تحاول حكومة الولايات المتحدة إجبار فيس بوك على كسر التشفير فى تطبيق Messenger الشهير الخاص بها، بشكل يمكن جهات إنفاذ القانون من الاستماع إلى محادثات صوتية مشتبه بها فى تحقيق جنائى، وهذه الخطوة تحل أزمة ما إذا كان من الممكن إجبار الشركات لتغيير منتجاتها لتمكين المراقبة.
وبحسب المصادر تحدثت لوكالة "رويترز"، شريطة عدم الكشف عن هويتها، لا تزال القضية فى محكمة فيدرالية بكاليفورنيا، لذا لا تتوفر أى إيداعات علنية، لكن فيس بوك ترفض طلب وزارة العدل الأمريكية، واستمع القاضى فى قضية ماسنجر إلى المرافعات الثلاثاء الماضى بناءً على طلب من الحكومة بتنفيذ عقوبة على فيس بوك لرفضها تنفيذ المراقبة.
وظهرت قضية "ماسنجر" فى فريسنو، كاليفورنيا، كجزء من التحقيق فى قضية MS-13، وقال بعض الخبراء القانونيين، إذا كانت الحكومة قادرة على إجبار فيس بوك لإضعاف تشفير ماسنجر فإنها تقدم حججا مماثلة لإجبار الشركات الأخرى مثل Signal و Facebook من WhatsApp .
يذكر أن هناك مشكلات مماثلة ظهرت خلال معركة قانونية عام 2016 بين مكتب التحقيقات الفيدرالى وشركة أبل حول الوصول إلى جهاز iPhone يملكه أحد أنصار تنظيم الدولة الإسلامية فى سان برناردينو بولاية كاليفورنيا، والذى كان قد قتل موظفى المقاطعة.
وفى قضية آبل، جادلت الشركة بأن الحكومة لا تستطيع إجبارها على إنشاء برنامج لخرق الهاتف دون انتهاك حقوق تعبير وتعبير التعديل الأول للشركة، وأسقطت الحكومة التقاضى بعدما وصل المحققون إلى الهاتف بمساعدة جهات خارجية.
