قدمت العديد من الجمعيات البلجيكية المعنية بالدفاع عن الحقوق الأساسية وحماية الأطفال واللاجئين، مدعومة بالمحامين الناطقين بالفرنسية والألمانية، طلبا إلى مجلس الدولة لإلغاء المرسوم الملكى الذى يعيد حق حبس الأطفال وذويهم اللذين يقيمون بشكل غير قانونى فى مراكز مغلقة.
ووفقا لقناة "بلجيك 24"، أشارت هذه الجمعيات البالغة 15 جمعية فى بيان، " أن بلجيكا تعود عشر سنوات إلى الوراء، وتتجاهل إدانات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ومنتقدى هيئات مراقبة حقوق الإنسان الدولية"، وأضاف البيان "بلجيكا عادت إلى ممارسة لا تطاق، وهى حبس الأطفال لأسباب إدارية".
ومنذ إصدار القانون فى مطلع الشهر الجارى، تم احتجاز أولى العائلات فى وحدات الاعتقال للعائلات الواقعة فى المركز المغلق 127 مكرر فى مدينة ستينوككرزيل بالقرب من مطار زافنتم، وهكذا تم وضع أربعة أطفال صغار خلف القضبان.
وتضيف الجمعيات، "بالنسبة لأولياء الأمور وأطفالهم، فأن أى احتجاز سيكون بالطبع صادم وعنيف، وأن حبس الأطفال يتعارض مع مبدأ المصالح الفضلى للطفل فى الدستور البلجيكى وفى الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، وسياسة الحكومة الراغبة فى حبس الأطفال لأسباب إدارية تقود إلى طريق تدهور الكرامة ولا يمكننا قبول ذلك".
وتأمل هذه الجمعيات فى البداية إلى تعليق أمر المرسوم الملكى فيما يخص حبس الأطفال فى المراكز المغلقة. ومن بين المنظمات الناطقة باللغة الهولندية والفرنسية التى شاركت فى هذا الطلب هناك رابطة حقوق الإنسان والتنسيق والمبادرات للاجئين والأجانب (CIRÉ) ورابطة الأطباء النفسيين للأطفال والشباب.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة