قال النائب محمد إسماعيل، أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن فلسفة مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء، قائمة على التيسير على المواطنين بشكل أساسى، وتم الاتفاق داخل اللجنة اثناء مناقشته على أن يتم مراعاة كل فئات المجتمع والبعد عن المغالاة، حتى يكون القانون جاذب.
وأوضح أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، لـ"اليوم السابع" أن اللجنة انتهت من مناقشة مشروع القانون بالكامل حتى المادة المتعلقة بتحديد القيمة، حيث تم الاتفاق على أن يتم مراعاة القيمة السوقية والبيعية لكل وحدة، وهذا بطبعه يعنى مراعاة طبيعة المناطق المختلفة والطبقة محدودة الدخل.
وفيما يخص البناء على الأراضى الزراعية، أكد أمين سر لجنة الإسكان، أن هذه المشكلة تتطلب مناقشة مستفيضة، وأنه تم الاتفاق فى آخر اجتماع للجنة على أن يتم الاعتماد على التصوير الجوى فى شهر يوليو فى 2017 لمعرفة الأراضى الزراعية من غيرها، وبناء على ذلك ستبدأ التحركات وفقا للدستور والقانون.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة