-نتبع أساليب متطورة فى التدريب لتأهيل العمالة المصرية فى الداخل والخارج.. ونسعى لإعادة هيكلة جميع مراكز التدريب وتطويرها وسنبدأ بـ7 مراكز تدريب
- وضع آليات لرعاية وتشغيل 2.3 مليون عامل غير منتظم سجلوا بحملة «حماية»..ونفكر فى «تطبيق» على الموبايل لطلبها
- حصر 2.3 مليون عامل بنهاية 30 إبريل الماضى.. وهذا الرقم لا يمثل سوى 25٪ فقط من كامل العمالة غير المنتظمة التى قد تصل إلى 14 مليوناً
أكد محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أن مزاعم انحسار الطلب على العمالة المصرية بالخارج «كاذبة»، مضيفًا أن المشروعات العملاقة أسهمت فى تراجع معدل البطالة، لـتصل نسبتها إلى نحو 9.9٪، مما يعنى أن الدولة تسير بخطى ثابتة. وقال محمد سعفان فى حواره لـ «اليوم السابع» إن الوزارة تتبع أساليب متطورة فى التدريب لتأهيل العمالة المصرية فى الداخل والخارج، مشيرًا إلى أن هناك عدة خطوات فى هذا الاتجاه، أبرزها إعادة هيكلة جميع مراكز التدريب وتطويرها، وإلى نص الحوار:
كيف ترى تراجع معدلات البطالة مؤخرًا لتصل لحوالى 9.9٪؟
- تراجع معدلات البطالة يؤكد لنا أن الدولة تسير بخُطى مستقرة وثابتة، كمؤشر قوى وفعَّال على المردود الإيجابى لما نشهده حاليًا من استثمارات ومشروعات كُبرى وعملاقة تُنفذها الدولة المصرية، فنسبة البطالة قد انخفضت فى الربع الثانى من عام 2018 إلى نسبة 9.9٪، منخفضة بصورة جيدة عن الربع الماضى، والذى كانت قد وصلت نسبة البطالة به إلى 10.6٪، ما يدل على تحسن الوضع العام والمناخ الإنتاجى فى مصر بمعدلات إيجابية، كما تدل عليه الأرقام.
ما الجديد الذى تقدمه الوزارة لمواجهة مشكلة البطالة؟
- المحور الرئيس يرتكز أساسًا على عملية الاستثمار، فالدولة تولى اهتمامًا كبيرًا لجذب المستثمرين، من خلال الاهتمام بالبنية التحتية بإنشاء شبكات طرق تربط جميع محافظات الجمهورية، مما يعطى للمستثمرين صورة إيجابية، والمستثمر ينظر دائمًا للتشريعات الخاصة بعملية الاستثمار، والتى تمس عملية استثماره بشكل واضح، كقانون الاستثمار وقانون العمل، والدولة تسعى فى هذا الميدان جاهدة لإيصال الشعور الإيجابى للمستثمر، كل ذلك يوفر فرص عمل للشباب.
الوزارة تأخذ منحى جديدًا يتمثل فى عملية التدريب للتأهيل من أجل التشغيل داخل مصر وخارجها، بإعادة هيكلة كاملة لمراكز التدريب المنتشرة فى ربوع الجمهورية، وتغيير التفكير التدريبى النمطى الذى لم يتغير منذ فترة طويلة، كى نصل فى النهاية لمتدرب كُفْء على مستوى عال، عنده كامل المقدرة على مواجهة سوق العمل بجميع متطلباته الحديثة عمليًا ونظريًا وتكنولوجيًا، وسنعمل على التواصل مع أصحاب الأعمال للوصول لاتفاق يقضى بالربط بين آلية التدريب، وتوفير فرص عمل لائقة للشباب المتدرب كعملية فاعلة لربط التدريب بالتشغيل.
كما أننا نوجه رؤية الشباب نحو عمل مشروعات، وذلك لإعادة اكتشاف نفسه، وما يتناسب مع ميوله وطباعه وشخصيته كشخص متفرد فى نفسه وذاته، أو مع مجموعة من الشباب يجمع بينهم حب العمل والطموح، وأؤكد أننا لا ندخر جُهدًا فى تقديم يد العون لهم بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات، وهذا الأمر يمثل استثمارًا جديدًا، حيث إن كل مشروع يتم تنفيذه سيطرح حوالى 150 فرصة عمل جديدة للشباب.
وماذا عن رسالتك للشباب الباحث عن فرصة عمل؟
- فى البداية أود أن أؤكد للشباب أن أبوابنا مفتوحة لهم طوال الوقت، وأدعوهم لأن يتقدموا لفرص العمل التى توفرها الوزارة حتى لو فى القطاع الخاص، وأطمئن الشباب بأننا سنوفر فرص تدريب لهم لتؤهلهم للعمل، سواء داخل مصر أو خارجها، ونساعدهم أيضًا لأن يكون لهم مشروع خاص ضمن المشروعات الصغيرة التى تنفذها الدولة.
ونحن ضمن خطة الوزارة اتخذنا منحنى مهمًا جدًا، وهو التدريب من أجل التشغيل، حيث نعمل بقدر الإمكان حاليًا على إعادة هيكلة جميع مراكز التدريب وتطويرها، وسنبدأ بـ 7 مراكز تدريب، فضلًا عن تغيير الفكر التدريبى، والبعد عن البرامج التدريبية الروتينية من خلال اتفاقيات مع أصحاب الأعمال، ومن ثم تأهيل الشباب لفرص العمل المناسبة، سواء بالداخل أو الخارج.
لماذا لم تتجه وزارة القوى العاملة لإصدار منشور لصرف علاوة خاصة للعمال حتى الآن؟
- تم سنّ سُنة جديدة هذا العام بالانتقال للمناطق الصناعية، التى تتواجد بها تجمعات عمالية كبيرة لصرف العلاوات الخاصة بهم، هذه السُنة الجديدة أعطت مؤشرًا إيجابيًا، حيث تم توقيع اتفاقيات عمل جماعية مع 143 من رجال الصناعة والمستثمرين ورجال الأعمال وشركات ومصانع يعمل بها 62 ألفًا و786 عاملًا، تقضى بمنحهم علاوة خاصة بنسبة 10٪ من الأجر الأساسى، وقد تراوح الحد الأدنى للعلاوة الخاصة بين 100 و400 جنيه، والأقصى بين 250 و4000 جنيه، وهناك شركات وقعت الاتفاقيات بنسب تراوحت بين 5٪ و15٪ من الأجر الأساسى بحد أقصى تراوح بين 1500 و4000 جنيه، وذلك طبقًا للتقرير السنوى لمعدل أداء العامل.
وهذه السنة أعطت حافزًا كبيرًا لباقى رجال الأعمال للمضى قُدُمًا فى صرف هذه العلاوة لعمالهم، فكل مصنع أو شركة لها كامل الحق والأريحية فى صرف العلاوة الخاصة به لعماله، وما يتناسب مع حجم رأس المال المتاح لديه وقدراته وإمكاناته المادية، وأى مصنع أو شركة خاصة لديها القدرة على صرف تلك العلاوة لابد لها من عدم انتظار منشور أو اتفاقية لصرفها، وعلى الرغم من ذلك أعلنت الوزارة مرارًا وتكرارًا أن صاحب العمل الذى يرغب فى إبرام اتفاقية لصرف العلاوة، أن يتواصل معنا، لتوقيعها فورًا.
إلى أين وصلت حملة «حماية» التى أطلقتها الوزارة لتسجيل العمالة غير المنتظمة؟
- أود أن أشير فى البداية إلى أنه لم تكن هناك قاعدة بيانات لحصر العمالة غير المنتظمة، وما تم من محاولات قبل ذلك لحصرها كانت النتيجة عبارة عن أرقام هزيلة لا تنم عن أرقام حقيقية على أرض الواقع، إلا أنه بعد توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بحماية العمالة غير المنتظمة، وتقديم يد العون لهم، أصدرت وزارة القوى العاملة فورًا حملة «حماية» لحصر العمالة غير المنتظمة، وخلال ثلاثة أشهر فقط تم حصر 2.3 مليون عامل بنهاية 30 إبريل الماضى، ولكن هذا الرقم لا يمثل سوى 25٪ فقط من كامل العمالة غير المنتظمة التى قد تصل إلى 14 مليونًا، إلا أنه شىء إيجابى كبداية جادة لعملية الحصر والتسجيل.
سنعمل على وضع آليات لرعاية هذه الفئة، يأتى هذا الأمر على رأس اهتماماتى، وهو كيفية تشغيل هذه الفئة من العمال، وذلك بعد الانتهاء من عملية حصرهم، وتصنيفهم تصنيفًا نوعيًا وجغرافيًا، حرفيًا ومهنيًا.
سيتم التواصل مع جميع الوزارات والجهات المعنية بالاشتراك مع الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، بعد إجازة عيد الأضحى المبارك لعقد اجتماعات خاصة معهم لتوجيه تشغيل تلك العمالة، كما أن العامل الذى ليس لديه أى حرفة سنقوم بتعليمه، سوف يَحُثُّ ذلك باقى العمال غير المسجلين على الإقدام طواعية منهم للتسجيل بإدارات العمالة غير المنتظمة بمديريات القوى العاملة بالمحافظات، حينما يرون أمام أعينهم ما يتم من تقديم رعاية حقيقية لهم.
وعلى سبيل المثال، هناك بعض الأفكار التى سنناقشها عقب عيد الأضحى، بينها التفكير فى «تطبيق» على الموبايل لطلب هذه الفئة من العمالة، أو شركة تتولى إدارة هذه الفئة من العمالة.
هل ترى أن هناك ضرورة لتعديل قانون التنظيمات النقابية الجديد، خاصة فيما يتعلق بالمادة الخاصة بالشخصية الاعتبارية؟
- المادة الخاصة بالشخصية الاعتبارية فى قانون التنظيمات النقابية الجديد تُعضِّد التنظيم النقابى المصرى، لما تعطيه من عدم تبعية الكيانات الأصغر للكيانات الأكبر منها تبعية كاملة تؤدى لانصهارها بداخلها وعدم وجودها أصلًا، مما يعطى قدرًا من تحمل المسؤولية للكيانات الأصغر، وتربية القيادات النقابية الجديدة الصغيرة لقيادة التنظيم النقابى المصرى فى المستقبل، فالكل يتحمل مسؤولياته على قدر سلطاته.
وماذا بعد الانتهاء من انتخابات النقابات العمالية، وما مصير اللجان التى لم توفق أوضاعها؟
- أجريت الانتخابات العمالية هذا العام للمرة الأولى وفقًا لقانون التنظيمات النقابية الجديد بعد آخر انتخابات أجريت فى عام 2006، أى ما يقرب من 12 عامًا، ما أسهم فى استقرار المناخ النقابى، وسوف نستأنف بعد إجازة عيد الأضحى تدريب وتثقيف ما يقرب من 20 ألف قيادة عمالية أفرزتها هذه الانتخابات، للنهوض بالتنظيم النقابى، حتى تكون لديهم رؤية حقيقية عما تمر به مصر فى السنوات الأخيرة والمستقبلية، فضلًا عن قانونى التنظيمات العمالية والعمل، والاتفاقيات الدولية التى وقعت عليها مصر، مما يعطى دفعة قوية للتنظيم النقابى للعمل على زيادة الإنتاج.
وما أريد أن أؤكده أننى حريص على التعاون دائمًا مع التنظيم النقابى المصرى، من أجل أن تكون له مواصفات جديدة أكثر تنظيمًا، وأن يكون هناك عزف جماعى داخل التنظيم النقابى خلال الدورة الحالية 2018/2022 للنهوض به، وأن يكون التنظيم منطقيًا فى جميع أعماله وقراراته، كل ذلك لمصلحة العمال والوطن فى هذه المرحلة الفارقة من تاريخ مصر، مرحلة النهوض الاقتصادى والاجتماعى، التى لن تتم إلا بأيدى عمال مصر، فضلًا عن دور النقابات فى المساعدة على تحقيق الاستقرار فى العمل.
وبالنسبة للجان التى وفقت أوضاعها قبل الانتخابات، فهناك 13 لجنة نقابية سوف تجرى بها الانتخابات العمالية خلال الفترة القليلة المقبلة.
وما الدور الذى يجب أن يلعبه التنظيم النقابى خلال الفترة المقبلة؟
- من وجهة نظرى لابد من تنظيم برنامج خلال الدورة النقابية الحالية لزيارة الشركات والمصانع من قبل النقابيين أنفسهم، لإجراء حوار مجتمعى مع العمال، وعقد لقاءات دورية مع الوزراء المعنيين، كل فى قطاعه، وهناك توجيهات من رئيس الوزراء بالتعاون مع النقابات التى تقع تحت مظلة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بعقد لقاءات دورية للاستماع والتعرف على مشكلات العمال للعمل على حلها.
متى يخرج مشروع قانون العمل الجديد للنور؟
- منذ أن توليت مسؤولية وزارة القوى العاملة فى مارس 2016، حرصت على الانتهاء من عدد من القوانين المهمة التى تهم شريحة كبيرة من عمال مصر، وهم عمال القطاع الخاص الذى يزيد عددهم على 20 مليون عامل، وكان من ضمن هذه القوانين مشروع قانون العمل الجديد الذى بُذلت فيه جهود كبيرة لإخراجه إلى النور بعد أن ظل 4 سنوات لا يرى النور.
وتم إخراج مشروع القانون من خلال اللجنة التشريعية التى أعيد تشكيلها لوضعه، بتوافق شبه كامل بين ممثلى أصحاب الأعمال والعمال، بحضور الحكومة، ممثلة فى وزارة القوى العاملة، وكانت اللجنة حريصة على أن يخرج المشروع ليكون مشجعًا للشباب للانخراط فى العمل بالقطاع الخاص دون تخوف أو قلق، ويحقق الأمان الوظيفى فى هذا القطاع، وذلك من خلال حظر الفصل التعسفى، ووضع ضمانات منضبطة لإنهاء علاقة العمل، فضلًا عن عدم الاعتداد باستقالة العامل إلا بعد اعتمادها من الجهة الإدارية المختصة، وبذلك يقضى على مشكلة الاستقالة المسبقة، ويرسى مبدأ ربط الأجر بالإنتاج لطمأنة المستثمر الوطنى والأجنبى، ويعالج بطء إجراءات التقاضى، وإطالة أمد النزاع بين طرفى علاقة العمل، وتأثيرها السلبى على العملية الإنتاجية، حيث نص على إنشاء محاكم عمالية متخصصة.
وتم الانتهاء من المشروع، وتمت إحالته لمجلس الوزراء، الذى وافق عليه وأحاله لمجلس الدولة لمراجعته وصياغته، وأعاده لمجلس الوزراء لإحالته لمجلس النواب، وهو ما تم فعلًا، حيث انتهت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب من الصياغة النهائية للمشروع بعد أن أجرت عليه حوارًا مجتمعيًا موسعًا، من خلال جلسات الاستماع بمجلس النواب، وأعدت تقريرها للعرض على الجلسة العامة.
والهدف من إصدار القانون هو حماية حقوق العمال ومستحقاتهم فى حالة إنهاء علاقة العمل، وإنشاء محاكم عمالية متخصصة، وذلك لسرعة الفصل فى القضايا العمالية، وإنشاء مركز للوساطة والتحكيم، وذلك لسرعة إنهاء الخلافات العمالية، والارتقاء بالقطاع الخاص لجعله قطاعًا جاذبًا للعمالة، مثله مثل القطاع الحكومى، وتحسين العلاقة بين العمال وأصحاب الأعمال.
ومشروع قانون العمل الجديد له فلسفة خاصة تتضمن إقامة التوازن بين طرفى العملية الإنتاجية، وذلك من خلال تنظيم أوقات العمل وفترات الراحة، ومنح العامل الحق فى الحصول على إجازة، وجواز إنهاء عقود العمل غير محددة المدة، وحق العامل فى إنهاء العقد بعد 6 سنوات لتمكينه من الالتحاق بعمل آخر مناسب لخبراته وقدراته، كما توافق القانون مع القوانين الأخرى ذات الصلة.
لماذا لم يتم وضع بند ينظم عمل عاملات المنازل فى قانون العمل الجديد؟
- بعض من أعضاء مجلس النواب تقدموا بطلبات للوزارة لتقديم مقترحات لتنظيم تلك العمالة، سواء بإصدار قانون خاص بهم، أو إدراجهم تحت مظلة قانون العمل الجديد الذى تتم مناقشته بمجلس النواب حاليًا، وتعكف الوزارة خلال الفترة المقبلة على إعداد مشروع قانون لهم وتقديمه لمجلس النواب، أو باقتراح بعض المواد التى تنظم عمل تلك العمالة لإضافتها بقانون العمل قبل إصداره، خاصة أن تلك العمالة تضم نحو 6 أنواع.
أعلنت الوزارة الانتقال من استخدام النظام الورقى إلى الإلكترونى.. ما الفئات المستهدفة للاستفادة من تطبيق هذه الأنظمة، وما مجالاتها؟
- يجب أن نعرف النظام الإلكترونى بأنه منظومة إلكترونية متكاملة تهدف إلى تحويل العمل الورقى إلى العمل الإلكترونى، وذلك بالاعتماد على نظم معلومات قوية تهدف إلى السرعة فى إنجاز العمل من خلال إدخال الشفافية الكاملة والمساءلة، مما يؤدى إلى تحسين الإدارة، والمساعدة فى اتخاذ القرار بالتوفير الدائم للمعلومات بين يدى متخذى القرار، فضلًا عن خفض تكاليف العمل الإدارى مع رفع مستوى الإداء، وتجاوز مشكلة البعدين الجغرافى والزمنى، وتطوير آلية العمل ومواكبة التطورات، ورفع كفاءة العاملين فى الإدارة، وإعداد قواعد بيانات قوية ذات كفاءة وفاعلية لربط الأنظمة ببعضها البعض.
والفئات المستهدفة من هذه المنظومة، هم المواطنون من راغبى العمل، والعمالة غير المنتظمة، والمشتغلون، فضلًا عن شركات إلحاق العمالة، والشركات الاستثمارية، والمنشآت، وأصحاب الأعمال، والمنظمات النقابية العمالية بجميع مستوياتها، وأعضاء الحركة النقابية العمالية فى مصر، والعاملين بالوزارة ومديريات القوى العاملة بالمحافظات، حيث سيتم ربط التشغيل بالداخل والخارج ومعلومات سوق العمل، وتراخيص عمل الأجانب، وشركات إلحاق العمالة، والعمالة غير المنتظمة، والتدريب المهنى، وشؤون مراكز التدريب، والتخطيط، ومتابعة التدريب، ورعايا القوى العاملة، وعلاقات العمل، وتفتيش العمل، وشؤون المرأة والطفل، والسلامة والصحة المهنية، وتأمين بيئة العمل.
هناك من يتحدث عن انحسار الطلب على العمالة المصرية.. كيف ترى ذلك ؟
- غير صحيح، ومن يتحدث عن انحسار الطلب على العمالة المصرية بالخارج «كاذب»، فالعامل المصرى مطلوب بالخارج، وعمالنا موجودون فى كل دول العالم، وشدد الوزير على أن الدول العربية تُحَبِّذ العامل المصرى دائمًا، خاصة دول الخليج، والوزارة تعكُف على تدريب العمالة المصرية بالطريقة المُثلى لغزو أوروبا وأفريقيا، وعدم قصر الأمر على تصدير العمالة للدول العربية فقط، بل نحاول دراسة متطلبات السوق العالمية من العمالة المدربة، وتتم بناء عليها عملية التدريب بالكيفية المطلوبة، وتتم عملية تصدير العمالة عالميًا وليس إقليميًا فقط، يما ينفى شائعة انحسار العمالة المصرية.
هل هناك رقابة من جانب الوزارة على المصانع والشركات فى مجال السلامة والصحة المهنية؟
- لدينا منظومة للتفتيش على المصانع والشركات تتكون من جناحين رئيسيين، هما جناح تفتيش العمل، لمراقبة المصانع والشركات من ناحية تطبيق قانون العمل، والقوانين ذات الصلة على أرض الواقع من عدمه، والجناح الآخر يتمثل فى السلامة والصحة المهنية، بدورها الوقائى للتفتيش على المنشآت، والوقوف على مدى تطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية، وتأمين بيئة العمل.
ما سبب زيارة بعثة منظمة العمل الدولية الأخيرة، وهل هناك أى اتفاقيات جديدة معها؟
- هناك تعاون بَنَّاء مع منظمة العمل الدولية، يقوم على المصداقية الكاملة والشفافية الواضحة، وهو ما أخذته الوزارة على عاتقها منذ عام 2016 بتلافى ما كان موجودًا من ملاحظات أو سلبيات، وتم تحقيق الأمر بالفعل فى عام 2018، الأمر الذى أعطى رؤية وصورة جيدة عن الدولة المصرية مع المنظمات الدولية بأن الدولة المصرية تُحقق جميع ما التزمت به، ورؤية المنظمة لمصر اختلفت اختلافًا جذريًا هذه الفترة، وستزيد إشراقًا بعد الانتهاء من مشروع قانون العمل الجديد وإخراجه للنور قريبًا، مما سيضيف لكيان الدولة المصرية الصورة الفُضلى التى تليق بها دائمًا.
وماذا عن صندوق الطوارئ وما تم صرفه كإعانات للعمال بالمصانع المتعثرة؟
- صندوق إعانات الطوارئ للعمال، التابع لوزارة القوى العاملة، صرف إعانات بلغت 431.2 مليون جنيه، استفاد منها 244 ألفًا و722 عاملًا يعملون فى 1264 منشأة، وهذه المبالغ المنصرفة جاءت كإعانات للعاملين بالمنشآت المتعثرة منذ بدء نشاط الصندوق، وحتى نهاية يونيو 2018.
ما رسالتك لعمال مصر، وماذا تطلب منهم؟
- أود تهنئتهم بمناسبة عيد الأضحى، وأطلب منهم دائمًا أن يكونوا داعمين للعملية الإنتاجية خلال المرحلة المقبلة، فمصر تحتاج منا جميعًا أن نزيد الإنتاج لنصل بها للمرتبة التى نتمناها ونرضى عنها، وهذا لن يأتى دون زيادة الإنتاج.
.jpg "حوار-محمد-سعفان-وزير-القوى-العاملة-احمد-معروف--21-6-2017-(9)")
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة