نجح المجلس القومى للطفولة والإمومة، فى إحباط زواج إحدى الفتيات الاطفال تبلغ من العمر 12 عاما من مسجل خطر يبلغ من العمر 32 عاما، وذلك باحدى قرى محافظة البحيرة، بعد تلقى الخط الساخن للمجلس (16000) بلاغا من أحد أقارب الفتاة رقم (140946) يستغيث فيه بوقف هذا الزواج، والذى كان مقرراً له بعد إجازة عيد الأضحى المبارك.
وأوضحت الدكتورة عزة العشماوى، الامين العام للمجلس القومى للطفولة والامومة، أنه فور تلقى المجلس البلاغ، تواصلت مباشرة مع الادارة العامة لحقوق الانسان بمكتب النائب العام، والذى استجاب على الفور وقام بدوره بمخاطبة اللواء مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الانسان بتنفيذ قرار النيابة العامة بتسليم الطفلة لولدتها، وضبط واحضار المتهمين، فى هذه الواقعة والتى تعد وفقاً للقانون احدى جرائم الاتجار بالبشر، ووجهت "العشماوي" الشكر للسيد النائب العام على استجابته السريعة للبلاغ، والذى كان من شأنه النجاح فى إحباط هذه الزيجة.
وأشارت "العشماوى" إلى أن الواقعة ترجع إلى عزم والد الطفلة بأخذها بعد انفصاله عن زوجته لتزويجها على يد مأذون القرية، حيث كان من المقرر زفافها عقب العيد مباشرة، وقد تم تحرير بمحضر بالواقعة سالفة الذكر وعرضها على النيابة المختصة والتى تباشر التحقيقات، حيث تم تسليم الطفلة لوالدتها وأخذ تعهد عليها بحسن رعايتها، كما أمرت النيابة بضبط واحضار كلا من والد الطفلة والعريس وعم العريس والمأذون للتحقيق والاستماع إلى أقوالهم.
وأشارت العشماوى إلى أن "زواج الأطفال" قضية اجتماعية يُمكن وصفها بالكارثة، لما لها من نتائج سلبيّة على الفتيات الاطفال، وغالبا ما ينتهى هذا الزواج بالفشل مع وجود طفل أو أكثر وفتاة لا تعرف كيفيّة تربيتهم، وينتشر هذا الزواج فى المناطق الريفيّة بشكل خاصّ.، بسبب الفقر والبطالة الذين يدفعان الأهالى إلى تزويج بناتهن بمقابل مادى سخى وقد يكون تفشّى الجهل من أهمّ أسباب موافقة الأهل على هذا الزواج، على اعتبار أنّه ستر للفتاة مهما بلغ عمرها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة