالى؟
العديد من الملفات، فقد كنت أتوقع أن هناك أمور كثيرة محلولة، ولم أتوقع أن الأمور التى لم يتم التعامل معها بهذه الكثرة، لكن لدينا مجموعة من الملفات الأساسية كتعديل القانون، والاستثمار فى أملاك النقابة، بجانب حل مشاكل الإسكان، فقد تلقيت كم كبير جدا من الشكاوى منذ أن تم انتخابى نقيبا، وجدت الأعضاء يشكون من سوء الأماكن، وعدم اكتمال بعضها، وتأخر تسليم أخرى، وكل ذلك يقلل من مصداقية النقابة لدى أعضائها، وتم العمل على حل تلك المشكلات.
وما مشروعات الإسكان التى تلقت النقابة شكاوى منها؟
مشروع 6 أكتوبر، ومشروع العبور، وبراديس بالقاهرة الجديدة الذى تم بناء نصفه دون إستكمال المرافق الخاصة به، والنصف الأخر لم يتم بناءه بعد، وغيرهم.
- كيف وجد مجلسكم وضع نقابة المهندسين المالى؟
استلمنا النقابة ومركزها المالى "حرج"، ولدينا الرغبة فى تنميته، وما حدث من تطوير فى وضعها المالى يشهد عليه المجلس الأعلى للنقابة، حيث هناك تطور فى الإيرادات بنسبة 100%.
- هل هناك مخالفات مالية تم اكتشافها؟
كافة الأمور قيد البحث والدراسة، وفيما يخص العجز فى الموازنة جارى العمل عليه بشكل ودى، لأن السبب فيه ليس حصول أحد على أموال، بل نتيجة سوء إدارة، والميزانية الجديدة والمعدلة وجدنا أن العجز أكثر من 167 مليون جنيه، وبالفعل هناك سلبيات ودورنا هو إصلاحها وليس إثارة المشاكل حولها، وإذا كان الخطأ كبير فأن حق المهندسين فى "رقبتى"، ولا يمكن التعامل معه داخل النقابة فقط، وأؤكد أننا لا نبحث خلف أحد، فقط نعمل وما يظهر من مخالفات يتم التعامل معه.
- هل نقابة المهندسين ترغب فى وقف المعاشات عن أعضائها؟
بالطبع لا، لكن ما حدث هو أنه عند الإعلان عن ضرورة تحديث البيانات وإلا فسيتم وقف المعاشات كما كان يحدث مسبقا، كان ذلك لصالح المهندسين، خاصة أننى فوجئت أن 2 وزراء سابقين أحدهم تواصل معى، وأكد أنه منذ 2015 وجد أنه غير موجود بالنقابة، ولا يصرف معاشه، رغم أن أحدهم كان نقيبا للمهندسين فى يوما ما، فلكى أن تتخيلى أن الأمور كانت تسير على قاعدة بيانات مبتورة، وما كان يحدث من قبل هو عدم الإعلان عن ذلك، ويُترك الأمر لذاكرة المهندسين، ومن لم يتذكر ويُحدّث بياناته يسقط معاشه، ولا يتم الصرف والتحويل للبنك، حتى يكتشف صاحب المعاش ذلك، فيتوجه للنقابة لتحديث البيانات، وتبدأ معاناته حيث أنه لا يحصل على المعاشات بأثر رجعى.
كما أن إجراءات إثبات استمرار العضو على قيد الحياة، أمر سهل، هى أوراق يتم تقديمها للبنوك، ولا تحتاج توجه الأعضاء للنقابة أو الوقوف طوابير، لكن استغلال الأمر بشكل سلبى للهجوم على النقابة، أمر لن أعلق عليه أو على فصيل، ليس لديه سوى الإساءة للنقابة.
كيف تقيم النقابة تجربة المجلس السابق فى ملف التعليم الهندسى؟
ما تم بذله من مجهود سابقا، لم يأت ثماره، والدليل على ذلك أن هناك طلاب التحقوا بالمعاهد الهندسية حاصلين على مجوع 62%، إلا أن العام الحالى بدأنا الموضوع بشكل صحيح ومن بدايته، وذلك بالتعاون مع وزير التعليم العالى، والمجلس الأعلى للجامعات، ولجنة التعليم الهندسى، حيث تم وضع قواعد وتم الاتفاق على أن الحد الأدنى للفارق بين الجامعات الحكومية والخاصة فى حدود 10%، وحتى الآن حوالى 45 معهاد يقبلون قيد الحاصلين على مجموع 79 أو 80% كحد أدنى، وعندما علمنا أن هناك معاهد قبلت قيد طلاب حاصلين على 64% فى الدقهلية، تأكدنا من عدم صحة ذلك، وأنه أمر يعود إلى العام الماضى.
كما أن الدولة تولى اهتماما بتطوير التعليم الهندسى، صحيح أن الثانوية العامة ليست المقياس لحياة الخريجين، لكنها مقياس للقدرة على التحصيل، خاصة أننا وجدنا مع بداية عملنا فى النقابة، أن هناك مشكلة لمهندسين بدولة الكويت، لم يتدخل أحد لحلها من قبل، حيث تم دعوتى من قبل اتحاد المهندسين العرب، وذلك لطلب النقابة الكويتية إجراء امتحانات لكافة المهندسين بمختلف الجنسيات وليس المصريين فقط، وأكدنا بدورنا أن الأمر غير مقبول خاصة أن الجامعات المصرية معترف بها، وبعضها لها فروع أجنبية على مستوى العالم، وتم التوصل إلى حصول المهندسين على الكارنية مجرد تسليمه الكارنيه يتسلم الأخر، ويدفع الرسوم.
ولماذا استمرت المشكلة إذن؟
اصطدمنا بالمعاهد الهندسية، والتى أصدرت لجنة التعليم الهندسى باتحاد المهندسين العرب، تقييم سلبى جدا لمستوى بعضها، ورفضت دولة الكويت التعامل مع خريجيها، وطالبنا بفترة سماح لتوفيق الأوضاع بتلك المعاهد، من حيث عدد ساعات الدراسة، وعدد أعضاء هيئة التدريس، والمعامل، والدرجات العلمية لهيئة التدريس، خاصة أن هناك بعض المعاهد خرجت طلاب حاصلين على بكالوريوس هندسة لكنه يحتاج إلى مراجعة كبيرة جدا.
وأجد أن وزير التعليم العالى يهتم كثيرا بهذا الموضوع، وحدد أحد المستشارين ليكون أمينا عاما للمعاهد، لتطوير التعليم الهندسى بالمعاهد الهندسية، وتم طرح مقترح لفصل الملكية عن الإدارة فيها، حتى لا يكون المكسب الاقتصادى هو الغالب على الجانب التعليمى.
هل ستطبق النقابة اختبارات للخريجين قبل القيد بها؟
الاختبارات التى تم الحديث عنها فيما سبق، معمول بها فى أمريكا، لكن هناك فارق بين رفع مستوى المهندسين، والتقييم، والامتحانات بالنسبة للخريجين سيتم فيما درسوه فى الجامعة وامتحنوا فيه منذ أشهر قبل تخرجهم، وفى حال اختباره فى الحياة العملية فسيعد ذلك ظلما لهم، وفى الواقع دور النقابة هو تأهيل المهندس، لأن حديث التخرج لم يحتك بالحياة العملية، وهو ما يتم عمله حاليا من خلال مجموعة بروتوكولات مع كيانات صناعية كبرى لمنح فرص تدريب لتأهيل حديثى التخرج لسوق العمل.
ماذا يمكن أن تقدمه النقابة للدولة باعتبارها استشارى لها فى اختصاصاتها؟
لدينا الكثير، وبالفعل تم البدء بذلك، حين شهدت القاهرة الجديدة سيول، ورغم أن مجلسنا وقتها لم يكن مر عليه سوى أيام، قدمنا مشورة جيدة بعد دراسة متكاملة للأسباب، وتقدمنا بها لوزارة الإسكان، كذلك المشروعات والأحداث الجديدة نتفاعل مع الدولة فى ذلك الأمر، لكن لدينا قصور إعلامى، فنحن لا نعلن عما نفعله.
كما أننا وجدنا أن لدينا مشكلة فى قاعدة البيانات، فمن غير المعقول أن تظل نقابة المهندسين حتى اليوم، وهى المفروض الشعاع الهندسى فى الشرق الأوسط، تكنولوجيا الاتصال بها ضعيفة جدا بها، لذا فأننا بصدد تغيير هذا النظام، لتحسين الخدمات، وتقديمها إلكترونيا للأعضاء، بدلا من "الكارافانات" التى يتم وضعها فى مقر النقابة، ذلك المشهد المحزن أن نقابة المهندسين تقدم خدماتها لأعضائها بهذا الشكل.
لكن المجلس السابق كان يُشكل لجانا فى كل حادثة تقريبا؟
نقابة المهندسين لم تكن موجودة فيما سبق، وتم تشكيل لجان لم يكن لها نتائج، ووزارة النقل، وكليات الهندسة بها علم يُدرس مثل السكك الحديدية، ونقابة المهندسين لا يوجد لديها متخصصين مثل الموجودين بها، لكنها تستعين بهم من أماكنهم، فإذا كانوا موجودين بالفعل فى اللجان التى تشكلها النيابة، فما الاستفادة من تكرار الاستعانة بهم فى لجان إلا "الشو الإعلامى"، فى النهاية جميعنا يهتم أكثر بالنتيجة، ونحن فقط نشكل لجان فيما يمكن أن نحقق فارق فيه.
- هل ستتنازل نقابة المهندسين عن أرض نادى سابا باشا؟
كلام غير مقبول شكلا أو موضوعا، ولا يعقله أحد، مشكلة نادى الإسكندرية أن مديونيات النادى وصلت إلى أكثر من 103 ملايين جنيه متراكمة، لم يتم سدادها، ونحن بصدد حل المشكلة مع المحافظة، ونوادى النقابات المجاورة، خاصة أن هناك دعوى قضائية وهناك أحكام صادرة بها.
- هل راجع مجلسكم مقترح النقابة السابق لتعديلات القانون الخاص بها؟
نعم، لجنة القانون المشكلة بالنقابة، تعمل على مراجعة تلك التعديلات المقترحة سابقا، ولا أحب أن أبدأ من الصفر، بل مما انتهى إليه الأخرون، واحتفظ بالايجابيات، ولكن ما تم طرحه ليس تعديل للقانون بالكامل، بل لبعض المواد فقط، وما نرغب بتطبيقه الآن هو تعديل كامل للقانون لأن هناك عورات كثيرة جدا به، ومن المتوقع أن يتم طرح القانون خلال شهر نوفمبر المقبل، خاصة أنه يحتاج لوقت طويل للصياغة، فالمجلس السابق ظل لأكثر من سنة ونصف فى جزء صغير منه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة