أعضاء بالكونجرس يطلبون تفسيرا من الجيش بعد تقارير عن تسمم بالرصاص

حث أعضاء فى مجلس الشيوخ الأمريكى الجيش على تقديم تفاصيل بشأن الخطوات التى يتخذها لحماية الأطفال من التسمم بالرصاص مشيرين لتحقيق أجرته رويترز بشأن المخاطر فى القواعد العسكرية.

وكتبوا فى خطابهم للجيش "نكتب لكم اليوم بسبب قلقنا بشأن تقارير فى الآونة الأخيرة تحدثت عن تسمم بالرصاص في عدد من المنشآت العسكرية. صحة وسلامة جنودنا وعائلاتهم لهما الأهمية القصوى".

كتب الخطاب اثنان من أعضاء المجلس الديمقراطيين هما تيم كين ومارك وارنر من فرجينيا واثنان من الجمهوريين وهما ديفيد بيردو وجونى إيساكسون من جورجيا وجاء بعد يوم من تقرير نشرته رويترز أشار إلى أن أكثر من ألف طفل خضعوا للفحص فى عيادات الجيش تحتوى أجسادهم على مستويات مرتفعة من الرصاص خلال الفترة بين عامي 2011 و2016.

كما كشف تحقيق رويترز أيضا أن عدة قواعد عسكرية لم تقدم نتائج اختبارات الدم الخاصة بالأطفال إلى إدارت الصحة الحكومية بما ينتهك قوانين الدولة ويخلق حالة من التعتيم فى قضية تتعلق بالصحة العامة. وقال الجيش إنه يقدم الآن هذه التقارير.

وطلب أعضاء مجلس الشيوخ إفادة تفصيلية بشأن استراتيجية الجيش للحفاظ على سلامة عائلات العسكريين واقتراحات بشأن تحرك محتمل من الكونجرس.

وقالت المتحدثة باسم الجيش الكولونيل كاثلين ترنر "أهم ما يملك الجيش هو جنوده وعائلاتهم ونحن نقدر التضحيات التى يقدمونها لخدمة بلادنا". وأضافت "نحن ملتزمون بتوفير بيئة آمنة وصحية فى جميع منشآتنا ونوفر أعلى درجات الرعاية لجنودنا وعائلاتهم وكل من نحمل مسؤولية رعايتهم".

وفى إطار تحقيقها وفرت رويترز للعائلات فى عدة قواعد أمريكية إجراء اختبار لنسب الرصاص وتبين وجود مستويات خطيرة من الطلاء المحتوى على الرصاص فى جورجيا وتكساس وكنتاكى ونيويورك.

ويمثل بيردو وإيساكسون جورجيا التى فحصت فيها رويترز خمسة منازل قديمة فى فورت بينينج وتبين أن جميعها تحتوى على مواد خطيرة على الصحة بينما يمثل كين ووارنر فرجينيا التى كشف تقرير للمفتش العام بوزارة الدفاع في عام 2015 عن وجود مستويات خطيرة للرصاص فى فورت بلفوار.

وختم أعضاء مجلس الشيوخ خطابهم بالقول "نطالبكم بتقديم إفادة تفصيلية إلى مكاتبنا في أقرب وقت ممكن تشمل استراتيجية تعامل فورية وطويلة الأمد للحفاظ على سلامة عائلات العسكريين وتوفير العلاج الطبى لمن تضرروا من قبل أو توجد احتمالات لتضررهم وإجراء إصلاحات طويلة الأمد وفى النهاية تقديم مقترحات تشريعية أو إرشادات تتعلق بقانون لازم لتحميل المسؤولية".