تبلغ أصول الصناديق السيادية فى العالم 7.1 تريليون دولار بحسب مؤسسة صناديق الثروة السيادية، وبذلك تشكل ارتفاعًا بواقع 3.4 تريليون عن عام 2008، وتعتمد أغلب هذه الصناديق فى تمويلها على النفط والغاز كأساس لانطلاقها، وفيما يلى أهم 10 صناديق سيادية للثروة فى العالم بحسب آخر إحصائيات سنوية.
فى نهاية العام الماضى أعُلن صندوق معاشات التقاعد النرويجى كأكبر صندوق ثروة سيادى بالعالم بعدم تعدى حاجز التريليون دولار أمريكى، ويمول هذا الصندوق من خلال صادرات النفط ويمتلك حصصا فى أكثر من 9 آلاف شركة عبر 75 دولة فى العالم من بينهم مايكروسفت وابل، وبلغت عائداته نحو 3.8% منذ 1998.
وباقترابه من حاجز التريليون دولار يأتى جهاز أبو ظبى للاستثمار كثانى أكبر صندوق ثروة سيادى بالعالم وأكبر صندوق من هذا النوع بالشرق الأوسط، حيث تبلغ أصوله 822 مليار دولار، يمتلك من خلالهم حصصا فى مطار لندنا وشركة الغاز النرويجية " غازليد" و3 فنادق فى هونج كونج، واعتمد فى تأسيسه على عائدات النفط.
بفارق بسيط تأتى مؤسسة الاستثمار الصينية فى المركز الثالث عالميًا بقيمة أصول 814 مليار دولار، وهى موزعة على قطاعات متنوعة فى بلدان مختلفة، ويعتمد الصندوق بالأساس على الاستثمار فى النقد الاجنبى الصينى، حيث يسعى لتنوع مصادره بعيدًا عن الاجراءات البيروقراطية الحكومية.
وفى المرتبة الرابعة عالميًا تأتى الهيئة العامة للاستثمار الكويتية، والتى تأسست عام 1953 بهدف استثمار الفائض من عائدات النفط، وبلغت أصولها 542 مليار دولار، فى أطار سعى الكويت لتوفير بديل لاحتياطيات النفط التى من الممكن أن تنضب فى القريب، وأقرت حكومة الكويت فصل السياسة الخارجية لهم عن سياسة استثمارات الصندوق.
514 مليار دولار هم أجمالى أصول المؤسسة النقد العربى السعودى القابضة، والتى اعتمدت فى تأسيسه على الاستثمار فى عائدات النفط، لتحتل بهذه القيمية الاستثمارية المرتبة الخامسة عالميًا.
وفى المرتبة السادسة عالميًا يأتى صندوق هونج كونج للنقد الأجنبى والذى يستخدم لدعم عملة دولار هونج كونج بطرق مباشرة وغير مباشرة، وتبلغ قيمة أصوله 457 مليار دولار، ويديره الجهاز المالى لهونج كونج .
وفى المرتبة السابعة يأتى صندوق شركة SAFE الصينية و الذى يتبع للحكومة الصينية لنوع من أنواع إدارة الاحتياطات الضخمة من النقد الأجنبى للصين، ويستثمر فى بنوك بدول نيوزيلندا و استراليا ويمتلك حصص فى شركة فيات و تيليكوم إيطاليا وعدد آخر من الشركات الأوروبية، وتبلغ قيمة استثماراته 441 مليار دولار.
وتحتل مؤسسة حكومة سنغافورة للإستثمار المرتبة الثامنة عالميًا فى حجم الصناديق الاستثمارية السيادية، وجمعت هذه المؤسسة أغلب أصولها فى السبعينات معتمدة على فوائض النفط، وتدير المؤسسة استثماراتها فى قطاعات داعمة للحكومة السنغافورية وتبلغ أصوله 359 مليار دولار.
فى المرتبة قبل الأخيرة تأتى إمارة قطر والتى استغلت عوائد النفط لتنشأ جهاز قطر للاستثمار كصندوق استثمارى سيادى، ويدير هذا الصندوق استثماراته فى أندية رياضية كنادى باريس سان جيرمان و مجموعة فولكس فاجن و سوق لندن للأوراق المالية وعدد من الفنادق فى باريس، وتبلغ أصوله 320 مليار دولار.
وأخيرًا يأتى الصندوق الوطنى للضمان الاجتماعى "الصين" باستثمارات تبلغ 295 مليار دولار، وهو يشكل الصندوق الرابع لدى الصين، وهو صندوق تشكل لمواجهة مشاكل الشيخوخة المتزايدة فى الصين.
