كشف تقرير أطلعت عليه رويترز أن الحكومة الألمانية ستتخذ قرارا قريبا بشأن اقتراح يسهل على العمالة الماهرة من خارج الاتحاد الأوروبى الانتقال إلى ألمانيا للعمل حيث تسعى ألمانيا لسد نقص حاد فى الأيدى العاملة.
وقد تكون لمثل هذه الخطط حساسية فى بلد يسوده اتجاه مناهض للهجرة ساهم فى حشد الدعم لحزب البديل من أجل ألمانيا المنتمى لليمين المتطرف وفجر نزاعا بشأن سياسة الهجرة كاد أن يطيح بحكومة المستشارة أنجيلا ميركل فى يوليو.
ويهدف الاقتراح الجديد بشكل أساسى لتخفيف سياسة الهجرة للمتخصصين من خارج الاتحاد الأوروبى نظرا لأن مواطنى دول الاتحاد يتمتعون بحرية الحركة للعمل داخل التكتل.
وأصبح نقص العمالة الماهرة وقلة عدد الشباب المستعدين للالتزام بتدريب وظيفى يصل إلى 3 أعوام ونصف العام من أهم مصادر قلق المديرين فى أكبر اقتصاد أوروبى.
وتعلق ألمانيا آمالا على أكثر من مليون لاجئ وصلوا إليها فى عام 2015 لسد الفجوات فى القوة العاملة لكن نقص العمالة الماهرة التى تتحدث الألمانية وفشل معظم اللاجئين فى إثبات كفاءتهم أبطأ العملية.
وقال مكتب العمل الاتحادى فى الشهر الجارى إن 1.2 مليون وظيفة ما زالت شاغرة فى ألمانيا.
وذكر التقرير الذى أطلعت عليه رويترز أن وزارات الداخلية والعمل والاقتصاد الألمانية اتفقت على توظيف المزيد من العمالة الأجنبية الماهرة فى البلاد.
وقال مصدران بالحكومة إن هذه الوزارات أرسلت التقرير إلى بقية الحكومة التى ستتخذ قرارا بشأنه قريبا وأضافا أن هناك إمكانية لإجراء تعديلات عليه.
ويقترح التقرير أن تتخلى الحكومة عن إلزام الشركات بتفضيل المواطنين الألمان لشغل الوظائف الشاغرة قبل البحث عن مواطنين من خارج الاتحاد الأوروبى.
ويقترح إتاحة فرصة للخريجين والعمال الحاصلين على تدريب مهنى للقدوم إلى ألمانيا بحثا عن فرصة عمل فى إطار فترة زمنية محددة إذا انطبقت عليهم شروط الكفاءة واللغة.
وأضاف التقرير أنهم لن يكونوا مستفيدين من مزايا التأمين الاجتماعى خلال هذه الفترة لكن سيسمح لهم بالعمل فى وظائف أقل من مؤهلاتهم لكسب المال.
وقال التقرير إن إجراءات تحديد الكفاءة فى ألمانيا ستكون أسرع وأسهل مضيفا أن الحكومة تخطط لحملة ترويجية فى البلدان المختارة.
