تبدأ الاجراءات القانونية لإقامة دعوى أمام مجمع محاكم مجلس الدولة بعملية إيداع الدعوى القضائية، وتتم من المدعى نفسه أو من يوكله فى ذلك أو المحامى الخاص به، ولا يشترط بالنسبة لعملية الإيداع أن تتم من محام مقبول للمرافعة أمام المحكمة المختصة بنظر الدعوى، حيث إن هذا القيد قاصر على التوقيع على عريضة الدعوى فقط، أما إيداعها فإذا كان من الجائز قبوله من غير المحامين طالما وكل فى ذلك، فمن باب أولى أن يقبل الإيداع من محام موكل فى الإيداع ولو لم يكن مقبولا للمرافعة أمام المحكمة المختصة، ذلك لأن عملية الإيداع لا تعدو أن تكون عملا ماديا لا قانونيا فضلا عن أن القانون لم يتطلب سوى توقيع المحامى المقبول للمرافعة أمام المحكمة المختصة على عريضة الدعوى.
و الإيداع هو الإجراء الذى تفتتح به الدعوى أو يقام به الطعن وهو المعول عليه فى قطع الميعاد إن كانت الدعوى دعوى إلغاء، وفى قطع مدة التقادم فى دعاوى القضاء الكامل، وما إلى ذلك من آثار تترتب على المطالبة القضائية، بغير هذا الإجراء لا تقوم للخصومة قائمة ولا يغنى عن الإيداع إجراء سابق أو لاحق كسداد الرسوم أو استصدار قرار الإعفاء منها أو إعلان الخصوم.
والمواد من 25 إلى 43 من قانون مجلس الدولة حددت الإجراءات المتعلقة برفع الدعوى أمام محاكم مجلس الدولة المحاكم الإدارية ومحكمة القضاء الإدارى والمحاكم التأديبية، وكيفية مباشرتها وسلطة المحكمة فى الفصل فيها.
فى إطار الخدمات التى تقدمها اليوم السابع لقرائها، نقدم لكم فى خطوات بسيطة الاجراءات القانونية لإقامة الدعاوى القضائية أمام مجمع محاكم مجلس الدولة.
وإليكم التفاصيل:
1-كتابة عريضة الدعوى مقدمة لمجلس الدولة ويجب أن توقع من محام بدرجة استئناف على الأقل.
2-إيضاح الطلبات داخل عريضة الدعوى.
3-إعلان الخصوم فى ورقة منفصلة عن العريضة.
4-تصوير عريضة الدعوى 13 نسخة وتقدم للمجلس ونسختين أيضا لكل مختصم داخل العريضة.
5-إحضار ملف ووضع جميع الأوراق بداخلة من "صورة بطاقة المدعى وصورة كارنيه المحامى" ووضعها بداخله.
6-توقيع إقرار بأن صحيفة الدعوى شاملة جميع الدفاع والدفوع.
7-التوجه لمكتب المراجعة لمراجعة الدعوى تفصيليا.
8- دمغات محاماة بـ20 جنيها لوضعها على عريضة الدعوى.
9-استلام وصل إيداع الدعوى وانتظار الاستعلام عن موعد تحديد الجلسة فيما بعد.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة