منذ أن تم توقيع بروتوكول بينه ووزارة الاستثمار فى شهر مايو الماضى، والجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، يعمل على قدم وساق فى أكبر مسح ميدانى للشركات الاستثمارية التى تم تأسيسها حديثاً خلال عام 2017، وذلك للتعرف على المشكلات والمعوقات التى تواجه المستثمرين الجدد، للعمل على حلها من قبل الحكومة ممثلة فى وزارة الاستثمار ووضع خطة مواجهة لها.
غادة مصطفى، رئيس قطاع الإحصاءات الاقتصادية بجهاز الإحصاء والمشرف على تنفيذ المسح، قالت إنه منذ توقيع بروتوكول التعاون مع وزارة الاستثمار لتنفيذ المسح، والجهاز بدأ فى إعداد الاستمارات وتجهيز الباحثين المشاركين فى المسح لرصد مشاكل الشركات الاستثمارية التى تم تأسيسها خلال عام 2017، والبالغ عددها نحو 18 ألف و 700 شركة.
وزيرة الاستثمار سحر نصر
وأوضحت غادة مصطفى فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، أنه بعد إعداد استمارات المسح تم إطلاق تجربة مبدئية على نحو 30 شركة بمختلف محافظات الجمهورية خلال شهر يونيو الماضى، وبعد نجاح التجربة وتعديل ما ورد فى نتائجها من ملاحظات، تم تعميم الاستمارة على الشركات المحددة "18.7 ألف شركة" بالجمهورية بمشاركة 100 باحث ميدانى.
وأكدت رئيس قطاع الإحصاءات الاقتصادية بجهاز الإحصاء، أن الجهاز فى الخطوات الأخيرة لمرحلة توزيع استمارات المسح على الشركات الاستثمارية، لافتة إلى أنه من المقرر أن يتم الانتهاء من تجميع تلك الاستمارات من الشركات، نهاية سبتمبر المقبل، على أن تجمع النتائج ويعد تقرير نهائى بها لتسليمه لوزارة الاستثمار نهاية شهر أكتوبر القادم.
عملية إعداد نتائج المسح تستغرق شهر واحد فقط
وأوضحت غادة مصطفى، أن عملية إعداد النتائج النهائية للمسح الميدانى لن تستغرق أكثر من شهر من وقت جمع الاستمارات، نظراً لأن معظم الأبحاث والمسوح التى ينفذها الجهاز حالياً تتم بالطرق الالكترونية الحديثة باستخدام أجهزة التابلت، سواء فى جمع البيانات من الميدان أو فى إعداد النتائج النهائية، وهو ما أصبح يساهم فى تقليل الوقت والجهد المبذول، وإعلان النتائج فى وقت قصير.
وعن التكلفة المالية للمسح الميدانى للشركات الاستثمارية، قالت رئيس قطاع الإحصاءات الاقتصادية والتى رفضت الإفصاح عن قيمتها، إن 80% من تلك التكلفة تكون لأجور الباحثين المشاركين فى تنفيذ المسح ميدانياً، لافتة إلى أن وزارة الاستثمار هى التى تتحمل إجمالى تكلفة المسح بواقع بروتوكول التعاون، وهى المسئولة عن إعلان قيمتها.
تشجيع الاستثمار وتهيئة المناخ المناسب
يأتى المسح الميدانى للشركات الاستثمارية، فى إطار حرص الدولة على تشجيع الاستثمار وتهيئة مناخ مناسب له، والذى لم يقف عند حد تسهيل الإجراءات وتعديل القوانين والتشريعات المتعلقة بالمجال فقط، وإنما متابعة مشروعات المستثمرين والتعرف على مدى نجاح تنفيذها واستمراريتها، وذلك للتمكن من اكتشاف وتحديد أى مشكلات أو معوقات تواجه المستثمر والعمل على مساعدته وحلها.
وبحسب رئيس قطاع الإحصاءات الاقتصادية بجهاز الإحصاء، غادة مصطفى، تمثلت أبرز ملامح وتساؤلات استمارة المسح الميدانى للشركات الاستثمارية، فى السؤال عن أوضاع الشركة بعد مرور عام تقريباً من تأسيسها، وهل بدأ المستثمر العمل بالفعل أم لا؟، وهل جاء بعمال لشركته؟، وهل تم توصيل المرافق للشركة؟، وما هى العواقب التى لا تزال تواجهه أمام مزاولة نشاطه؟.
وأكدت "مصطفى"، تضمن الاستمارة للعديد من التساؤلات الأخرى، والتى جميعها ستحدد الإجابات عنها ما إذا كان المستثمر يواجه مشكلات أم لا، ونوعية تلك المشكلات، وهو ما سيساهم ويمكن من معرفة التحديات المواجهة للمستثمرين، والعمل على حلها من قبل الجهات المعنية، خاصة فى ظل الاهتمام الكبير بمجال الاستثمار من قبل الدولة، وحرصها على تشجيع المستثمرين.
"الإحصاء" هو الجهة المعنية بتحديد إجراءات الإحصاء
ومن الجدير بالذكر، انه بمقتضى القانون رقم 35 لسنة 1960، يعتبر جهاز الإحصاء، هو الجهة المعنية بتحديد وإجراء احتياجات الدولة من الإحصاءات وتحديد الجهات المشاركة فى إجرائها وإصدار جميع المطبوعات والنشرات والمؤشرات والبيانات الإحصائية التى تصدرها مختلف أجهزة الدولة فى الجمهورية.
كما أنه المعنى بتنفيذ عمليات الإحصاء وجمع البيانات بمختلف أنوعها وتخصصاتها ومستوياتها وينفذ العديد من التعدادات العامة والمسوحات الاقتصادية التى تساعد فى أعمال التخطيط والتطوير والتقييم ورسم السياسات، واتخاذ القرارات فى كافة المجالات التنموية.
