ذكرت صحيفة "فاينانشال تايمز" أن الاتحاد الأوروبى فقد صبره مع شركات التكنولوجيا بشأن إزالة محتوى إرهابى من الإنترنت، لذا يخطط لفرض قواعد جديدة صارمة، إذ أسقط الاتحاد الأوروبى النهج الطوعى لجعل الشركات تحذف الدعاية الإرهابية والعنف المتطرف، ويخطط أيضا لفرض غرامات على المحتوى الذى لم يتم حذفه فى غضون ساعة من نشره بموجب اللوائح التى من المقرر نشرها الشهر المقبل.
وقال جوليان كينج، مفوض الاتحاد الأوروبى لشؤون الأمن، للصحيفة، إن الاتحاد الأوروبى لم يرَ تقدماً كافياً بشأن إزالة المواد الإرهابية من مواقع الإنترنت المختلفة، وأنه سيتخذ إجراءات أقوى من أجل حماية مواطنين الدول الأوروبية بشكل أفضل. وأضاف "كينج"، "لا يمكننا أن نتحمل أن نرتاح أو نتكئ فى مواجهة مثل هذه الظاهرة الغامضة والمدمرة".
وأصبحت مواقع التواصل الاجتماعى قناة شعبية للجماعات الإرهابية لتبادل أفكارها وتجنيد الناس فى عمليات القتل، وهذه المواقع لديها قواعد صارمة ضد نشر كلام يحض على الكراهية وتقوم بإزالة هذا المحتوى والحسابات عند اكتشافها.
وضغط الاتحاد الأوروبى والمؤسسات السياسية الأخرى مراراً على شركات الإنترنت على بذل المزيد من الجهد فى مكافحة الإرهاب، ومن جانبها، حاولت الشركات على الدوام أن تحقق ذلك من خلال تمويل الأبحاث.
وحتى الآن، قال فيس بوك إن برامجه حددت 99 فى المائة من الدعاية الإرهابية قبل أن تتاح الفرصة لأى شخص للإبلاغ عنها إلى الشرك، لكن الشركة قالت إنها تكافح أكثر مع خطاب الكراهية.
وفى مارس الماضى، نشر الاتحاد الأوروبى توصيات شاملة للشركات فيما يتعلق بالإزالة السريعة لجميع المحتوى غير القانوني، بما فى ذلك محتوى الإرهابيين والتحريض على الكراهية والعنف ومواد الاعتداء الجنسى على الأطفال والمنتجات المزيفة وانتهاك حقوق الطبع والنشر.
كما وقعت شركات الإنترنت على مدونة قواعد السلوك التى وضعتها الاتحاد الأوروبى فى العام الماضي، ووعدت بسحب المحتوى غير القانونى خلال 24 ساعة من نشره.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة