نشرت فضائية العربية تقريرا عن التعديلات بالقانون الإسرائيلى التى تسمح بانتشار واسع للسلاح بين المدنيين، والذى يسمح بانتشار نصف مليون قطعة سلاح بين المدنيين، وذلك بحجة تخفيف العمليات التى ينفذها الشعب الفلسطينى المحتل من قبل إسرائيل ولكن تههدد حياة الفلسطينيون.
وهناك مليون قطعة سلاح غير مرخصة بين المدنيين الإسرائيليين، ونصف مليون مرخصة أخرى، غالبيتها فى يد المستوطنين.
وكان وزير الأمن الداخلى الإسرئيلى جلعاد أردان، قرر تعديلات جديدة تزيد من رخص حيازة السلاح للإسرائيليين، وتسهل حمله واقتناءه، بذريعة أن ذلك سيسهم فى تخفيف نتائج العمليات التى ينفذها فلسطينيون.
فيما رأت السلطة الفلسطينية فى القانون الإسرائيلى رخصة ميسرة لتصعيد العنف ضد الفلسطينيين، وردا على تقرير أمين عام الأمم المتحدة الذى دعا لتوفير حماية للشعب الفلسطينى.
