أصدرت السلطات الكوبية مرسوما الأربعاء يقضى بإمكانية قيام شركات أجنبية بتشغيل قطاع السكك الحديد، ما يشكل ترجمة لاصلاحات اقتصادية فى البلاد.
وقال ادموندو رونكييو المستشار القضائى لدى وزارة النقل، فى تصريح لصحيفة غرانما الرسمية، إن القرار "يفتح الباب أمام قيام مشغل او اكثر بتشغيل قطاع السكك الحديد، ويمكن ان يكون هذا المشغل شخصا او كيانا قانونيا، وطنيا أو أجنبيا".
ويعود تاريخ المرسوم إلى نحو عام عندما كان راوول كاسترو لا يزال رئيسا، الا انه لم ينشر الا الثلاثاء فى الجريدة الرسمية، على ان يصبح نافذا خلال شهر.
وتقوم شركة "اتحاد سكك حديد كوبا" الرسمية بادارة نحو 4500 كلم من الخطوط فى حين تدير مجمعات زراعية وصناعية حكومية 7000 كيلومتر أخرى، حسب الارقام الرسمية.
ويعمل فى هذا القطاع 21 الف شخص.
واستعدادا لاجراء استفتاء فى الرابع والعشرين من فبراير 2019 باشر الكوبيون فى آب/اغسطس الحالى مناقشة مشروع دستور جديد يعترف بدور النشاط الخاص لادارة اقتصاد البلاد.
